به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، با روی کار آمدن فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین تکالیف وی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و دژپسند نیز این موضوع را به عنوان نخستین هدف خود به عنوان وزیر اقتصاد خواند؛ این در حالی است که بانک مرکزی نیز امسال را سال اصلاح نظام بانکی برشمرده بود.
مشکلات بانک‌ها، عدم وصول مطالبات آن‌ها، رقابت ناسالم ایجاد شده، بنگاه‌داری و مواردی از این قبیل سبب شده تا از سال‌ها پیش بحث اصلاح نظام بانکی توسط اقتصاددانان و مسئولان به دفعات تکرار شود، اما متاسفانه هیچ‌گاه این شعارها جامه عمل به خود نپوشیده است.
اما این بار به نظر می‌رسد که با تاکید همه‌جانبه دولت بر این موضوع و مشکلاتی اقتصادی که ایران در شرایط فعلی با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، می‌توان شانس بیشتری برای تحقق این امر قائل شد.
این اقدام در حالی قرار است در سال جاری انجام شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که اصلاح نظام بانکی از دو هفته پیش آغاز شده و این کار مرحله به مرحله پیش خواهد رفت.
دژپسند با بیان اینکه بانک‌ها از بابت بالا بودن میزان مطالبات‌شان دچار مشکل هستند، اظهار کرد: در اعداد و ارقامی که به عنوان مطالبات بانک‌ها اعلام می‌شود، تأمل و براساس تعاریف، آن‌ها را بررسی می‌کنم.
وی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک‌ها آن را مطرح می‌کنند و ما نمی‌توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم، ادامه داد: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم، چراکه شفافیت راهکار مبارزه با فساد است و از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می‌شود باید قدردانی کرد.
طبق آن چیزی که بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۵ به عنوان برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی اعلام کرده است، نخستین گام این اقدام، تقویت نقش نظارتی این نهاد است که بتواند به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، نقش قدرت‌مند خود را در جهت اصلاح سازوکار بانکی ایفا کند که شاید تنها بخشی که تاکنون از برنامه اصلاح نظام بانکی ایران اجرا شده این مرحله باشد.
بر اساس این برنامه، هدف بخش نخست برنامه اصلاحی مقدماتی که زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌پذیرد، تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی است.
آسیب‌شناسی نظام بانکی نشان می‌دهد در صورت اقتدار ناظر بانکی، سازوکارهایی فعال می‌شدند که می‌توانستند مشکلات فعلی شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی متوقف کنند.
بخش دوم برنامه اصلاحی که با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود، سامان‌دهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها است.
مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته و تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است.
بخش سوم این برنامه، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
بر اساس اصول بانک‌داری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهام‌داران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
اما اصلاح نظام بانکی ایران به اینجا ختم نمی‌شود و قطعا برنامه‌های بلندمدت و مهم‌تری برای جلوگیری از تکرار دوباره مشکلات بانکی در صورت تحقق این سه مرحله، اعمال خواهد شد.
با وجود همه مشکلاتی که در شرایط فعلی کشور، در اقتصاد وجود دارد، اینکه بتوان مشکلات نظام بانکی را حداقل در سطح مقدماتی برطرف کرد؛ موضوعی است که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، اما باید دید که این بار که عزم دولت برای این اتفاق جزم شده و این امر در صدر برنامه‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و از سوی دیگر بانک مرکزی قرار گرفته، این اقدام اجرایی می‌شود یا خیر؟
دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول در این امر، کار بسیار سختی برای به هدف رساندن این وظیفه دارند و قطعا موانع بسیاری بر سر این راه خواهد بود که باید به مرور و پله‌پله از سر راه برداشته شوند تا نظام بانکی ایران به آن‌چه که مطلوب است، تغییر یابد.
