امروزه با تنوع آزمون ها، تقلب در آنها نیز یکی از جرایم بوده و رسیدگی به آن از وظایف قانون می باشد. به همین دلیل قانون گذار برای آن مجازات های ویژه ای را در نظر گرفته است تا به این طریق از تقلب در آزمون ها جلوگیری به عمل آورد. جرم شرکت در آزمون بجای دیگری نیز از این قبیل جرایم بوده که در ماده 541 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن اشاره شده است.
متن قانونی جرم شرکت در آزمون بجای دیگری
مطابق ماده قانونی شماره 541 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، اگر فردی بجای داوطلب اصلی در هر یک از آزمون های کنکور ورودی دانشگاه ها، دانش سرا ها، موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی، مراکز تربیت معلم، امتحانات داخلی، امتحانات نهایی دبیرستان ها، هنرستان ها و غیره شرکت نماید، مرتکب جرم شرکت در امتحان به جای دیگری شده و به جزای نقدی و محرومیت محکوم خواهد شد.
شرکت در آزمون به جای دیگری یکی از جرائم کیفری بوده که در دادگاه کیفری 2 مورد بررسی قرار می گیرد. متخلفینی که چنین جرمی مرتکب می شوند معمولا به جزای نقدی از 20 هزار تومان تا 100 هزار تومان محکوم خواهند شد. یکی از راه های اثبات این جرم هم از طریق شهود است که باید شرایط شهادت در دادگاه را داشته باشند.
همچنین داوطلبین شرکت در آزمون های ورودی چنانچه مرتکب این جرم شوند مطابق رای دادگاه ممکن است از شرکت در یک تا چند دوره از آزمون های سراسری محروم شوند.
توجه کنید که چنانچه داوطلب اصلی از این موضوع اطلاع داشته باشد، مجازات شرکت در امتحان به جای دیگری شامل حال او می شود. اما اگر شرکت کننده در آزمون بدون اطلاع داوطلب اصلی اقدام به این کار کرده باشد، مجازاتی برای داوطلب منظور نخواهد شد و حتی در صورت محکومیت، میتواند درخواست اعاده حیثیت کند.
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 1 - منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردداز قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ماده 2 - هیأت های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.
ماده 3 - هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها با حکم و مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
1 - معاون ذی ربط دستگاه (رئیس هیأت بدوی).
2 - مسؤول اجرایی آزمونهای دستگاه ذی ربط.
3 - مدیرکل حقوقی دستگاه ذی ربط.
4 - دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزار کننده آزمون.
ماده 4 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیش هیأت.
- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفیوزیر.
- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
- یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
- یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.
ماده 5 - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد:
- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون بجای داوطلب اصلی.
ج - استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار.
د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
ه - دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و - هرگونه تغییر غیر مجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز - افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد.
ماده 6 - هیأت های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد.
ماده 7 - در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.
ماده 8 - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد.
ماده 9 - رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میگردد.
ماده 10 - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی میباشند.
ماده 11 - چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیر متعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد.
ماده 12 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد.
تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز میتواند رأسا" نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
ماده 13 - آئین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاداسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در مرحله تجدیدنظرتابع قانون آئین دادرسی مدنی میباشد.
تنبیه های انضباطی
چنانچه دانشجویان شخص دیگری را بجای خود برای شرکت در آزمون بفرستند نمره آنان در کارنامه 25 صدم درج میشود. علاوه بر آن، طبق نظر کمیته انضباطی دانشگاه بر اساس آیین نامه به یکی از تنبیهات زیر محکوم خواهند شد:
- منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات: به مدت 1 نیمسال
- منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات: به مدت 1 نیمسال
- منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات: به مدت 2 نیمسال
- منع موقت از تحصیل با احتساب سنوات: به مدت 2 نیمسال
باید متذکر شد، هنگامی داوطلب اصلی، شریک جرم محسوب می شود که با علم و اطلاع وی، شرکت کننده در آزمون به جای او حضور یافته باشد. در غیر اینصورت داوطلب اصلی از اتهام جرم مذکور، مبری خواهد بود.
بدین ترتیب دانشجویی که در امتحانات ترم به جای شخص دیگری آزمون می دهد، مرتکب جرم شده و علاوه بر توبیخ و اخطار برای دانشجوی شرکت کننده، تعلیق از تحصیل به مدت یک یا چند ترم، جریمه انضباطی و حتی دادگاه کیفری را به دنبال خواهد داشت.
نکته قابل توجه آن است که اگر دانشجوی شرکت کننده در آزمون، از دانشگاه دیگری باشد، تخلف انضباطی در آن دانشگاه برای وی در نظر گرفته شده و جریمه های مذکور را در بر خواهد داشت.
صلاحیت
مستقیما در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می گردد.
توضیحات
- با اینکه داوطلب اصلی در عملیات مادی جرم مداخله نداشته و حسب مقررات قانونی و اصول حقوقی باید معاون در جرم محسوب شود ولی قانونگزار او را شریک در جرم دانسته است.
- داوطلب اصلی زمانی شریک در جرم است که شرکت کننده در آزمون با علم و اطلاع وی در آزمون شرکت کرده باشد . در غیر اینصورت اتهامی متوجه داوطلب اصلی نمی باشد .
- هرچند در متن قانون از کلمه «غیره» استفاده شده و به نظر می رسد موضوعات مطروحه تمثیلی باشد ولیکن با توجه به موارد مذکور در متن قانون ، محصور در آزمونهای علمی است و شامل آزمونهای عملی مانند آزمون راهنمایی و رانندگی نمی شود .
مجازات بیماران روانی در هنگام ارتکاب جرم در قانون مجازات اسلامی چیست؟
