به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهایی همراه بوده که بخشی از آنها به ساختارهای نامناسب و سیاستهای تعلیقشده برمیگردد. یکی از مهمترین این مسائل، وجود «ارز ترجیحی» بوده که بهطور غیرمستقیم، سیستم اقتصادی را به سمت نابرابری، محوریت رانت و تحریف قیمتها سوق داده است.
این ارز که در سالهای گذشته به عنوان ابزاری برای رفع سوءاثر تحریمها و تأمین واردات حیاتی مطرح شد، بهمرور به یک سیستم توزیع ناعادلانه منابع تبدیل شد که درنهایت کمکی هم به کاهش قیمت اقلام اساسی نمیکرد و شاهد واضح این ادعا هم این است که بییشتر تورم در سالهای توزیع این ارز در بخش مواد غذایی صورت گرفته که واردکنندگان آن از بیشترین سهم در منابع ارز ترجیحی برخوردار بودهاند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال 1402، حدود 35 درصد از کل واردات کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی صورت گرفته و آمارهایی که اخیرا از سوی این بانک و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده، نشان میدهد حدود 90 میلیارد دلار از این ارزها به نظام ارزی کشور بازنگشتهاند؛ موضوعی که بهخوبی نشان میدهد این ارزها بهطور غیرشفاف و بدون ضابطه توزیع شده و این وضعیت نهتنها به تخفیف آثار تورمی تحریمها منجر نشده، بلکه روند رشد تولید داخلی را نیز با کندی مواجه، تورم ساختاری را تقویت کرده و اعتماد به سیستم مالی را کاهش داده است.
در این میان، تصمیم دولت پزشکیان برای حذف این سیستم، گامی تاریخی و ضروری بهشمار میرود. دولت پزشکیان از ابتدا با انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد، نشان داد قصد دارد سیاستهای اقتصادی را از سایه ساختارهای قدیمی خارج کند. همتی که در سالهای گذشته به عنوان یکی از مدافعان سیاستهای اصلاحی در بانک مرکزی شناخته میشد، با حضور در وزارت اقتصاد عزم جدی خود برای اصلاح این ساختار را نشان داد، اما تغییر این مسیر با چالشهایی همچون عدم همراهی محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی و تردیدهای مجلس در قبال سیاستهای وزیر اقتصاد مواجه بود که درنهایت این چالشها به استیضاح زودهنگام او منجر شد. پس از استیضاح همتی، دولت پزشکیان با معرفی سیدعلی مدنیزاده به عنوان جانشین او، عزم جدی خود را برای اصلاح این ساختار غلط نشان داد، اما چالشهای جدیدی همچون وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه و قرارگرفتن کشور در شرایط «نه جنگ، نه صلح» پس از آن، باعث شد فرصتهای اصلاحی از دست بروند.
اما در دیماه سال جاری، با بازگشت همتی به تیم اقتصادی دولت در سمت ریاست بانک مرکزی، شاهد شکلگیری یک همگرایی و اجماع کمسابقه در تیم اقتصادی دولت (بهویژه بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی) و تغییری چشمگیر در روند سیاستگذاری اقتصادی کشور بودیم که در نتیجه آن در همان روزهای اول حضور همتی، تصمیم حذف ارز ترجیحی بهصورت رسمی و فوری اجرا شد. مدنیزاده و همتی با اقداماتشان نشان دادند اقتصاد ایران میتواند به سمت شفافیت و عدالت حرکت کند، فقط کافی است مردم به این راه ایمان داشته باشند. این اقدام اگرچه نشاندهنده عزم جدی دولت برای بازگرداندن شفافیت به بازار ارز و کاهش تحریفهای قیمتی است، اما مزایای آن شاید فورا قابل مشاهده نباشد.
با حذف ارز ترجیحی، دسترسی به ارز بهصورت عادلانهتر خواهد شد و تورم کالاهای وارداتی در میانمدت قطعا بیشتر قابل کنترل خواهد بود. از سوی دیگر، بازگشت به سیستم ارزی عادی فرصتی برای تقویت صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم کرده و اعتماد به سیستم مالی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. نتایج مثبتی که با تحقق قطعیشان در آیندهای نهچندان دور جای هیچ شبههای در قضاوت عملکرد تیم اقتصادی پزشکیان جز این سؤالات که «چرا این تصمیم زودتر از اینها اجرا نشد؟» و «چه کسانی سد راه دولت برای اجرای این تصمیم شدهاند؟» باقی نخواهد گذاشت.
امید آنکه با صبر و حمایت مردم، آثار مثبت این سیاست بهزودی در کاهش تورم، رشد تولید داخلی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد ایران نمایان شده و این گام اول، پایهای برای اصلاحات عمیقتر بر جان خسته اقتصاد ایران باشد.
