ایکسید چیست و چرا بهتر است در آن عضو شویم؟

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (به انگلیسی: International Centre for Settlement of Investment Disputes یا ICSID) در سال ۱۹۶۶ توسط گروه بانک جهانی در واشینگتن دی. سی. با هدف ارتقاء روند سرمایه گذاری در سطح جهان تأسیس شد. این مرکز در زمان جورج دیوید وودز، چهارمین رئیس بانک جهانی تأسیس شد که تضمینی برای سرمایه گذاران خصوصی ارائه شد. ۱۴۳ کشور سازمان ملل به همراه کوزوو عضو ICSID هستند. عضویت کشورهای بلیز، کانادا، جمهوری دومینیکن، اتیوپی، گینه بیسائو، قرقیزستان، نامیبیا، روسیه، سائوتومه و پرینسیپ، تایلند معوق است و بولیوی، اکوادور نیز از اعضای سابق هستند. کشورهای آندورا، آنگولا، آنتیگوا و باربودا، بوتان (کشور)، برزیل، جزایر کوک، کوبا، جیبوتی، دومینیکا، گینه استوایی، اریتره، هند، ایران، عراق، کیریباتی، لائوس، لیختن اشتاین، لیبی، مالدیو، جزایر مارشال، مکزیک، موناکو، مونته نگرو، میانمار، نائورو، نیووی، کره شمالی، پالائو، لهستان، سن مارینو، آفریقای جنوبی، سورینام، تاجیکستان، تووالو، وانواتو، واتیکان، ویتنام عضویتی در ICSID ندارند.

ایکسید چیست؟

جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر، تبادل و تعامل را برای فعالان این عرصه به ضرورتی غیر قابل گریز بدل کرده است. بررسی و روند جهانی موجود در زمینه سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که برای سرمایه گذاران، امنیت سرمایه، شفافیت روابط با دولت سرمایه پذیر، تضمین برگشت اصل سرمایه و انتقال سود حاصل از آن و نیز شیوه حل و فصل اختلافات احتمالی آتی دارای اهمیت بسیار است.

نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی یکی از مسائل مهم در حیطه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی چنانچه مستظهر به روش کارآمدی جهت حل و فصل اختلافات نباشد، بی فایده و عقیم خواهد ماند. به این جهت نحوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از جمله مهمترین مسائل مربوط به جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی است. از این جهت، از سال 1962 بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) به همراهی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد تلاش کردند که مرکزی را برای حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری پایه ریزی کنند، که نهایتاً به تأسیس «مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)» منجر شد.

«عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع سایر دولت ها (عهدنامه ایکسید)» یکی از مهمترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آن ها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیم های سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است.

همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روش های حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارایی»، «تخصصی تر بودن» و «محرمانه بودن» است.

به منظور به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با عوامل مهم سیاسی و سازمانی دولت های سرمایه فرست، مجموعه ای از ابزارهای بین المللی که شامل معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، موافقتنامه های آزاد تجاری و سایر معاهدات سرمایه گذاری می شود، حمایت های لازم را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین می نماید. نه تنها این ابزارها انگیزه دولت های میزبان برای مصادره و ملی کردن از طریق الزامات صریح را محدود می نماید بلکه مصادره و ملی کردن به وسیله پرداخت غرامت سریع، موثر و کافی همراه می گردد و چنین الزامی را با ملتزم ساختن دولت های سرمایه پذیر به داوری سرمایه گذاری بین المللی قابل قبول تر و واقع بینانه تر می سازد. در مقایسه با ارجاع به روش های سنتی چون حمایت دیپلماتیک و دادگاه های ملی، داوری سرمایه گذاری بین المللی روشی سیاست زدایی شده است و به نظر استقلال و بی طرفی بیشتری یافته است.

در حال حاضر، از میان داوری، دادگاه های ملی، دادگاه های بین المللی و حمایت دیپلماتیک، داوری سرمایه گذاری بین المللی شیوه ای اصلی در حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین سرمایه گذاران خارجی و دولت های میزبان محسوب می گردد.

سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین و مقررات جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می نماید. در حالی که رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی همچنان روش سنتی حل و فصل اختلاف بین دولت ها را مورد توجه قرار می دهد، مکانیزمی در نظام سرمایه گذاری بین المللی دستخوش تحول اساسی شده است که در آن به سرمایه گذاران خارجی امکان استفاده از روشی نسبتاً سیاست زدایی شده به نام داوری دولت-سرمایه گذار
اعطاء می گردد.

توسعه داوری دولت،سرمایه گذار تا حد زیادی از عهدنامه واشنگتن و ایجاد مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) و معاهدات سرمایه گذاری متعددی ناشی می شود که این عهدنامه و معاهدات، شروط حل و فصل اختلافات بسیار موسعی در ارجاع به داوری ایکسید پیش بینی نموده اند. علاوه بر داوری ایکسید، تعدادی از سازمان های داوری و دیوان های موردی نیز نقش مهمی در توسعه و ترویج حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایفاء نموده و می نمایند.

تفاوت داوری ایکسید و غیر ایکسید

بدین منظور روش های حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی را می توان به دو دسته داوری ایکسید و داوری غیرایکسید طبقه بندی نمود. از آنجایی که این داوری ها هر یک قواعد و تسهیلات مختلفی در رسیدگی به اختلافات سرمایه گذاری تأمین می نمایند، انتخاب مرجع مناسب بسیار ضروری بوده و می تواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. این طبقه بندی نه تنها بر اساس بکارگیری آنها در صنعت داوری می باشد بلکه بر حسب رویکرد آنها در نیل به عدالت از راه های گوناگون است که در نهایت درجات مختلفی از انصاف، کارآمدی، پاسخگویی و مشروعیت را به ارمغان می آورد و از این باب مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

درحالیکه داوری ایکسید به داوری منحصر به فردی تحت عهدنامه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع سایر دولت ها (عهدنامه ایکسید) اشاره دارد، داوری غیرایکسید عموماً دربردارنده داوری هایی تحت، قواعد داوری اتاق بازرگانی قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی استکهلم و قواعد داوری دادگاه داوری بین المللی لندن می باشد.

ایکسید و کنوانسیون واشنگتن

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) یک نهاد پیشرو داروی بـین المللی در حـوزه حـل و فصل اختلافات دولت، سرمایه گذار است که بر اساس کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بـین دولت ها و اتباع دولت های دیگر (کنوانسیون واشنگتن) به عنوان بخشی از بانک جهانی تأسیس شده است.

کنوانسیون واشنگتن در سال ۱۹۶۵ بـرای امـضا و تـصویب گشوده شد و با تودیع اسناد تصویب از سوی ۲۰ کشور امضا کننده در ۱۴ اکتبر سال ۱۹۶۶، لازمـ الاجرا شـد. تـا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳، این کنوانسیون به امضای ۱۵۸ دولت رسیده و ۱۵۰ دولت با تصویب و تودیع سند آن نزد دبیرکل بانک جـهانی بـه عـضویت آن در آمده اند.

هدف اولیه کنوانسیون واشنگتن، تقویت توسعه اقتصادی به واسطه ایجاد فضای مطلوب و تسهیل جـریان سـرمایه گذاری خصوصی بین المللی است. مقدمه کنوانسیون، هدف «توسعه اقتصادی» و تأمین آن از طریق «ایجاد یک رژیـم مـؤثر بـرای حل و فصل بی طرفانه اختلافات سرمایه گذاری» تأکید می کند. به عبارت دیگر، ایجاد یک نهاد جهت تسهیل حل و فصل اخـتلافات بـین دولت ها و سرمایه گذاران خارجی می تواند گام عمده در جهت تقویت فضای اعتماد متقابل بوده و جـریان بـیشتر سـرمایه خصوصی بین المللی به کشورهای علاقه مند جذب سرمایه را ترغیب نماید.

آرون بروشه ، از طراحان و بنیان گذاران این کـنوانسیون در تـشریح این هدف می نویسد: هدف کنوانسیون ، ارتقای سرمایه گذاری خصوصی خارجی از طریق بهبود فـضای سـرمایه گذاری بـرای سرمایه گذاران خصوصی و نیز دولت میزبان است. تهیه کنندگان این کنوانسیون، دقت کافی داشتند که سندی متوازن از حـیث مـنافع دولت مـیزبان و سرمایه گذاران خارجی ارائه نمایند. کنوانسیون به هر دو طرف، یعنی سرمایه گذار و دولت میزبان، اخـتیار اقـامه دعوا می دهد. واقعیت امر این است که یکی از مقررات کنوانسیون یعنی قابلیت اجرای احکام در قلمرو دولت های مـتعاهد، اساساً با عنایت به نیازهای دولت میزبان تنظیم شده است. اگر دولت میزبان، حـکمی را عـلیه یک سرمایه گذار خصوصی در رسیدگی های داوری نزد ایکسید دریـافت نـماید و سـرمایه گذار، تن به اجرای حکم ندهد، دولت میزبان مـی تواند بـدون مواجه شدن با مشکلات موجود معمول در برابر اجرای احکام داوری، اجرای اجباری آن را در قلمرو کشورهای مـتعاهد پیـگیری نماید.

پروفسور شروئر، از متخصصان صـاحب نام در ایـن حوزه، مـنافع دو سـویه کـنوانسیون برای دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی را ایـن گونه تـشریح می کند: «منافع کنوانسیون برای سرمایه گذار خارجی امری بدیهی است. در صورت بروز اخـتلاف، دسـترسی مستقیم سرمایه گذار به یک نهاد بـین المللی مؤثر میسر می شود و امـکان مـراجعه به داوری، یک عنصر مهم در تـأمین امـنیت حقوقی برای سرمایه گذاری است. مزایای آن برای دولت میزبان، دوچندان است: دولت میزبان به واسطه فراهم آوردن امـکان داوری، مـحیط سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده و احـتمال جـذب سـرمایه گذاری را بیشتر می کند. بـه علاوه، دولت مـیزبان با رضایت دادن به داوری ایـکسید، خـود را از دیگر اشکال دادرسی قضایی خارجی یا بین المللی می رهاند و در مقابل حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سرمایه گذار نـیز مـصون می سازد».

کنوانسیون واشنگتن، ترتیبات حل و فصل اخـتلافات بـین دولت های مـیزبان و سـرمایه گذاران خـارجی را از طریق داوری و سازش فراهم مـی آورد. بااین حال، وجه بارز و شناسه اصلی نظام حل و فصل اختلافات در کنوانسیون واشنگتن، داوری است. بند ۱ ماده ۲۵ کنوانسیون واشـنگتن کـه به صلاحیت مرکز اختصاص دارد، اشعار مـی دارد: «صـلاحیت مـرکز، هـر اخـتلاف حقوقی را که مـستقیماً نـاشی از یک سرمایه گذاری بین دولت متعاهد (…) و یک تبعه دولت متعاهد دیگر است شامل می شود، به شرطی که طرفین اخـتلاف، رضـایت خـود را برای ارجاع اختلاف به مرکز، به صورت مـکتوب اعـلام کـرده بـاشند.

هـنگامی که طـرفین رضایت خود را اعلام کردند، هیچ یک از آن ها نمی توانند به طور یک جانبه آن را پس بگیرند». وفق این ماده، مرکز داوری ایکسید از معدود نهادهای داوری است که صلاحیت موضوعی تخصصی و صلاحیت شخصی دارد یعنی صرفاً اعـضای کنوانسیون، به شرط رضایت قبلی طرفین اختلاف، فقط اختلافات حقوقی ناشی از سرمایه گذاری را می توانند برای حل و فصل به این مرکز ارجاع دهند.

عضویت در ایکسید چه فایده دارد؟

خب میرسیم باینکه که چرا دولت ها باید عضو این معاهده بشوند و حاکمیت خود را تضعیف کنند. جواب ساده است ریسک سرمایه گذاری. مفهوم ریسک سرمایه گذاری یعنی اینکه شما به عنوان سرمایه گذار یکی از مهمترین سوالاتتان این خواهد بود که اگر من به مشکل بخورم قراراست چطور به حقم برسم. یادمان باشد طرف شما در داوری ایکسید دولت ها هستند به قول گفتنی قاضی و دزد یکی هست!! یعنی در دادگاه همان کشور قراراست رای بدهد.

خب فایده عضویت در ایکسید که برای سرمایه گذار مشخص شد برای دولت چیست ؟ کاهش ریسک سرمایه گذاری یعنی اینکه سرمایه گذار خیالش راحت باشد که اگر به مشکلی خورد میتواند به این دادگاه مراجعه کند پس راحت تر سرمایه گذاری میکند.

چگونگی ارجاع

خب قدم اول مثل دادگاه داخلی نوشتن و ارسال دادخواست داوری میباشد. مادّه ۳۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ اظهار می دارد: هر دولت متعاهد یا هر تبعه دولت متعاهدی که مایل است رسیدگی از طریق داوری صورت گیرد، باید تقاضای مکتوب خود را در این خصوص به دبیر کل تسلیم کند تا دبیر کل، یک نسخه از درخواست را برای طرف دیگر بفرستد. دادخواست باید شامل اطلاعات مربوط به موارد موضوع اختلاف، هویت طرفین و رضایت آنان به داوری مطابق با قواعد آیین دادرسی داوری باشد. در صورتی که دبیر کل تشخیص دهد که مورد اختلاف خارج از صلاحیت مرکز نیست، دادخواست را ثبت خواهد کرد. بند پایانی مقدمه کنوانسیون اظهار می دارد که کشور متعاهد به صرف تصویب و قبول یا موافقت با کنوانسیون و یا بدون رضایت، به ارجاع هر اختلافی برای سازش و داوری به مرکز ملزم نیست؛ لذا لازمه ارجاع اختلاف به داوری، عضویت دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه گذار،(۲۳) در کنوانسیون ایکسید و موافقت با رسیدگی آن است. بنابراین، صرف تصویب کنوانسیون به دیوان داوری صلاحیت رسیدگی نمی دهد.

همچنین توافق طرفین نباید الزاما رسمی باشد. ارائه دادخواست داوری از سوی خواهان در خصوص سرمایه گذاری تحت کنترل «خارجی» به مرکز و تأیید آن دادخواست از طرف خوانده با اِعمال شرط ارجاع اختلاف به ایکسید متضمن چنین توافقی خواهد بود. برای تحقق کنترل «خارجی» به اکثریت یا درصد بالای مالکیت سهام نیازی نیست و حتی درصد کمی از سهام به همراه مدیریت شخص را نیز می توان به عنوان کنترل خارجی در نظر گرفت.

همونجور که بیان شد دولت متبوع سرمایه گذار هم باید جزو ایکسید باشه و رای که ایکسید صادر میکنه الزام آور هست.

صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن

صلاحیت ایکسید منحصر به سرمایه گذاری هست یعنی اگر اثبات شود دعوا مربوط به سرمایه گذاری نیست صلاحیت ایکسید ساقط میشود. متاسفانه ایکسید تعریفی از سرمایه گذاری به ما نمیدهد.

طبق مادّه ۲۵ کنوانسیون، مرکز بین المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه گذاری، صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی ای را دارد که مستقیما از سرمایه گذاری بین «دولت متعاهد» (یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می شود) و «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می شود. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلافشان را به مرکز به صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به صورت یک جانبه قابل عدول نیست.

سازمان و ترکیب دیوان داوری

همان گونه که گفته شد، مرکز دارای هیئت داوران است. هر کشور متعاهد، چهار نفر را برای عضویت در آن هیئت معرفی می کند. رئیس شورای اداری مرکز نیز 10 نفر را برای عضویت در آن هیئت منصوب می کند. داوران باید از شخصیت اخلاقی والایی برخوردار بوده و در زمینه حقوق، تجارت، صنعت و مالی، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع باید نماینده نظامهای اصلی حقوقی دنیا باشند. اصولاً طرفین اختلاف، داوران خود را از بین هیئت داوران مذکور انتخاب می کنند. با این حال، طبق مقررات مادّه 40 امکان انتخاب داوران از خارج از هیئت داوران نیز وجود دارد که در این صورت، آن داوران باید واجد شرایط مذکور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسیدگی شکلی داوری، در غیاب توافق نامه قبلی، روش تشکیل و ترکیب هر دیوان داوری را شرح داده و به طرفین اجازه می دهد تا نسبت به تعیین تعداد داوران و روش منصوب کردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقی صورت نگرفته باشد) تصمیم گیری کنند. در بند 3 همین مادّه آمده است:

در هر زمان، 60 روز پس از ثبت دادخواست، اگر موافقت نامه ای در خصوص آیین رسیدگی دیگری حاصل نشد، هر طرف می تواند دبیر کل را نسبت به انتخاب روش مذکور در بند «ب» از بند 2 مادّه 37 کنوانسیون مطلع کند. دبیر کل نیز باید سریعا طرف دیگر را از این مطلب آگاه سازد که قرار است دیوان طبق آن مادّه تأسیس شود.

اگر دیوان طبق مندرجات بند «ب» از بند 2 مادّه 37 کنوانسیون تأسیس شود، طرفین باید از مادّه 2 قواعد داوری پیروی کنند که طبق آن:

الف) طرف آغازکننده (معمولاً مدّعی) شخصی را به عنوان داور تعیین و شخص دومی را به عنوان رئیس دیوان پیشنهاد کند و هم زمان طرف دیگر(معمولاً مدّعی علیه) را دعوت کند تا داور خود را منصوب و در مورد پذیرش کسی که برای ریاست پیشنهاد شده، موافقت کند؛

ب) به محض دریافت دعوت، طرف دیگر باید نام داور تعیین شده خود را به طرف شروع کننده اعلام و در خصوص شخصی که به عنوان رئیس پیشنهاد شده، نیز اعلام نظر نماید یا در صورت عدم موافقت، شخص پیشنهادی خود را برای ریاست به خواهان اعلام و از او بخواهد در مورد ریاست شخص پیشنهادیش نظر خود را اعلام دارد.

وقتی که اعمال روش مذکور در بند «ب» از بند 2 مادّه 37 انتخاب شود، ممکن است داوران با طرفین منازعه دارای تابعیت واحد نباشند تا شرایط مورد نظر مادّه 39 کنوانسیون را برآورده سازند؛ مگر اینکه توسط طرفین غیر از این توافق شود. مادّه مذکور مقرر می دارد که اکثریت داوران باید دارای تابعیت دولتهایی غیر از دولت متعاهد طرف منازعه و دولت متعاهدی که تبعه آن طرف دیگر منازعه است، باشند. در حقیقت در میان مقررات مربوط به تابعیت داوران، ایکسید شدیدتر از سایر مقررات برخورد کرده است. براساس بند 1 مادّه 3 هیچ یک از داوران نمی توانند تابعیت مشابه یا تابعیت هر یک از طرفین دعوا را داشته باشند.

پیشنهادهای یادشده در بند 1 مادّه 3 باید به صورت مکتوب و سریع انجام گیرد و پس از آن از طریق دبیر کل یا مستقیما بین طرفین مبادله و یک نسخه آن براساس بند 2 مادّه 3 برای دبیر کل ارسال گردد.

در خصوص آیین شکلی ترکیب دیوان دو نکته عمده باید مورد توجه قرار گیرد:

1. اولویت اعطاشده به طرفین از سوی کنوانسیون

2. نقش نظارتی دبیر کل مرکز نسبت به کل آیین رسیدگی شکلی.

براساس بند 4 مادّه 6 تسهیلات اضافی قواعد داوری، اگر طرفین نتوانند در خصوص انتصاب داوران و رئیس دیوان داوری به توافق برسند، ظرف 90 روز پس از آنکه دبیر کل آگهی ثبت را به طرفین اطلاع داد، یا پس از هر مدت زمانی که طرفین موافقت کنند، هر طرف می تواند از طریق دبیر کل از رئیس شورای اداری کتبا برای نصب داور یا داورانی که تا آن زمان منصوب نشده اند، تقاضا کند و داوری را به عنوان رئیس دیوان منصوب کند.

براساس بند 2 مادّه 4 قواعد رسیدگی شکلی داوری، در صورتی که طرفین موافقت کنند که خود داوران، رئیس دیوان را انتخاب کنند، ولی آنها نتوانند چنین کنند، مفاد بند 1 براساس قاعده «انجام تغییرات ضروری» (بر حسب مورد) اعمال خواهد شد.

دیوان داوری زمانی کامل می شود که داوران، انتصاب خود را چنان که در مادّه 5 قواعد رسیدگی شکلی داوری آمده است، پذیرفته باشند و باید چنین فرض شود که از تاریخی که دبیر کل به طرفین اعلام کند که همه داوران، انتصاب خود را پذیرفته اند، مؤثر خواهد بود. با این حال، تشکیل دیوان داوری مشروط بوده و موکول به امضای اظهارنامه استقلال که در بند 2 مادّه 6 قواعد داوری ذکر شده است، موکول می باشد. در حقیقت، هر داوری که تا پایان اوّلین جلسه از امضا کردن چنین اظهارنامه ای که مبیّن بی طرفی اوست، خودداری ورزد، به منزله استعفا تلقّی می شود.

قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری

براساس بند «ب» مادّه 6 کنوانسیون یکی از وظایف شورای اداری، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داوری و آیین رسیدگی آن است؛ لذا از نظر مقررات شکلی حاکم بر آیین دادرسی، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائی وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داوری تعیین تکلیف خواهد کرد. هم اکنون دیوان داوری مرکز براساس مقررات شکلی آیین رسیدگی داوری مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدی عمل می کند.

اما از نظر قانون ماهوی که دیوان در ماهیت اختلاف آن را اعمال خواهد کرد، براساس مادّه 42، قانون قابل اعمال در دعوا، طبق تراضی طرفین تعیین و دیوان داوری موظف به رعایت آن است و در صورتی که توافقی در این زمینه نباشد، اختلاف بر مبنای قانون کشور طرف اختلاف، از جمله قواعد حلّ تعارض آن، حلّ و فصل می شود و فقط در صورتی که از این راهها اختلاف قابل حلّ و فصل نباشد، مقررات قابل اجرای حقوق بین الملل قاطع دعوا خواهد بود. در نهایت، چنانچه طرفین موافقت کنند، طبق بند 3 مادّه 42 دیوان براساس عدالت و انصاف رأی خواهد داد.

در خصوص اعمال قانون ماهوی، نظام ایکسید حتی از پاره ای از نهادهای قضایی بین المللی؛ مثل دیوان بین المللی دادگستری پیشرفته تر است؛ زیرا برخلاف مادّه 38 اساسنامه آن دیوان، در قسمت دوم مادّه 42 کنوانسیون ایکسید به داور اجازه نمی دهد به «فقدان قانون» استناد و از صدور رأی امتناع کند.

حکم داوری، شناسایی و اجرای آن

مواد 48 55 کنوانسیون به رأی داوری صادر شده در چارچوب کنوانسیون ایکسید می پردازد.

بخش چهارم کنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمی رأی و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتی که ممکن است از سوی داوران رخ داده باشد، توجه دارد.

بخش پنجم کنوانسیون (مواد 50 52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال رأی اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر رأی داوری معمولاً در هر مکانیسم و مؤسسات بین المللی داوری سازمانی و یا خاص پیش بینی شده است و باید از سوی دیوان داوری که رأی را صادر کرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 کنوانسیون که ابطال رأی داوری را به طور مفصّل شرح می دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهای متعاهد برای مستثنا و یا حداقل محدود کردن دخالت دادگاههای داخلی در مکانیسم حلّ و فصل اختلافات ایکسید به روشنی در این مادّه دیده می شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایکسید دارای سیستمی از ابطال رأی است که دادگاههای داخلی را از مداخله در آرای ایکسید ممنوع می سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه ای در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری است.

بخش ششم کنوانسیون (مواد 53 55) به شناسایی و اجرای رأی داوری مربوط می شود. مقررات این بخش از کنوانسیون، دخالت دادگاههای داخلی را به کمترین حد می رساند؛ لذا آرای صادره دیوان داوری مرکز، قابل بررسی در دادگاههای داخلی نیست و فقط از سوی کمیته ای اختصاصی،(46) تنها در موارد خاص قابل ابطال است که از آن جمله است: عدم اِعمال قانون تعیین شده و تجاوز داوران از اختیارات.

مادّه 54 کنوانسیون، مقررات ویژه ای را برای شناسایی و اجرای حکم داوری دربردارد. این مقررات به صورت زیر بیان شده است:

1. هر دولت طرف قرارداد باید رأیی را که براساس کنوانسیون ایکسید صادر شده است، به رسمیت شناخته وتعهّداتی را که آن رأی در قلمرو آن کشور ایجاد می کند، شناسایی کند به نحوی که گویی از دادگاه داخلی خودش صادر شده است. اگر دولت عضو کنوانسیون دارای قانون اساسی فدرال باشد، باید چنین رأیی را از طریق دادگاههای فدرال خود به اجرا گذارد و از آن دادگاهها بخواهد که با چنین رأیی، مانند رأی نهایی صادره از دادگاههای همان دولت برخورد نمایند.

2. طرفی که به دنبال شناسایی یا اجرای رأی در قلمرو یک دولت متعاهد است، باید یک نسخه از رأی را که از سوی دبیر کل تأیید شده است، به دادگاه صالح یا مقام دیگری که آن دولت به این منظور مشخص کرده است، تسلیم کند. هریک از دولتهای عضو کنوانسیون باید دبیر کل را از دادگاه صالح تعیین شده و یا مقام صالح مشخص شده برای این منظور و از تغییرات بعدی در این زمینه آگاه سازد.

3. اجرای رأی باید طبق قوانینی باشد که بر اجرای آرای لازم الاجرا در کشوری که رأی در قلمروش اجرا می شود، حاکم است.

قرارداد جوینت ونچر به چه معناست و چه مزایا و کاربردی دارد؟