به گزارش سایت خبری سعد نیوز به نقل از ایرنا، در این سال ها شاهد بودیم که لایحه بودجه موقع ارائه به مجلس، از سوی اقتصاددانان با دیدگاه های مختلف مورد نقد قرار می گیرد. به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق کارمندان دو دیدگاه کاملاً متضاد به چشم می خورد. در یک دیدگاه رقم افزایش حقوق را کم می دانند و در دیدگاهی دیگر برخی اقتصاددانان هرگونه افزایش حقوق بیش از نرخ سود بانکی را علامتی بر تورم آینده قلمداد کرده و آن را منفی می دانند. این تنها یک نمونه از نقدهای متعددی است که این روزها شاهد هستیم. با توجه به این که من اقتصاددان نیستم، ممکن است حق مطلب به خوبی ادا نشده و مباحث مطرح شده من احتمالاً قابل نقد نیز باشد، اما با توجه به مشارکت چندین ساله ام در بحث تدوین بودجه، به این نکته واقف شده ام که بودجه نویسی را فارغ از سه متغیر تأثیرگذار نمی توان مورد قضاوت قرار داد...
بیماری مزمن اقتصاد ایران و نارسایی های ساختاری آن، متغیرهای اجتماعی و سیاست داخلی و متغیرهای بین المللی و اقتصاد جهانی. به هرحال به نظر می رسد یک بودجه نویسی موفق، باید با نگاهی به واقعیت امروز و مسائل اجتماعی در جهت اصلاحات ساختاری نیز گام بردارد. این بودجه نه تنها نباید تشدیدکننده بیماری مزمن اقتصادی باشد بلکه در این بستر، جهت گیری برای اصلاح ساختار را باید در درون خود دارا باشد.
مشکلات نظام های ساختاری کشور، مربوط به امسال و این دوران خاص نیست. از زمان صنیع الدوله هدایت در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و پس از آن حضور مورگان شوستر و آرتور میلیسپو امریکایی که نخستین تجربیات بودجه نویسی در کشورمان شکل گرفت و برای اولین بار درآمدها و هزینه های دولت در سندی واحد درج شد تا به امروز، بودجه های سنواتی کشورمان متأثر از فضای کلی اقتصاد، مدیریت و نظام تصمیم سازی های کشور، با مسائل و مشکلات متعددی روبه رو بوده است.
نفت بخصوص با قیمت های دهه ۵۰، یک عامل مؤثر بر پیچیدگی و ناکارآمدی اقتصاد ایران شد. بودجه های نفتی این دهه ها همواره اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران در زمینه های گوناگون اعم از رکود، تورم، بیکاری، کاهش بهره وری، رشد پایین اقتصادی، فرار مالیاتی، افت تولید و... را متأثر ساخته است. سایه سنگین این بیماری های اقتصادی که طی دهه ها در اقتصاد کشور رسوب کرده، نه تنها امکان اصلاح را به ساختار اقتصادی نداده که خود سند بودجه را نیز تبدیل به محتوای اطلاعاتی غیرشفاف، نامفهوم و غیرکارآمد کرده بود؛ مسأله ای که همواره مطالبه کارشناسان و استادان اقتصادی از دولت ها بود.
از سویی به دلیل نوع شکل گیری دولت - ملت در ایران، دولت ها همواره از اصلاحات ساختاری دردناک گریزان بودند. کشوری که درگیر بحران بین المللی است، اصلاحات، ساختاری اش سخت تر می شود و البته باید به خاطر داشت در کشورهای در حال توسعه اصلاحات ساختاری همیشه پرچالش است. به طور مثال همه اقتصاددانان و حتی مسئولان قوای مختلف همواره از حذف یارانه پنهان انرژی سخن گفته و به این بیماری اقتصادی ۶۰ ساله ایران اشاره کرده اند، اما این یارانه های پنهان به نحوی با مسائل اجتماعی و سیاست داخلی درهم تنیده شده که هربار جهت گیری برای اصلاح آن، به یک اصلاح اجتماعی دردناک تبدیل شده است.
بخصوص در ساختارهای رقابتی سیاسی، هرکسی خواسته با رفتار توده ستایانه به سراغ افکار عمومی برود، بر این نارسایی افزوده است. البته در دوره هایی مثل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برخی مقاطع دیگر، امکان این اصلاحات اقتصادی را داشتیم که از این فرصت ها استفاده مؤثر نکردیم. این امر به گونه ای پیش رفت که اگر در دوره ای، این جراحی به طور موضعی قابل انجام بود اما امروز نیازمند جراحی دردناک و بزرگ هستیم.
بودجه سند پیش بینی است اما نه مبتنی بر آمال و آرزوها که متکی بر اعمال و آورده ها. اما به رغم این واقعیات، صرفا دولت دوازدهم است که با یک واقعیت دیگر نیز مواجه بوده است؛ قطع درآمدهای سنتی چند دهه ای ناشی از نفت و همین طور قطع ارتباط اقتصاد ایران با جهان و تلاش برای از کار انداختن تولید داخلی با فشار بزرگ ترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی واقعیتی است که هیچ دولتی پیش و پس از انقلاب آن را تجربه نکرده است.
جنگ اقتصادی و تحریم های شدید باعث شد که دولت دوازدهم آثار منفی ناشی از تحریم ها را متحمل شده و حتی اتفاقات منفی در اقتصاد ایران در سال های آتی را هم پیش خور کند. با وجود نقدهایی که می شود، بودجه ۱۴۰۰ تلاش کرده مبتنی بر واقعیت های امروز کشور سامان یابد و در درون آن نگاهی به آینده نزدیک و رو به بهبود اقتصادی هم وجود داشته باشد. تلاش دولت بر این بوده که از بودجه ۱۳۹۸ به بعد توجهی به اصلاحات ساختاری داشته باشد. هرچند نمی توان اصلاحات ساختاری پیش گفته را کاملاً حل کرد اما گام هایی برای تحقق آن برداشته است. همچنین تلاش بر این بوده تا در این بودجه منابع و درآمدهای پیش بینی شده کاملاً واقعی باشند و مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً پوشش داده شود و هزینه های غیرضروری افزایش نیابد. از نظر سیاست های مالی، با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی، بودجه انبساطی تنظیم شده است. از طرفی در جامعه ای که ۳ سال تحریم سخت را متحمل شده الزاماً باید حداقل از زندگی ۶ دهک حفاظت نمود. منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران و اقشار مورد نیاز است و از طرفی در اجرا، کاهش هزینه های غیرضروری دولت و اولویت بندی مخارج مدنظر قرار گرفته است.
یکی از انتقادهای تکراری در خصوص بودجه انبساطی بودن آن است اما بر اساس ارزیابی های کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی مثل گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال آینده در مسیر رشد اقتصادی بالای ۳ درصدی قرار خواهد گرفت؛ بودجه سنواتی کشور باید تناسبی با این رشد ایجاد کند و مبتنی بر چنین ضرورتی تدوین شده است. ما نیازمند کنترل تورم و ایجاد رشد به طور توأمان هستیم.
کوچک کردن دولت به طور سالانه یکی از اهداف است و به همین منظور سعی شده استخدام های بخش دولتی بسیار حداقلی صورت گیرد - نگارنده شاهد دو دور استخدام های انبوه با طرح های مطرح مجالس به طور مثال در آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه ای بودم - و دولت برخلاف سنوات گذشته به دنبال افزایش نیروی انسانی نبوده است. برای تحقق کوچک شدن دولت و نیز کاهش هزینه های غیرضروری باید سالانه فروش سهام و دارایی های دولت ادامه یابد و حتی شرکت های نسل دوم و سوم دولتی واگذار شود. این امر هم در بودجه ۱۴۰۰ به طور واضح و روشنی گنجانده شده است.
هدف دیگر بودجه ۱۴۰۰ برای حمایت از حقوق بگیران نیز در دستور کار چندساله دولت حتی در اوج تحریم ها قرار داشته و تلاش دولت این است که حقوق کارمندان بیش از تورم افزایش پیدا کند. این از جمله مواردی است که نمی توان با نظریه های اقتصادی محض بودجه را تدوین کرد، بلکه باید به اقتصاد اجتماعی نیز توجه نمود. حمایت از جامعه یک امر اجتناب ناپذیر است که باید در بودجه مدنظر قرار گیرد. به عبارتی در جوامعی شبیه جامعه ما در مباحث اصلاح ساختار بودجه می توان بودجه ریزی اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد.
یکی از مهم ترین بحث های اصلاحات ساختاری ارتباط بودجه با نفت است. کمترین میزان وابستگی به نفت در تمام ادوار بودجه در سال ۹۹ با ۱۰ درصد و سال ۱۴۰۰ با ۲۳ درصد پیش بینی شده است؛ روندی که یکی از ضرورت های اقتصادی کشور در همه سال های گذشته بود اما این دولت بلندترین گام ها برای تحقق آن را در بودجه برداشته است. اتفاقاً در دولت مورد حمایت برخی منتقدان سیاسی، در شرایطی که کشور بالاترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ را داشت، بودجه را آنچنان به نفت آلودند که خروج از آن نیازمند تلاش و ممارست بسیاری است. اما آنچه مورد نقد برخی منتقدان بودجه است، پیش بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه ای نفت است که آن را خوش بینانه می دانند.
چنین برآوردی از فروش نفت نه تنها دور از انتظار نیست، بلکه متکی بر تأمین منافع اقتصادی و حفظ امنیت ملی ماست. در دورانی از جهان با مشخصه وابستگی متقابل، امنیت هر کشور به میزان وابستگی سایر کشورها به تولیدات داخلی آن کشور است. گاز یا نفت مزیت ماست و باید جهان را چه با نفت و گاز و چه با افزایش تولیدات صنعتی و کشاورزی، بیشتر به خودمان وابسته کنیم. علاوه بر آنکه هر نوع انصرافی از سهم تولیدمان در اوپک، امکان بازپس گیری آن را در آینده سخت تر خواهد کرد. مهم تر از درآمد فروش نفت، نحوه هزینه درآمد آن است. مهم این است که آن را هزینه توسعه زیربنایی برای امروز و آیندگان کنیم نه ایجاد نظام رانتی. جهت گیری بودجه ۱۴۰۰ مشخص است: هر گونه درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس تصمیم دولت به دو امر اختصاص پیدا می کند: توسعه زیرساخت ها و توسعه حمایت های اجتماعی. به طور مثال در توسعه زیرساخت ها، حفظ محیط زیست، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، افزایش خطوط ریلی و جاده، افزایش تولیدات صنعتی، تقویت دانش بنیان ها، ایجاد کشاورزی مدرن، استفاده بهینه از آب و مقابله با کم آبی در آینده و... مدنظر قرار دارد. در موضوع حمایت اجتماعی به طور مثال اشتغال های کوچک و خرد و متوسط دنبال شده و فقرزدایی و ارتقای نظام سلامت و مسکن ارزان در نظر گرفته شده است.
اما این همه بودجه ۱۴۰۰ را تبدیل به بودجه حمایتی مقطعی نکرده، بلکه حمایت پایدار در دولت دنبال شده است. به عنوان مثال به جای سیاست های رفاهی صدقه ای ما به سمت سیاست های رفاهی توانمندسازی حرکت کردیم.
بودجه ۱۴۰۰ ما را گام هایی به آن اصلاحات ساختاری نزدیک تر می کند و اثربخشی آن نیازمند تداوم این نگاه در بودجه های سنواتی آینده و باور ارکان تصمیم گیری و برنامه ریزی به بودجه های مبتنی بر واقعیات سخت است.
من فکر می کنم یکی از دستاوردهای بزرگ در بحث بودجه، بردن بودجه به منظر افکار عمومی و نقدهای کارشناسی است. بودجه از اتاق های دربسته و کمیسیون ها وارد اتاق شیشه ای شده و امروز هر کس می تواند همه منابع و مخارج را بنگرد و مورد نقد و پرسشگری قرار دهد.
