به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تجارت نیوز، اتفاقات سیاسی، افزایش تقاضای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی و بروز اثرات کسری بودجه چهار عاملی هستند که از نگاه برخی کارشناسان شاید در آینده ارز، عوامل تاثیرگذاری محسوب شوند.
دلار در دوره هفت ماهه نخست سال جاری افت ۱۴٫۳ درصدی داشته که بیشترین کاهش قیمت نسبت به دیگر بازارهاست.
یکی از مواردی که به کسری بودجه دامن می زند، نحوه هزینه کرد منابع ارزی کشور است. از سیاست های مهم ارزی دولت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی است که علی رغم هشدارهایی که اقتصاددانان در خصوص تبعات ادامه دار بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی داده اند، اما دولت قصد عقب نشینی در این مورد را ندارد. با توجه به کسری بودجه ای که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند وضعیت بازار ارز تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
سید تقی کبیری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت بازار ارز را اینگونه تشریح کرد: از گذشته عمده مشکل ما در حوزه بازار ارز به مدیریت منابع ارزی ارتباط داشته، البته در بخش منابع ارزی که به فروش نفت برمی گردد مشکلاتی وجود دارد، اما اگر در حوزه درآمدهای ارزی و مصارف آن مدیریت دقیق، به روز و نظارت گرایانه صورت بگیرد می تواند وضعیت این بخش را بهبود داد.
وی عنوان کرد: تجربه تلاطمات ارزی در یک و نیم سال اخیر نشان می دهد امکان مدیریت منابع ارزی ممکن وجود دارد، عمده این بحث به مدیریت صحیح به خصوص از سوی بانک مرکزی است؛ چون بخشی از آن به موضوع نقدینگی کشور و سوق دارایی ها به بازارهایی مثل ارز برمی گردد. برخی از آمارهای صادراتی کشور حاکی از این است که مثلا از حدود ۴۰ میلیارد دلار هشت میلیارد دلار آن وارد شده، یعنی ۲۰ درصد ارز آن به کشور برگشته است؛ بنابراین اگر مدیریت صحیحی باشد هم در بحث کسری بودجه وضعیت بهتر خواهد شد و هم در مورد نرخ ارز هم شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
وی در خصوص روند نرخ دلار تصریح کرد: با وجود کاهش قیمت نرخ ارز اما هنوز نرخ فعلی آن زیاد است، یعنی افزایش حدود سه برابری نسبت به قبل دارد. اگر در واردات و صادرات مدیریت منابع ارزی به درستی انجام شود و ارز به چرخه اقتصاد برگردد می تواند مشکل افزایش نرخ ارز و کسری بودجه را حل کرد.
کبیری هشدار می دهد که خصولتی ها وارد بازار ارز نشوند.
کبیری درباره تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: یکی از بخش های مدیریت ارزی بحث نرخ آن است. در ابتدای سال گذشته که دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه ای که با استحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور داشتند پیشنهاداتی مطرح کردند. در این جلسه مطرح شد که قابل قبول نیست نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان باشد و مابقی نرخ ها قاچاق اعلام شود. طرحی در آن زمان آماده شد؛ ولی متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و حدود چهار ماه بعد همان بخش ها مثل بازار ارز ثانویه و… مطرح شد ولی کار از کار گذشته بود، چون نرخ ارز جهش حدود پنج برابری کرد و به نوعی مدیریت آن از دست خارج شد.
وی در این خصوص افزود: بخشی از این سیاست، فضای رانت زایی را ایجاد کرده است. ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالای اساسی در نظر گرفته شده است به دست مردم نمی رسد، بلکه مردم کالاها را با نرخ آزاد تهیه می کنند. در خصوص نحوه مصرف منابع ارزی باید مدیریت صورت بگیرد که چه مقدار از این دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم می رسد، به اعتقاد من بخش اعظمی از آن به مردم نمی رسد. مثلا در شهر خوی و چایپاره پیگیری کردیم و متوجه شدیم در آن مقطع زمانی با ارزی که برای واردات داروهای سرطانی، قطعات حساس و… در نظر گرفته شده کالاهای تجملی وارد شده که این کارها هم ارز را از بین می برد و هم به تولید ضرر می زند. به نظر می رسد در این نرخ نیز باید مدیریت صورت بگیرد که به طور یقین در قیمت ارز نیز تاثیرگذار است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دولت در بازار ارز گفت: تجربه نشان می دهد نرخ ارز دستوری درست نیست و من معتقدم دولت می تواند بازار را کنترل کند و نرخ را کاهش دهد، البته طبیعی است در مقطع زمانی که درآمد ارزی کشور محدود است این امر به سادگی رخ نمی دهد، اما نشدنی نیست، این مدیریت باید درست اجرا شود و بخش های خصولتی و دولتی وارد این بازار نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بتواند منابع ارزی را درست مدیریت کند، در خصوص بازار ارز حداقل تا پایان سال می توان ثبات قیمت داشت.
