به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه که عصر یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، از افتتاح پنجره واحد سرمایه گذاری که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت شده است، گزارش داد.
در ادامه، رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند، به همه دستگاه ها دستور داد تا در جهت بهبود شاخص های کسب و کار، تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوز ها تلاش کنند.
هم چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهاد های دستگاه های اجرایی و آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پرداخت.
مجوز امضاء اسناد موافقتنامه مرتبط با وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹
به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از سوی دولت اجازه داده شد تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقت نامه وام ۵۰ میلیون دلاری معادل ۴۶ میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید ۱۹ و تامین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
بر همین اساس، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
هم چنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، نسبت به پیش بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می باشند.
افزون براین، وزارت بهداشت موظف است، ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه ماهه استفاده از اعتباریاد شده، اعم از گزارشات مالی و صورتحساب های مربوطه، تدارکات و توزیع کالا های تامین مالی شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
تصویب تعدادی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور
در ادامه این جلسه، آیین نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از تصویب گذشت.
گفتنی است، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالا ها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت های فعال در حوزه های فوق در نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می یابد.
تصویب آیین نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری
در این جلسه همچنین آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) قانون بودجه، موضوع اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری به تصویب رسید.
برهمین اساس، دستگاه های اجرایی مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
هم چنین، دستگاه های اجرایی می تواند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه های سرمایه ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
هم چنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.
گفتنی است، آیین نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن ها به دولت
دولت آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن ها به دولت را تصویب کرد.
بر همین اساس، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آن ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تصویب آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها
هیئت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوار های نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.
مطابق این آیین نامه، وزارت خانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابعه ذیربط تمامی دریافتی های (منابع) مربوطه را از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.
خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.
هم چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می بایست نسبت به حذف یارانه خانوار های اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.
لازم به ذکر است، خانوار های حذف شده می توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوار های واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن ها برقرار شود.
ضمنا موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوار های هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوار های تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.
تصویب آیین نامه اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی
هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی را به تصویب رساند.
بر این اساس، دستگاه های اجرایی موضوع این آیین نامه موظفند اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.
هم چنین، این دستگاه ها می بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه ها طراحی و اجرا کنند.
افزون بر این، دستگاه های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آن ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویداد های مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد.
هم چنین، واحد های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی وقرارداد های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن ها محاسبه و پرداخت کنند.
ضمنا دستگاه های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام مأموریت های محوله مازاد تشخیص دهد، می تواند آن ها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.
تصویب آیین نامه آماده سازی و تکمیل واحد های مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن
هم چنین، هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد های مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد های مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.
هم چنین، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت های ذی ربط وزرات نیرو پرداخت نماید.
افزون بر این، شرکت عمران شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعیانی واحد های مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین های اجاره ای ۹۹ ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
هم چنین، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه های خدمات رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه های دولتی ذیربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد.
تصویب آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
در ادامه این جلسه، آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه، موضوع ساز و کار های هزینه کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد.
بر این اساس، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حسابی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و مؤسسات فوق از قبیل: توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، خزانه می تواند مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.
تصویب آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان
هیات وزیران آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.
بر این اساس، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می شود.
سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان شهر ها ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر ها و روستا ها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می شود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.
لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمنا تسهیلات مزبور صرفاً برای واحد های کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن ۱۰ سال تعیین می شود.
افزودن "شرکت های دولتی" به تصویب نامه مجوز برقراری فوق العاده ویژه
اعضای دولت، به منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه ها، با اصلاح تصویب نامه مصوب سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر کرد، شرکت های دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آن ها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب نامه شوند.
