به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از مهندسین نیوز، مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، شروع اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخش نامه عدم اخذ حق پنج درصدی از مهندسان ناظر در بیست و ششم دی ماه سال گذشته شروع شد
شروع اختلافات وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی با ابلاغ بخش نامه عدم اخذ حق پنج درصدی از مهندسان ناظر در بیبست و ششم دی ماه سال پیش شروع شد و با صدور دومین دستورالعمل در پنجم بهمن ماه همان سال مبنی بر اجرای منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد به اوج رسید.
اگرچه وزیر راه و شهرسازی با ابراز تمایل برای حضور در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، شرایط را برای برگزاری نشستی در مورد این دستورالعمل ها فراهم کرد و سرانجام طرفین در روزهای اول اسفند ماه سال گذشته برای انجام مذاکره مقابل یک دیگر نشستند تا اختلافات ایجاد شده را حل کنند اما اظهارات و موضع گیری های آخوندی و فرج‌الله رجبی، ریاست سازمان نظام مهندسی حکایت از آن داشت که رسیدن به تفاهم کار ساده ای نیست.
البته تا مدتی پس از برگزاری نشست مشترک اظهارنظر نا امید کننده ای از طرف طرفین رسانه ای نشد ولی با اضافه شدن سه دستگاه دولتی دیگر به ۹دستگاه قبلی برای اجرای دستورالعمل دوم وزارت راه و شهرسازی از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه، اختلافات میان رجبی و آخوندی که هم چون آتشی زیرخاکستر پنهان شده بود مجددا بالا گرفت و رجبی به مراکز زیر مجموعه خود در استان ها نامه ای نوشت و در این نامه اعلام کرد که اعضای هیات مدیره نباید بخش نامه عدم اخذ پنج درصد را اجرایی کنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد میگردد. این نامه آمده است:«براساس ماده(بیست و سه) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسوولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با ریاست شوراست بنابراین به صراحت اعلام می نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخش نامه مذکور، روسای سازمان ها و اعضای هیات مدیره مجاز به اجرای آن نیستند و با متخلفان طبق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد».در شرایط فعلی و با توجه به واکنش شدید ریاست سازمان نظام مهندسی به ابلاغیه اول وزیر راه و شهرسازی این سوال مطرح میگردد که در صورت عدم حل این اختلاف، قانون سمت کدامیک از طرفین اختلاف می ایستد؟ بنا به ماده چهل آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر راه از نظر قانونی اختیار دارد هر زمان صلاح بداند، می تواند نسبت به حذف یا اصلاح دستورالعمل ها یا شیوه نامه های آیین نامه اجرایی آن ماده اقدام کند. ولی با وجود چنین ماده ای در قانون سازمان نظام مهندسی، هیات مدیره این سازمان می گویند حتی اگر این ابلاغیه ها قانونی باشد، ابلاغ دستورالعمل پیش از گفتگو و رایزنی، استقلال این سازمان را زیر سوال می برد و ابلاغیه آخوندی در مورد حذف پنج درصد حق نظارت مهندسان ناظر، بحث های چالشی و حقوقی بسیاری را ایجاد کرده است بنابراین نمی توان انتظار داشت که با این حجم از چالش ها و مخالفت ها شاهد اجرای این دستورالعمل باشیم زیرا در شرایط فعلی سازمان های نظام مهندسی استان ها نمی توانند این دستورالعمل را اجرایی کنند چون این سازمان ها تعهداتی را در بودجه خود دارند که باید آن ها را عملیاتی کنند. البته با وجود این که رجبی با اجرای دستورالعمل اول وزارت راه و شهرسازی مخالف است بنظر می رسد با ابلاغیه دوم چندان مشکلی ندارد زیرا او این ابلاغیه را(مبنی بر عدم تکفل هم زمان اموری که زمینه تعارض منافع را فراهم می کند) در بعضی سطوح اجرا کرده و یکی از این موارد برکناری مدیر روابط عمومی این سازمان در آخرین روزهای سال گذشته بوده که هم زمان عضو هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان هم هست.
ابلاغ بخش نامه های وزارتخانه الزامی است
حیدر جهانبخش، نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در واکنش به اضافه شدن کارمندان سه دستگاه دولتی دیگر به ۹دستگاه قبلی برای اجرای بخش نامه منع فعالیت این کارمندان در ارائه خدمات نظام مهندسی بیان کرد: بخش نامه های ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی در مورد فعالیت های نظام مهندسی و ساخت و ساز شهری لازم الاجراست.
وی گفت: تلقی مجموعه قوانین از فعالیت سازمان نظام مهندسی در قالب پروانه اشتغال بکار این سازمان بمعنای شغل نیست و داشتن پروانه بمعنای داشتن شغل نیست. ابلاغ بخش نامه وزارت راه و شهرسازی این سوال را ایجاد می کند که شاغل یک دستگاه دولتی با آغاز فعالیت کارمندی چرا باید از انتفاع کاری خارج گردد؟
این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران ادامه داد: این موضوع در مورد دو شغله ها درست است ولی برای افرادی که با این پروانه فعالیتی نمی کنند، درست نیست زیرا در برخی موارد دغدغه های شاغلان در دستگاه های دولتی به حدی است که آن ها زمان لازم برای استفاده از این پروانه را ندارند.
به گفته جهانبخش ، پیشنهاد می شود که خدمات مهندسی در اجرا در قانون تبدیل به شغل شود و به افراد شاغل در دستگاه های دولتی عنوان دوشغله داده شود سپس این بخش نامه اجرایی گردد.
وی در مورد عدم دریافت حق پنج درصدی مهندسان ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: نظام مهندسی معتقد است که به لحاظ قانونی رسما این امکان تعیین شده در حالیکه وزارتخانه معتقد است که با بخش نامه وزیر این ماده لغو شده است.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی تهران در نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد که مالکان پروژه های ساختمانی حق الزحمه حق نظارت را به حساب مشترکی میان ناظر و نظام مهندسی واریز کرده و هزینه نظارت بصورت مرحله ای به ناظر پرداخت گردد و پنج درصد حق نظارت از رسوب سود این حق نظارت بدست آید.
تولید «کلونی حقیر» در نظام مهندسی؟
در شرایطیکه مجددا اختلافات وزیر راه و شهرسازی با ریاست سازمان نظام مهندسی رسانه ای شده است، وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی به مشکل توزیع کار در نظام مهندسی و ایجاد یکسری کلونی حقیر در اثر این مشکل پرداخت، وی که بنظر می رسد با این اظهارات تلاش داشت تا نشان دهد که در برابر سخنان رجبی خم به ابرو نیاورده و قاطعانه برای اجرای این دستورالعمل ها اقدام می کند با اشاره به این که وقتی دنبال توزیع کار می روید، سیستمی ایجاد می شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست، اظهار داشت: در اینصورت مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند، وجود ندارد که در اینصورت نیز رشد مهندسی امکان پذیر نیست.
عباس آخوندی با تاکید بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت گفت: تمام حرف اینست که در ارائه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. سوالم اینست که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس ها رقابت ایجاد می کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی آید.
آخوندی با طرح این سوال که یک ساختمان بیست هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند؟ بیان کرد: هم‌اکنون یک لیست سی، چهل نفره‌یی وجود دارد که چهل ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید چهل نفر به نظارت بروند؟ در این مورد وقتی ما مهندسان می دانیم چنین موردی بیش تر شبیه جوک است، آیا می توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد گردد؟
وی تصریح کرد: درحال حاضر پروانه‌هایی داریم که درون آن صد امضا دارد و معلوم است که اینکار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت. برای صحبت از امید ابتدا باید توزیع ارائه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که انجام می دهیم، کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.
آخوندی افزود: از این دستورالعمل و آیین نامه جز نابودی و عقبگرد شاهد چیزی دیگر نخواهیم بود. بهمین خاطر کار شروع شده و بدنبال اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر با مقاومت های زیادی روبرو شدیم که هم چنان ادامه دارد ولی خوشبختانه در دستور کار دولت، آیین نامه کنترل ساختمان تصویب خواهد شد و ابلاغ خواهد شد.
وی با تاکید بر این که روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه ای خواهد داشت، گفت: بی شک قدم بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت، بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ شده است. در وهله اول خواهش من از شما مدیران کل راه و شهرسازی استان ها اینست که جزو اولین عمل کنند گان به این ابلاغیه ها باشید.
آخوندی تصریح کرد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این مورد برای اجرای دستورالعمل ها ضمانت های اجرایی کامل وجود دارد. بهمین خاطر هر کس در مورد دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد، اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده بیست و سه آیین نامه نظام مهندسی به آن اشاره دارد. آخوندی مطرح کرد: در این زمینه هیچ تعارفی نداریم و قطعا ماده بیست و سه را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری در مورد تخلف فرقی ندارد.
وزیر راه و شهرسازی ابراز کرد: می گویند که بنده با سازمان نظام مهندسی مخالف هستم در صورتیکه اتفاقا طرفدار نظام مهندسی هستم و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ کدام از این کارها نیست. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که در واقع قرار است هیچ ارزش افزوده ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند.
