منظور از میزان تخفیف در قانون چیست؟
منظور از میزان تخفیف در قانونهای سابق مجازات پایین آمدن از حداقل مجازات و نیز تبدیل مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد میبود این موضوع بخصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مشکل آفرین بود چه آن که برخلاف قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که مجازات ها را به جنایت، جنحه، خلاف که در طول همدیگر قرار داشتند تقسیم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ،مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده در عرض هم قرار داشتند در نتیجه معلوم نبود کدام مجازات شدیدتر و کدام خفیف تر است.
تعلیق مجازات:
برای مثال مجازات حدی شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است اما مجازات تعزیری سرقت مقرون به آزار حداکثر تا ده سال حبس پیش بینی شده است. برای حل این مشکل قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مبادرت به درجه بندی مجازاتها نمود و به همین ترتیب در مورد تخفیف نیز از درجه بندی مزبور استفاده کرد با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی قاضی در تخفیف مجازات مختار است اما درجه بندی تخفیف ها برخلاف قانون سابق، دست قاضی را برای اعمال تخفیف بیشتر بسته است و این درجه بندی از اختیارات او نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ کاسته است. ماده ۳۷ قانون جدید مقرر میدارد:
- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
انواع جهات تخفیف مجازات:
جهات تخفیف مجازات یا دلایل مخففه جرم که با آنها قاضی می تواند در مجازات مجرم تخفیف دهد در قانون به ترتیب زیر ذکر شده است :
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
- اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
- اوضاع و احوالی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه ( مجرم ) یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
- وضع خاص متهم و یا سابقه او
- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
در صورتی که هر یک از این دلایل مخففه مجازات به تنهایی وجود داشته باشد می شود آن را اعمال کرد و نیازی نیست تا همه این موارد وجود داشته باشد تا قاضی بتواند در مجازات تخفیف دهد .
انواع کیفیات مخففه مجازات:
موارد تخفیف در قانون به دو صورت ذکر شده است:
1.کیفیات مخففه قضایی (ماده 37 الی 39 قانون مجازات اسلامی): گاهی قانون گذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده می شود.
2.کیفیات مخففه قانونی(معاذیر قانونی معاف کننده و مخففه مجازات): گاهی هم قانون گذار به صورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را به عنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته می شود.
اعمال جهات تخفیف مجازات:
قانون در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده "دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد."در صورتی که قاضی از جهات تخفیف مجازات استفاده کرد، باید به طور صریح این موضوع را در حکم دادگاه قید کند.
درخواست تخفیف مجازات بعد از صدور حکم قطعی:
در مواردی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می شود. در صورت موافقت رهبری، حکم عفو از مجازات یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
