به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در گفت وگوی با صدا و سیما اظهار کرد: پرونده سکه ثامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از سه هزار نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهرهای دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند، با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد. با وجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام داد، اول شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی های متهم بود که البته مقداری از آن ها از همان ابتدا به صورت نقدی در حساب های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد.
وی افزود: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود. خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیدا کرده ایم و تلاش می کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. اموال شناسایی شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش افزوده املاک و اراضی کشف شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
وی با اشاره به تدبیر دستگاه قضا برای حل مشکلات مالباختگان ادامه داد: با وجود این که روال پرونده های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار بالای مالباختگان و مطالبات بحق آن ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم که هر کدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند و تلاش می کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود. تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند، تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم کرده ایم ضمن این که اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته ها فاصله زیادی وجود دارد.
وی درباره این که آیا پرونده این متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می شود؟ گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی ها در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد.به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می دهیم این پرونده در زمره پرونده های ویژه است و چه در دادگاه های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به صورت کاملا ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد.
وی گفت: از همه بخش های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مرتبط می خواهیم در اعطای مجوز و نظارت های قانونی در بخش های مختلف اهتمام داشته باشند؛ چرا که خیلی از اوقات به دلیل همین اعتمادها مردم مال و سرمایه خود را از دست می دهند، بنابر این نظارت ها باید جدی باشند. در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت شده است و اگر در سایر بخش ها اقدامات آن ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهادهای مرتبط باید به تخلف آن ها رسیدگی کنند.
