چرا احمدی نژاد برای اتهاماتی که به سیستم امنیتی در سال ۸۸ می زند، به دادگاه احضار نمی شود؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، در ادامه این یادداشت آمده است:

در دو ماده از این سند به اصل بی طرفی قضایی و نفی تبعیض اشاره شده است. ماده 6 و ماده 8 در خصوص استقلال قضایی و دادرسی بی طرفانه و نفی تبعیض است.

در حقیقت مساله این است که از نظر شهروندان چنین متنی و تاکید به گزاره های خوب لازم است، ولی کافی نیست. باید به نحو موثری نیز اجرایی شود. به عبارت دیگر اگر در مقام صاحب قدرت می گوییم مال و جان مردم باید مصون از تعرض باشد، هنگامی این جمله معنا دارد که در عینیت جامعه نیز مال و جان مردم مصون از تعرض باشد و اگر مورد تعرض قرار گرفت با متعرض برخورد لازم و قانونی صورت گیرد.

اکنون می خواهیم ببینیم که این بی طرفی و رفع تبعیض در یک موضوع مهم تا چه حد رعایت می شود.

این روزها حملات بسیار گسترده ای از سوی اصولگرایان تندرو علیه آقای روحانی - نفر دوم کشور - انجام می شود. شدت و صراحت این حملات به گونه ای است که موجب حیرت می شود. به طوری که در اینجا هم نمی توان آنها را منتشر کرد. یکی در مقام توصیف خواست مردم، آن را معادل اعدام رییس جمهور می داند، دیگری هر چه اتهامات سنگین و خیانت است را به او می زند، آن دیگری حتی ناسزا می گوید، آن دیگری در نقد اظهارات روحانی درباره صلح امام حسن کینه ورزی می کند.

اگر بخواهم صادقانه سخن بگویم، این است که به نظر من اظهار این حرف ها اگر محدودیتی وجود نداشته باشد و بتوان به همه گفت چندان ایرادی ندارد و اتفاقا یکی از راه هایی که جامعه را در برابر این نوع اظهارات واکسینه یا مصون می کند، آزادی بیان این موارد است. ولی چه می توان گفت که تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم.

پرسش این است که چرا عده ای جرات می کنند که با مصونت کامل چنین سخنانی را علیه آقای روحانی بزنند، در حالی که کسان دیگر اگر چندین درجه کمتر از این سخنان را حتی علیه برخی افراد پایین تر از رییس جمهوری بگویند سر و کارشان به دادگاه کشیده می شود؟

اجازه دهید به نمونه مهم تری اشاره کنیم؛ رییس دولت قبلی در آخرین اظهارنظر خود که به صورت ویدیویی منتشر کرده است، درباره حوادث 1388 سخنان مهمی گفته است. او رسما می گوید در سال 88 نیروهای امنیتی به نتیجه رسیدند که «اراذل و اوباش را به کار بگیرند. اراذل و اوباش سازمان یافته توسط همان گروه امنیتی.»...«از برنامه های دیگر اینها و طرح های معمول این باندهایی که به سیستم های امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا رخنه کرده اند، سازماندهی اراذل و اوباش است. آنها را سازماندهی و حتی مسلح می کنند و زمانی که مردم یک اعتراض معقول و اعتراض بحقی علیه طبقه اشراف دارند، اینها می آیند آتش می زنند، درگیری درست می کنند، بلوا درست می کنند و زمینه های برخورد خشن با مردم معترض را فراهم می آورند... اینها (امنیتی ها) با کمک به عناصر قدرت طلب، آنها را به بر هم زدن جریان قانونی انتخابات ترغیب کردند. به سردمداران جریان قدرتمدار وعده دروغ دادند و گفتند ما اسناد تقلب در انتخابات را به شما می دهیم. شما بروید جلو و نگران نباشید. آنها با ادعای تقلب وارد صحنه شدند.»

فارغ از درستی یا نادرستی این ادعاها - اگر کسی حتی بخشی از این سخنان را به صورت خبری و تاییدی اظهار کند - چه برخوردی با او خواهد شد؟ تعداد زیادی از فعالان سیاسی سال ها را در زندان گذراندند، چرا که فقط جزیی از این ادعاها را طرح کرده بودند. این حد از تبعیض در رسیدگی باور کردنی نیست، به ویژه آنکه احتمالا خود این فرد پشت این ماجراها بوده.

کافی است که گفت وگوی فرمانده وقت نیروی انتظامی را بخوانیم تا به آنچه در آن مقطع گذشته و نقش این فرد در آن بحران پی ببریم ولی در هر حال با وجود چنین حدی از تبعیض در رسیدگی های قضایی، نوشتن سند امنیت قضایی را چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد؟ اگر می خواهیم که این متن مثل دستورالعمل حقوق شهروندی رییس اسبق قوه قضاییه تبدیل به یک متن زیبا ولی بدون ضمانت اجرا نشود، بهتر است از همین جا اقدام شود. در هر دو مورد نیازی به شکایت خصوصی نیست. وظیفه مدعی العموم است که رأسا اقدام کند. فرصتی است برای آزمون و سنجش اعتبار سند امنیت قضایی. اگر هم اقدامی نکردید حداقل توضیح دهید که چرا اقدام قضایی علیه این افراد نمی کنید.