به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، جمعي از نمايندگان اصلاح طلب مجلس شوراي اسلامي با طرحي سه فوريتي وارد ميدان شده اند تا از شيوع هرچه بيشتر كرونا در ايران و جان باختن تعداد بيشتري از ايرانيان در شرايطي جلوگيري كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح سه فوريتي خود كه اولين بار زمزمه هايش پنجم فروردين ماه و در نامه عبدالكريم حسين زاده، نايب رييس فراكسيون اميد و رييس فراكسيون حقوق شهروندي پارلمان به علي لاريجاني مطرح شد، با استناد به اصل 79 قانون اساسي خواستار تعطيلي يك ماهه «كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي» از زمان تصويب اين قانون شده اند. اين اصل علاوه بر تاكيد بر ممنوعيت اعلام «حكومت نظامي»، به دولت اين اختيار را داده كه در شرايط «اضطراري» و بعد از كسب «اجازه مجلس» نسبت به وضع قوانين موقتي براي منع آمد و شد اقدام كند. از اين رو به نظر مي رسد خواسته نمايندگان قرنطينه سراسري با استفاده از تعطيلي كليه مراكز دولتي، عمومي و خصوصي است، قرنطينه اي كه از قرار معلوم حساسيت هايي نسبت به نام آن در ايران ايجاد شده است!
اين طرح كه علاوه بر ماده واحده خود با 11 تبصره تكميل شده است، در تبصره دوم دستگاه هاي اجرايي را موظف به «تامين مايحتاج دهك هاي پايين جامعه و واريز حقوق كامل دو ماهه براي تمامي آنها به صورت پيش تراكنش» كرده اند و همچنين بر لزوم «استفاده رايگان شهروندان از اينترنت» تاكيد و خواستار استفاده رايگان ايرانيان از «آب، برق، گاز و تلفن» به شرط رعايت «الگوي مصرف» شده اند.
بدين ترتيب پرسش اساسي درباره اين مصوبه چگونگي تامين منابع مالي لازم براي اجراي اين طرح است. طراحان عمدتا اصلاح طلب اين طرح در تبصره سوم به اين مساله اشاره و تاكيد كرده اند كه منابع مالي لازم براي تعطيلي يك ماهه كشور و ارايه خدمات به عموم جامعه در مرحله نخست از محل «عدم فروش بنزين سهميه اي و ارايه آن به صورت كاملا آزاد با نرخ واحد سه هزار تومان» تامين خواهد شد. همچنين «برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي» و «استفاده از تمامي مبلغ واريزي از سوي صندوق جهاني پول» از ديگر منابع مدنظر طراحان براي اجراي اين طرح است. منابعي كه حداقل 2 نفر از امضاكنندگان اين طرح به آن اطمينان كافي ندارند. نمايندگان مجلس همچنين در تبصره نهم صراحتا منع آمد و شد را خواستار شده و تاكيد كرده اند: «تمامي شهروندان هيچگونه حق تردد در درون و بيرون شهرها نداشته و در تمام مدت 30روز بايد در منزل بمانند به غير از موارد كاملا ضروري براي درمان كه اين نوع ترددها بايستي با هماهنگي وزارت بهداشت و از طريق شماره تماس هايي كه اعلام خواهند كرد، صورت پذيرد.»
پروانه سلحشوري در این رابطه مي گويد: «طرح سه فوريتي تعطيلي يك ماهه كشور به رغم آنكه طرح خوبي است ولي به عقيده من به چكش كاري هايي نياز دارد. به ويژه در موضوع منابع مالي پيش بيني شده در آن. به عنوان مثال در اين طرح به مبالغ اختصاص داده شده ازسوي صندوق بين المللي پول اشاره شده، حال آنكه عملا هيچ مبلغي به ايران اختصاص داده نشده است و مشخص نيست در آينده نيز اختصاص يابد از اين رو به نظر من بايد مجلس روي منابع حاصل از يارانه بنزين و برداشت از صندوق توسعه ملي حساب كند.»
محمد كاظمي، نايب رييس اصلاح طلب كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد مي كند: «امروز دولت با مشكلات مالي بسياري مواجه است و ممكن است نتواند هزينه هاي تعطيلي كامل و يك ماهه كشور را باتوجه به كاهش شديد درآمدها و همچنين تحريم هاي شديد اقتصادي تامين كند.»
