مجازات تشویش اذهان عمومی چیست؟

دوشنبه، 24 شهریور 1399 زمان مطالعه 4 دقیقه

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی وجود دارد که آزادی بیان و انتقاد را برای همه قانونی شمرده و از حقوق هر فردی بیان می کند. این اصل به عنوان حقوق شهروندی در قانون بیان شده است. اما قوانین مربوط به مجازات و مصادیق تشویش اذهان عمومی در تعاریف فقهی با این اصل مغایرت داشته و حتی گاهی ممکن است، باعث رعب و وحشت افرادی شود.

تشویش اذهان عمومی

تشویش اذهان عمومی واژه ای حقوقی که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران کاربردی شد، به این صورت که واژه ای کلیدی برای جرم های سیاسی گردید. افرادی که به صورتی که در قانون آمده است بر ضد مسئولین نظام حاکم صحبتی بنمایند یا نوشته ای منتشر نمایند که خلاف واقع باشد یا نباشد مجرم به تشویش اذهان عمومی (افکار عموم مردم را ناراحت و نگران کنند) می باشند و مطابق قانون مجازات خواهند شد.

اشکال ساختاری

در قانون اساسی آمده است آزادی بیان برای کلیه افراد و در عین حال در صورتی که نوشته ای یا بیانی نقد گونه ایجاد شود ممکن است مستوجب پیگرد با قانون تشویش اذهان عمومی شود بدیهی است این باریکه قانونی نگاه تیز قاضی های عادل را می طلبد.

تشویش اذهان عمومی در چه جرم هایی وجود دارد؟

احراز سوءِنیت خاص برای جرایم تنها برای برخی از آنها الزامی است و بسیاری از جرایم به صرف ارتکاب فعل واقع می شوند. مثل قصد گرفتن جان دیگری در قتل، قصد بردن مال دیگری در سرقت یا قصد وقوع ناامنی عمومی در جرم محاربه ازجمله جرایمی هستند که حتما با احراز قصد خاص واقع می گردند. یکی از انواع سوءِنیت های خاص در قانون تعزیرات تشویش اذهان عمومی است؛ بدین ترتیب گروهی از جرایم هستند که فرد برای ارتکاب آنها حتما باید قصد تشویش داشته باشد. این گروه از جرایم ذیلا معرفی می شوند.

۱. تهدید به بمب گذاری

مطابق ماده ۵۱۱ قانون تعزیرات، هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید مرتکب جرم شده است. ادعای بمب گذاری این وسایل نیز در همین ماده جرم انگاری شده است. ادعای بمب گذاری یعنی فرد به دروغ عنوان کند که وسیله نقلیه را بمب گذاری کرده است و این ادعا موجب ترس در میان مردم شود. سایر وسایل نقلیه که جنبه استفاده عمومی دارند هم می توانند هدف این ادعای واهی باشند.

۲. نشر اکاذیب

مطابق قانون مجازات اسلامی انتشار مطالبی خلاف واقع به هر وسیله که به قصد تشویش اذهان عمومی باشد یا با همین قصد مطالبی را خلاف حقیقت به شخص یا مقامات نسبت دهد نشر اکاذیب محسوب می شود. در سال های اخیر با تصویب قانون جرم سیاسی تغییراتی در جرم انگاری این ممنوعیت ها و محکومیت های حاصل از آن به وجود آمده است. در این قانون به صراحت آمده است، جرایم خاصی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی واقع می شوند و مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را ندارد جرم سیاسی محسوب می شوند. این قانون ارفاق و امتیازاتی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون. جرایمی که در قانون تعزیرات با قصد تشویش اذهان عمومی آمده اند در قانون جرم سیاسی هم به طریق دیگری نام برده شده اند. قانون جرم سیاسی دو جرم نشر اکاذیب و تهدید به بمب گذاری را تعریف و بازخوانی نکرده است. اما شیوه محکومیت یا جرم انگاری این دو جرم را تغییر داده است. براساس قانون جرم سیاسی، نشر اکاذیب اگر با انگیزه اصلاح امور کشور واقع شودمرتکب با تخفیفات مذکور فوق روبه رو خواهد شد. با این حال تهدید به بمب گذاری به جهت نقض امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزه ی اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت. با این حال در سال های اخیر رأی های محکومیت بسیاری به دلیل تشویش اذهان عمومی برای فعالان سیاسی و روزنامه نگاران صادر شده است که لزوم اجرای قانون جرم سیاسی را آشکار می سازد.

قانون تشویش اذهان عمومی

ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای می گوید: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷ نیز بیان می دارد: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.