دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم نژاد در مقاله ای مشترک به ارزیابی طرح گشایش اقتصادی پرداخته اند و نشان داده اند اجرای این طرح با فرض تحریم ها یا نبود تحریم ها و قیمت گذاری دستوری و غیر دستوری چه آورده و تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد.
این اقتصاددانان با اشاره به اینکه مساله کسری بودجه بزرگ ترین تصمیم سیاسی و اقتصادی برای نظام تصمیم گیری محسوب می شود نوشته اند:شرایط به گونه ای است که راه حل معجزه آسا و بدون هزینه ای وجود ندارد و به بیان دیگر، متاسفانه همه تصمیمات بد هستند. آنچه مهم است مقایسه یک تصمیم بد با دیگر تصمیمات بد است.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، این دو اقتصاددان در مقاله خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده ابتدا به مرور راه های تامین کسری بودجه پرداخته و با هزینه-فایده این روش ها پیش فروش منابع درآمدی آتی دولت و به طور خاص، پیش فروش نفت را شاید به عنوان تنها یا یکی از بسیار معدود گزینه های قابل بررسی در شرایط محیطی داده شده در ذهن دولتمردان دانسته اند.
این دو استاد دانشگاه در ارزیابی طرح پیش فروش نفت به سه ابهام از سوی منتقدان اشاره و تاکید کرده اند پاسخ به این ابهامات نیازمند روشن شدن دو سئوال است؛تحریم ها می ماند یا برداشته می شود و قیمت گذاری اوراق در بازار انجام می شود یا از سوی دولت؟بر اساس این دو سئوال چهار حالت ترسیم شده است.
متن کامل مقاله دکتر مسعود نیلی و علی ابراهیم نژاد
گزیده مطلب را در ادامه بخوانید:
ارزیابی طرح پیش فروش نفت
در میان تحلیل ها و اظهارنظرهای مختلف، سه ابهام یا چالش اساسی در این زمینه بیش از سایر موارد مطرح می شود؛
اول: انتشار این اوراق برای تامین مالی دولت به معنای ایجاد بار مالی و انتقال مشکل به دولت های بعدی است.
دوم: به دلیل ساختار این اوراق که کف بازدهی تضمین شده معادل سود بانکی دارد و در مقابل، سودآوری آن با رشد نرخ ارز و قیمت نفت می تواند بدون محدودیت افزایش یابد، هزینه تامین مالی آن برای دولت به مراتب بالاتر از اوراق بدهی با نرخ سود ثابت است.
سوم: انتشار این اوراق می تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود.
برطرف شدن ابهامات مطرح شده، در گرو پاسخ به دو سوال کلیدی است. مقامات سیاسی کشور چه چشم اندازی برای رفع یا تداوم محدودیت های صادرات نفت و کسب درآمدهای ارزی آن در ذهن دارند؟
سوال دوم این است که اوراق پیش فروش نفت قرار است در قالب کدام یک از دو مکانیزم قیمت گذاری اسمی و اداری یا سازوکار عرضه و تقاضا عرضه شود؟
حالت اول: در صورتی که در زمان سررسید این اوراق، امکان صادرات نفت برقرار باشد و قیمت اوراق نیز در زمان حال براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اولا در زمان حال شوکی به قیمت ها وارد نخواهد شد، ثانیا، در زمان سررسید هم مشکل جدی مالی برای دولت آینده به وجود نخواهد آمد. بودجه دولت با وابستگی کمتر به نفت ادامه کار خواهد داد و بودجه فعلی نیز با فشار کمتر اجرا خواهد شد. این بهترین حالت ممکن و با توجه به ساختار نظام تصمیم گیری، بدون تردید غیرمحتمل ترین گزینه است.
حالت دوم: در صورتی که در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار نباشد و قیمت اوراق هم براساس عرضه و تقاضا تعیین شده باشد، اوراق در زمان حاضر با قیمت بالا مبادله خواهند شد و یک نرخ مورد انتظار بالای ارز در زمان حال آشکار خواهد شد. آثار آشکار شدن این قیمت یک چاقوی دو لبه است. از یک طرف این قیمت می تواند فشار روی بازارهای دیگر را کم کند، منابع مالی زیادی را در زمان حال فراهم و فشار مالی روی دولت بعدی را هم کم کند. اما از طرف دیگر این قیمت بالا می تواند چراغ راهنمای انتظارات تورمی باشد که اثرات خاص خود را خواهد داشت. در مجموع به نظر می رسد که این حالت هم همچنان می تواند تسهیل کننده باشد.
حالت سوم: در زمان سررسید امکان صدور نفت برقرار شده اما قیمت گذاری اوراق در زمان حال با قیمت های اسمی مبتنی بر نرخ ارز موجود و قیمت فعلی نفت صورت گرفته باشد. در این حالت از یک طرف در صورت برطرف شدن مشکل کرونا، قیمت های جهانی نفت قاعدتا در سطح بالاتری خواهد بود و از طرف دیگر، بسته به میزان تورمی هم که اقتصاد ایران طی دو سال تجربه کند، نرخ ارز به درجاتی در سطح بالاتر قرار خواهد داشت. اگر رشد حاصل ضرب این دو متغیر بیشتر از نرخ سود بانکی باشد، سودی از جنس رانت نصیب خریداران خواهد شد.
حالت چهارم: عدم امکان صدور نفت و قیمت گذاری اسمی اوراق، این حالت بدترین وضعیت از نظر آثار بر شرایط اقتصادی زمان حال و آینده خواهد بود و همان طور که گفته شد، هزینه مالی سنگینی را به همراه خواهد داشت که با توجه به فرض تداوم وضع موجود، تبدیل شدن به پایه پولی و تورم قابل توجه محتمل ترین سناریو خواهد بود. درخصوص تاثیر انتشار این اوراق بر نرخ بهره نیز لازم است اولا توجه کنیم همان طور که پیش تر گفته شد، سایر روش های تامین مالی دولت در شرایط کنونی ظرفیتی محدود دارند و بنابراین دولت احتمالا قادر به تامین کسری بودجه خود از محل فروش دارایی ها یا افزایش مالیات نخواهد بود. بنابراین، میان انتشار بیشتر اوراق- که مستقیما بر نرخ بهره اثرگذار خواهد بود- و اوراقی که نوعی ترکیب یا هیبرید از اوراق و ابزارهای ریسکی است، احتمالا تاثیر انتشار اوراق بدهی با درآمد ثابت، بر نرخ بهره بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه در صورتی که این اوراق در سازوکار بازار و به قیمتی که براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود عرضه شود، میزان قابلیت جایگزینی آن با اوراق قرضه دولتی کمتر خواهد بود.
