از نظر قانون مجازات اسلامی برای تحقق هر جرمی ۳ رکن اساسی لازم است که این ارکان عبارتند از رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی. در واقع برای تحقق یافتن جرم علاوه بر اینکه تحقق این ۳ رکن لازم می باشد باید موارد دیگری نظیر زمان و مکان وقوع جرم، شخصیت مرتکب و… هم باید وجود داشته باشد.در نهایت می توان گفت که جرم قاچاق انسان از حساسیت بسیاری در همه جوامع برخوردار است و برای جرم قاچاق انسان جرائم متعددی در نظر گرفته شده است. جرم قاچاق انسان از جمله جرائمی است که علیه کرامت انسانی می باشد. جرم قاچاق انواع مختلفی دارد و یکی از موارد آن جرم قاچاق انسان می باشد.
عوامل وقوع قاچاق انسان:
- حاکميت فرهنگ خشونت
- فقر
- تعصب های ناروا
- فقر فرهنگی
- بی سرپرستی
- نداشتن مدارک هويت
- توريسم جنسی
در اواسط سال 1383 قانونی بنام قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید بموجب این قانون:
ماده 1- قاچاق انسان عبارت است از:
الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند ( الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2- اعمال زیر در حکم « قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام قاچاق انسان باشد.
ب - عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد هر چند با رضایت آنان باشد.
ج - عبوردادن ( خارج یا واردساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3- چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان» ازمصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم « قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهدبود.
ماده 4-هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.
ماده 5- چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهدگردید.
ماده 6- چنانچه « قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7- هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهدبود.
ماده 8- تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر « قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهدشد.
در صورت ارتکاب قاچاق انسان بر اساس احکام راجع به تعدد مادی جرم عمل می شود . نکته قابل توجه این است که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد قاچاق انسان نیز مثل قاچاق مواد مخدر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات در صورتی که به شکل عمده انجام شود به موجب بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعویق و تعلیق نیست. همین حکم در مورد شروع به ارتکاب این جرایم جاری است.
تعجیل در تصویب این قانون موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود با وجودنقاط قوت قانون ، ایراداتی ناشی از تعجیل قانونگذاری واشتباهات نگارشی ، عدم توجه به مقررات سابق وتکرار مطالب ، عدم ارایه تعریف مشخص از جرم سازمان یافته ، مشروط نمودن اعمال مجازات ، عدم وضع مقررات پیشگیرانه وحمایت از بزه دیده ، پایین بودن میزان مجازات ، از جمله مواردی است که باید اصلاح شود که به مواردی از آن اشاره می شود :
- اصلاح تعریف قانونی وانطباق با تعریف کنوانسیون وپروتکل بین المللی
- جرم انگاری قاچاق در درون مرزها
- تعریف جرم سازمان یافته و رفع ابهامات موجود به طور صریح
- توجه به بحث قاچاق اعضای بدن
- تشدید مجازات قاچاق زنان نظیر اشخاص کمتر از 18 سال
- تشدید مجازات به علت استفاده از سلاح و در شرایط حوادث غیر مترقبه و زمان ومکان خاص
- توجه به موضوع تعدد معنوی جرم بجای اولویت مجازات اسلامی
- پیش بینی مجازات معاونت همانند مباشر در صورت سازمان یافتگی
- پیش بینی مقررات پیشگیری از قاچاق
- تعیین ضمانت اجرای تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی
- عدم اعمال تخفیف قانونی برای مرتکبان قاچاق
- حمایت از بزه دیده در صورت بازگشت به کشور
- معافیت بزه دیده از مجازات وحمایت در فرایند دادرسی
- دادرسی ویژه برای رسیدگی به پرونده قاچاق
- تشدید اقدامات امنیتی در مرزهای کشور
- ایجاد کمیته مبارزه با قاچاق انسان وپیش بینی وظایف و تکالیف دستگاه ها ونهادهاو ساز وکار نظارتی
- افزایش تعامل دولت وسازمان های غیر دولتی فعال در این زمینه وپیش بینی ساز وکار اجرایی
- پیش بینی نحوه ضرر و زیان و خسارت به بزه دیدگان
- تدوین موافقت نامه های امنیتی برای جلوگیری از قاچاق زنان وکودکان به کشور حاشیه
ازدواج اجباری، شکلی از قاچاق انسان و نقض شديد حقوق بشر دانسته شده است. طبق قانون، هیچ ازدواجی نبايد بدون رضايت کامل و آزادانه دو طرف صورت گیرد. رضايت بايد با رعايت تشريفات و در حضور مقام صلاحیتدار تصريح شود تا کلیه تشريفات مربوط به ازدواج و شهود، طبق قانون رعايت شود.
