برکناری یک مدیرعامل با دستور ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور دو روز پیش و در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی، به معاون اول خود و وزیر اطلاعات ماموریت داده بود، به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.

ماجرای تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی

سوم تیرماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه ها در رابطه با خرید نهاده های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده ها اعلام کرد که براساس پیگیری های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و ... شده است و در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده ها تامین نشده است. بنا به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ (ثبت اظهارنامه وارداتی و صادراتی) صوری در حالی که هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند.

طبق رسیدگی های بدوی سازمان بازرسی، مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه ها درحالی که نهاده ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده درخصوص واردات این نهاده های دامی بوده است.

از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده های دامی وارد کشور شده است؛ درحالی که اصلا نهاده ای به کشور وارد نشده بود.

براساس اعلام سازمان بازرسی کشور، بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد؛ در حالی که بر اساس قانون، بخش های دولتی نمی توانند هبه (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

دفاع معاون وزارت کشاورزی

بر اساس این گزارش، چندی پیش یعنی ۳۱ خرداد ماه، درباره فعالیت این شرکت از محمد قربانی، معاون وزارت جهاد کشاورزی سؤال شد و این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی پاسخ داد که این شرکت اقدام به تامین نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد. تعدادی از تولیدکنندگان دام و طیور از محموله های وارد شده استفاده کردند و خریدهای بسیاری انجام شد. شرکت مذکور نهاده های دام و طیور را از شمال کشور به وسیله کشتی وارد می کرد اما شبکه حمل ونقلی آن سرعت لازم را نداشت و به همین منظور از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد. بنابر گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، کالا به کشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است.

قربانی با رد فروش بار مجازی مدعی شد که کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است زیرا حتما باید بار در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل خریداری باشد.

پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

در همین رابطه روز شنبه عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأخیر در تحویل نهاده ها توسط شرکت «الف ت س» گفت: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تامین حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعلامی توسط این شرکت افزود: مابقی نهاده ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.

عسکرزاده با اشاره به این که تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توسط این شرکت ها تامین شده است، گفت: تقریباً ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می طلبد که تا آخر تیر ماه این نهاده ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات در تحویل نهاده ها، حمل ونقل است، یادآور شد: یکی از محدودیت های گمرک های شمال بحث حمل ونقل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از نهاده ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده ها به دست مرغداران و دامداران برسد.

با این حال سؤال این جاست اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حمل ونقل باعث شده که نهاده به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا دستگاههای قضایی کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعلام کرده اند که با توجه به وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟

امیرعبداللهیان: از بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان در دو کشور حمایت می کنیم