به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، مجوز ورود به حوزه برگزاری آزمون مجدد سراسری روز جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور فعال شده است و داوطلبانی که برای آنها بر اساس نظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری رای برگزاری مجدد آزمون صادر شده، می توانند با درج شماره پرونده مجوز لازم را دریافت کنند.
پیش از این دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص رسیدگی به وضعیت داوطلبانی که بعد از آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ به آنها اعلام شده است آزمون آنها «شبهه» دارد و پاسخنامه آنها مجدد بررسی شده، گفته بود این موضوع بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری رسیدگی شده است.
وی اضافه کرده بود بررسی های صورت گرفته نشان داده که «شبهه» برای برخی از داوطلبان محرز شده است و از این رو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون ها، رای به برگزاری آزمون مجدد داده است. ضمن اینکه هیات بدوی زیر نظر سازمان سنجش آموزش کشور نیست.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع اشاره کرده بود برای تعیین مصادیق شبهه در آزمون، به غیر از موارد کنترلی حوزه ای، سازمان سنجش و هیات های بدوی از گزارش های رسمی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، بررسی های فنی، مشابهت های پاسخنامه، مقایسه با سوابق قبلی داوطلب چه در کنکور و چه در آموزش متوسطه استفاده می شود.
وی اضافه کرده بود: هیات بدوی بر اساس این قانون اگر به نتیجه برسد که آزمون فردی «شبهه» دارد رای به آزمون مجدد در یک یا چند درس می دهد. اکنون هیات بدوی برای ۸۵۴ نفر این رای را صادر کرده است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است این رای را اجرا کند. این دسته از افراد بر اساس زمان بندی که برای آنها اعلام شده است امتحان می دهند. لزوماً هم مهم نیست که همان درصدی که پیش از این در کنکور زده است دوباره بزند بلکه یک درصد معقولی که هیات بدوی تعیین می کند را کسب کند و شبهه برطرف شود، رای به ادامه تحصیل فرد داده می شود.
کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ با برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی هر یک از گروه های آزمایشی کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۹ تا ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در ۴۱۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۳ هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانی و ۱۱ کشور خارجی با رقابت یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ نفر داوطلب برگزار شد.
تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و تعداد ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد در این آزمون ثبت نام کرده اند که برای در مجموع تعداد یک میلیون و ۳۶۷ هزار و ۹۳۱ کارت کنکور صادر شد. از میان یک میلیون و ۳۶۹ هزار نفر، تعداد ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون بودند و تعداد مجازین به انتخاب رشته ۱ میلیون و ۸۲ هزار و ۹۰۰ نفر است.
نتایج اولیه در ۱۰ مردادماه اعلام شد و انتخاب رشته داوطلبان از ۱۴ مرداد ماه آغاز شد و در نهایت با توجه به تمدیدهای صورت گرفته تعداد ۵۲۳ هزار و ۶۷۱ نفر نسبت به انتخاب رشته های با آزمون سال ۱۴۰۰ اقدام کردند و در نهایت حدود ۴۵۵ هزار نفر قبول شدند.
به گزارش مهر، قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری در زمان ثبت نام و دریافت کارت آزمون های سراسری کشوری در دسترس داوطلبان قرار دارد.
بر اساس ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (به عنوان مثال تلفن همراه حتی به صورت خاموش) و دستگاه های حافظه دار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سئوال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
د- کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سئوالات.
ه - دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
در مواد زیر مجازات های این قانون اعلام شده است:
ماده ۶ - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- درمورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطارکتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت ازگزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأت های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون ها است.
ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می کنند.
ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹ - رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می شود.
ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲ - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون های مورد بحث این قانون فعالیت می کند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو می شود و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می شوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره- در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العلوم نیز می تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.
وضعیت امتحانات پایان ترم به تصمیم نهادهای بالاتر بستگی دارد
