به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تابناک، حواشی مربوط به بانک آینده و تیم مدیریتی آن، در روز های اخیر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. اما علاوه بر مباحث مربوط به اقامت مدیرعامل این بانک در لندن که صحت و سقم آن باید توسط نهاد های مسئول مورد بررسی قرار بگیرد، مساله فعالیت های خاص مدیران ارشد این بانک در بورس نیز، از جمله مواردی است که می تواند برای دستگاه قضایی و نهاد های نظارتی اهمیت ویژه ای داشته باشد.
پیش از این، با توجه به دستور حجت الاسلام اژه ای رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به تخلفات در بازار اوراق بهادار، سهامداران از رئیس قوه قضائیه خواسته بودند دایره رسیدگی به تخلفات را به یک سال و نیم گذشته محدود نکنند و به ماجرای آکنتور که در زمان مسئولیت فطانت (مدیرعامل فعلی بانک آینده) در سازمان بورس اتفاق افتاده هم رسیدگی شود؛ پرونده ای که سهامدارانش متضرر و بیچاره شدند.
اما این پرونده، تنها موضوع مهم برای ارتباط دادن مدیران بانک مذکور با بورس نبوده و اکنون، مستندات جدیدتری به دست تابناک رسیده که از نقش منابع مالی موجود در این بانک طی ۲ سال اخیر، برای ثروت اندوزی برخی اعضای هیات مدیره حکایت دارد.
طبق این اسناد، بانک آینده در ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ یعنی چند ماه پس از انتصاب محمد فطانت به سمت مدیرعامل و علی سعیدی به عنوان رییس هیات مدیره بانک، نسبت به پرداخت یک فقره تسهیلات "فروش اقساطی" به مبلغ ۴۰ میلیارد تومان آن هم با نرخ ۱۸ درصد و اقساط ۴۸ ماهه به یک شرکت سبدگردان اقدام کرده است.
شرکت سبدگردان فوق به نام سرآمد بازار، با دریافت این مبلغ قابل توجه، توانست به توسعه عملیات خود در ایامی که بورس دوران اوج خود را با شاخص ۲ میلیونی در تابستان سال گذشته سپری می کرد، بپردازد.
انتقال بی سر و صدای سهام شرکت سبدگردانی به رییس هیات مدیره بانک آینده
اما غیر از ابهاماتی که پرداخت وام ۴۰ میلیاردی فروش اقساطی توسط بانک آینده به عنوان یک بانک خصوصی آن هم با سود ۱۸ درصد ـ که در سابقه وام های ده ها میلیاردی بانک های خصوصی کم نظیر و شاید بی نظیر باشد ـ یک اتفاق مهم در مالکیت سهام شرکت سبدگردان فوق رخ داده که ورود نهاد های نظارتی و حتی دستگاه قضایی به موضوع را ضروری می سازد.
طبق اسناد سال جاری شرکت سبدگردان سرآمد بازار، حدود ۱۴ درصد از سهام شرکت مذکور در سال ۱۴۰۰ به علی سعیدی رییس هیات مدیره بانک آینده، منتقل می شود؛ یعنی دومین نفر موثر همان بانکی که چنین وام هنگفت و ویژه ای را به شرکت سبدگردان داده است.
این سهام در حالی به نام سعیدی، معاون نظارتی سابق بورس و رییس فعلی هیات مدیره بانک آینده شده که این شرکت سبدگردان، در سال ۱۴۰۰ دارای سرمایه پرداخت شده ۵۰ میلیارد تومانی بوده و جمع حقوق صاحبان سهام حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، در حالی جمع منابع موجود در صندوق های سرمایه گذاری متعلق به این شرکت سبدگردان، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با چنین اقدامی، علی سعیدی ناگهان تبدیل به سومین سهامدار (با نفوذ مؤثر) در شرکت فوق می گردد و با محاسبه ای ساده، رییس هیات مدیره بانک آینده در حال حاضر دارای میلیارد ها تومان دارایی از محل حقوق مالکانه شرکت و میلیارد ها تومان عایدی از محل سود انباشته است.
یک ابهام بزرگ درباره سابقه بانکی مدیران آینده
با توجه به اینکه، حدودا یک هفته از پایان مهلت قانونی فعالیت هیات مدیره فعلی بانک آینده می گذرد و عملا مدیران این بانک، با ابهامات قانونی و اداری فعالیت مواجه هستند، باید این سوال را مطرح کرد که چگونه برخی اعضای هیات مدیره این بانک همچون علی سعیدی، بدون داشتن هیچ گونه سابقه بانکی توانسته تایید بانک مرکزی دولت قبل را بگیرد؟
این سوال را نیز باید از خاندوزی وزیر اقتصاد پرسید که آیا در زمان معرفی علی سعیدی به عنوان عضو شورای عالی بورس و تصویب هیات وزیران ـ که سعیدی به علت تداخل با حضور در بانک آینده، این مصوبه دولت را نپذیرفت ـ از چنین موضوع مهمی مطرع بوده است؟
ضمن آنکه براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، کارکنان بانک ها فارغ از نوع سرمایه بانک، متصدی به خدمات عمومی تلقی می شوند و این نوع سهامداری آنها، به علت وام هایی که پرداخت کرده اند، شائبه های جدی قانونی دارد.
ضمن اینکه باید به این موضوع پاسخ داد که رفاقت مدیرعامل فعلی بانک با همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی، در این نفوذ موثر بوده است؟ بخصوص آنکه همزمان با ورود رییس و معاون اسبق سازمان بورس به هیات مدیره بانک (فطانت و سعیدی) به عنوان دو مطلع در بازار سرمایه به هیات مدیره بانک آینده، سهم این بانک خصوصی که با مشکلات عدیده ای روبرو بود، بناگاه از ۱۵۰ تومان به حدود ۳ هزار تومان در کمتر از چند ماه افزایش پیدا کرد.
اما در قیمت نزدیک به ۳ هزار تومان، برخی افراد شروع به انتشار اخبار بد و منفی علیه بانک کردند و به علت عدم حمایت مناسب از سهم، قیمت آن به شدت کاهش یافت که منجر به از بین رفتن نزدیک به دو سوم کل سرمایه سهامداران خرد آن بانک شد که این موضوع نیز باید در جای خود مورد توجه قرار بگیرد.
فرابورس حجم مبنا را حذف کرد
