به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، «مردم رای داده اند که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی باشد. اگر می خواهید اینگونه نباشد از قبل به مردم بگویید و به رئیس جمهور بعدی بگویید در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.»
این جملات را حسن روحانی دیروز در نشست خبری خود به زبان آورد و البته تازگی هم نداشت چون قبلا هم در جمع روحانیون حوزه های علمیه خواستار «اختیارات ویژه» برای ریاست جمهوری در شرایط «جنگ اقتصادی» شده و گفته بود: «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه ای را از امام راحل گرفتیم و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
البته این اولین باری نیست که یک رئیس جمهوری در ایران، از «اختیار نداشتن» خود سخن می گوید. از سال ۵۹ تا همین دیروز، مدام این صحبت ها از سوی روسای جمهوری ایران - به جز آیت الله هاشمی رفسنجانی - مطرح شده و احتمال دارد در سال های آینده هم باز مطرح شود.
اما همه این دعواها بر سر اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. این اصل که روز ۲۳ مهر ۱۳۵۸ یعنی دقیقا ۴۰ سال قبل در چنین روزی به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسید، بیان می کرد: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانـون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.»
زمانی که این اصل داشت تصویب می شد، هیچکس تصور نمی کرد که سال ها بعد همین اصل محل چالش روسای جمهوری ایران شود. به همین خاطر بحث زیادی روی آن نشد و صرفا توصیه هایی برای برخی اصلاحات شکلی صورت گرفت؛ مثلا آیت الله مکارم شیرازی گفت به جای «رهبری» نوشته شود «مقام رهبری» و آیت الله یزدی هم گفت به جای اینکه نوشته شود «مستقیما به رهبر مربوط می شود» بنویسیم «مستقیما به رهبری مربوط می شود». آیت الله بهشتی هم که ریاست جلسه را برعهده داشت، بعد از اصلاحات پیشنهادی گفت «این اصل را می توانیم به رای بگذاریم چون سرراست هم هست» و نهایتا اصل ۱۱۳ با ۵۴ رای موافق، یک رای مخالف و دو رای ممتنع به تصویب می رسد.
اما اتفاقات بعدی نشان داد که برخلاف تصور آیت الله بهشتی، این اصل خیلی هم «سرراست» نبوده است.
نخستین بار، ابوالحسن بنی صدر در سال ۱۳۵۹ در نامه ای خطاب به شورای عالی قضایی به خاطر صدور دستورالعملی مبنی بر جرم دانستن اعمالی و تعیین مجازات برای آنها، اعلام کرد «حسب وظیفه ای که به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی برعهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند».
در پی این نامه، آیت الله موسوی اردبیلی از طرف شورای عالی قضایی در ۱۲ آذر سال ۵۹ به شورای نگهبان نامه ای نوشت و در آن خواست که این شورا نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور اعلام کند.
شورای نگهبان نیز که در آن زمان آیت الله صافی گلپایگانی دبیر آن بود، روز ۸ بهمن همان سال در پاسخی کوتاه به این استفسار نوشت: «رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد.» و به این ترتیب در اولین چالش بین دو قوه در خصوص اصل ۱۱۳، شورای نگهبان حق را به رئیس قوه مجریه داد.
حدود یک سال بعد، آیت الله خامنه ای در تاریخ ۱۳ دی سال ۶۰ در خصوص تشکیل یک واحد بازرسی ویژه جهت نظارت بر قانون اساسی از شورای نگهبان استعلام می کند و می نویسد: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و ... است . به نظر می رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه ) امکان پذیر نیست .» شورای نگهبان گرچه تشکیل واحدی مجزا برای این کار یعنی نظارت بر قانون اساسی را مغایر با قانون اساسی می داند اما در پاسخ به نامه رئیس جمهوری می نویسد: «رئیس جمهوری می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.» در این مورد هم، شورای نگهبان حق اخطار و تذکر را برای رئیس جمهوری محفوظ می داند و حتی از «وظیفه» دستگاه ها برای پاسخگویی به رئیس جمهوری سخن به میان می آورد.
در سال ۶۸ و با تشکیل مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۳ به این شکل تغییر می یابد: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» تفاوت این اصل با اصل سابق این است که در اصل جدید، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه گانه» از وظایف رئیس جمهوری حذف شد.
در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، این بحث یعنی موضوع اختیارات رئیس جمهوری و نظارت بر اجرای قانون اساسی چندان مطرح نبود یا اگر هم مطرح بود، علنی نمی شد اما در دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، باز هم این موضوع خود را نشان داد.
او ۹ آذر ۷۹ گفت: «اختیارات رییس جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه ی مهم را ندارد.»
خاتمی سال ۸۱ نیز لایحه ای برای افزایش اختیارات ریاست جمهوری به مجلس داد که البته یک سال بعد آن را پس گرفت. او اسفند ۱۳۸۲ در حالی که با چتر و زیر باران مصاحبه مطبوعاتی داشت، از شورای نگهبان به دلیل مخالفت با این لایحه انتقاد کرد و گفت: «این مردم ناظر می خواهند، سیاستگذار می خواهند ولی قیم نمی خواهند.»
خاتمی اضافه کرد: «لایحه اختیارات خودم را از مجلس پس خواهم گرفت و اعلام می کنم که با شکست روبرو شد. عیبی هم ندارد. برای مردم مشخص می شود که رئیس جمهورشان چه کسی است و چه اختیاراتی دارد. توقع را در همان حد برای آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضی ها، رییس جمهور اولین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی که سوگند یاد کرده از اسلام، حقوق و آزادی های مردم دفاع کند، نیست، بلکه رییس جمهوری که تعبیر و تفسیر جدید می شود، تدارکاتچی دستگاه های دیگر است.» و لقب «تدارکاتچی» در فرهنگ سیاسی ایران جای گرفت. گرچه خاتمی ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ یعنی ۵ سال بعد، درباره این عبارت گفت: «من نگفتم تدارکاتچی هستم. گفتم آنهایی که رئیس جمهور را فقط رئیس دولت می دانند نه مجری قانون اساسی، می خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد.»
اما سومین چالش اساسی که موجب اعلام سومین نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ شد، بین محمود احمدی نژاد و آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه رخ داد. ماجرا از این قرار بود که در پی بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور احمدی نژاد و انتقال وی به زندان اوینف رئیس جمهوری وقت تقاضای بازدید از زندان اوین را مطرح کرد و وقتی با مخالفت رئیس وقت قوه قضاییه، روبه رو شد، باز هم بحث اصل ۱۱۳ و وظیفه نظارتی رئیس جمهور را پیش کشید.
ناگفته نماند که احمدی نژاد در سال ۸۱ و همزمان با ارائه لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری توسط خاتمی، گفته بود: «این لایحه نافی اصل تفکیک قواست و این دغدغه وجود دارد که قوه مجریه که امکانات، پول و قدرت را در اختیار دارد از طریق این لایحه بخواهد امتیاز ویژه ای برای خود احراز کند.»
به هر حال وقتی احمدی نژاد دید آملی لاریجانی کوتاه نمی آید، ۱ آبان ۹۱ در نامه ای سرگشاده و مفصل در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» رئیس وقت قوه قضاییه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان ها و برخی دادگاه ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
آملی لاریجانی هم دو روز بعد در نامه ای سرگشاده و نسبتا تند، نوشت: «اگر بنا به فهم شما از اصل ۱۱۳، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و معنایش هم این است که همه نهادها و دستگاه ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست؟»
او همچنین به نظریه تفسیری شورای نگهبان در این زمینه اشاره کرد؛ نظریه ای که ۱۲ تیر همان سال و در پی استفسار عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان ارائه شد و این شورا به صراحت اعلام کرد: «مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است» و «مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول کرده است».
به هر حال این نظریه در حال حاضر حاکمیت دارد و روز گذشته نیز حسن روحانی درباره آن گفت: «شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی اثر کرده است. گو اینکه اصل صد و سیزدهمی نداریم. با تفسیری که شورای نگهبان می کند بنده به عنوان رئیس جمهور به مجلس تذکر می دهم، رئیس مجلس پاسخ می دهد که طبق نظر شورای نگهبان این چنین است و وقتی به رئیس قوه قضاییه تذکر می دهم او در پاسخ به من می گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان است. تفسیری که شورای نگهبان می کند این است که هر جایی یک مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ مگر داریم همچین چیزی؟ هر کاری و هر چیزی مسئولی در این کشور دارد. پس این اصل را برای چه وضع کردند؟»
