به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، محمود بهزادی راد وکیل مدافع اظهار کرد: دادستانی تهران با آزادی مشروط نازنین زاغری تبعه ایرانی- انگلیسی و نرگس محمدی فعال سیاسی، مخالفت کرد.
وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی با اعلام این خبر گفت که دادستانی همچنین با درخواست اعطای مرخصی موکلانم مخالفت کرده است.
این وکیل دادگستری درباره پرونده نرگس محمدی افزود: قرار بود به موکلم مرخصی داده شود و حتی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده موافقت کرده بود اما متاسفانه دادستانی با آن مخالفت کرد.
بهزادی راد درباره روند درمانی موکلش نیز گفت: خوشبختانه چند وقت قبل دادسرا موافقت کرد و موکلم برای انجام مسائل درمانی و معاینه توسط پزشکان متخصص از زندان خارج شد اما پزشکان گفته بودند باید به صورت مداوم و حداقل هر ۶ ماه یکبار معاینه شود اما اکنون چندین ماه است که معاینه نشده است.
وی درباره نازنین زاغری نیز گفت: نازنین زاغری چند مرتبه برای معاینه پیش روانپزشک اعزام شده و او نیز وضعیتی مشابه نرگس محمدی دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده است در حالی که موکلانم طبق قانون مشمول بهره مندی از آزادی مشروط می شوند.
نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال مدنی است که به اتهام تاسیس کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) و چند اتهام دیگر به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است.
او چهارم مهر ماه سال گذشته به دلیل اطلاع از وضع نامساعد پدرش به مدت سه روز به مرخصی آمد و هشتم مهر به زندان بازگشت.
به گفته بهزادی راد، نرگس محمدی ۶ سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.
نازنین زاغری نیز تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی(ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه ای از این دستگیری به عنوان «یکی از سرشبکه های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام» انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکت ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه های رسانه ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس های رسانه ای و جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران در خصوص نازنین زاغری گفته بود: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش ها لحاظ می شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
جعفری دولت آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خرداد سال گذشته، مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.
موضوع تبادل نازنین زاغری هم در رسانه ها مطرح شده بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران دی سال ۹۶ گفت: ادعاهای مطرح شده در خصوص تبادل این متهم مورد تأیید مراجع قضایی نیست.
