به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، صنعت خودرو به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبرو بوده که این مشکلات در دو سال گذشته، شدت بیشتری گرفته است؛ به نحوی که میزان تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش داشته و این کاهش چشمگیر در تولید، سبب افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده و حتی در برخی موارد، قیمت بازار آزاد به ۲ برابر قیمت مصوب فروش کارخانه رسیده است.
در نقطه مقابل، در صورتی که میزان تولید خودرو افزایش یابد، قیمت بازار آزاد به قیمت مصوب کارخانه هم گرا می گردد و با تأمین نقدینگی و داخلی سازی قطعات وارداتی می توان میزان تولید را افزایش داد. این مسئله هرچند در سال های گذشته کمتر مورد توجه مسئولین بوده است اما با توجه به نام گذاری امسال به نام سال «جهش تولید» و بیان اهم لازمه های جهش تولید توسط مقام معظم رهبری، مسئله تولید حداکثری باید اولویت اول تمام دستگاه ها باشد.
ایشان در روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۲/۹۹ یکی از مهم ترین لازمه های جهش تولید را ممنوعیت واردات بی رویه و بی مورد معرفی کردند و افزودند: «مراد ما مخالفت با آن وارداتی است که مشابهش یا در کشور تولید می شود یا در کشور امکان تولیدش هست؛ یعنی می توانیم با جلوگیری از واردات این کالاها، به نیروی فعّال و مبتکرِ داخل کشور کمک کنیم که او شروع کند، این کار را انجام بدهد. اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، به نظر من این کمک بسیار زیادی به آن ها خواهد کرد.»
همچنین ایشان در ادامه به برخی بی تدبیری ها و اشتباهات در برخی دستگاه ها اشاره کردند و فرمودند: «گاهی دستگاه های اجرایی به بهانه هایی راه واردات را بی مورد باز می کنند؛ فرض بفرمائید به بهانه مسئله رقابت. مثلاً فرض کنید که وقتی گفته می شود چرا اجازه دادید خودروهای خارجی به این شکل بیایند، میگویند آقا رقابت. من می گویم خب شما که می خواهید به وسیله رقابت، کیفیت را بالا ببرید، تلاش را بگذارید روی بالا بردن کیفیت از یک راه دیگر؛ و الا شما بیایید تولید داخلی را مشمول زیان مضاعف بکنید، به خاطر اینکه می خواهید مثلاً کیفیّت را بالا ببرید، این به هیچ وجه درست نیست. جهش تولید، به معنای جهش کمیت هم هست، به معنای جهش کیفیّت هم هست، هر کدام هم راه هایی دارد؛ این را از طریق واردات نخواهید تأمین کنید. بعضی هم البته مقاصد دیگری دارند که واقعاً گاهی اوقات می شود که تولید به خاک سیاه می نشیند، به خاطر واردات بی رویه ای که نمونه های فراوانش را ما داریم»
تذکر رهبری معطوف به کدام رفتار بود؟
با نگاه به تقویم زمانی هفته گذشته روشن می شود که چرا ایشان از ممنوعیت واردات خودرو در کشور صحبت کردند. ایشان در روز چهارشنبه (۹۹/۰۲/۱۷) دقیقاً یک روز پس از تصویب طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه (۹۹/۰۲/۱۶) به این نکته اشاره کردند. طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ۹۸ برای اولین بار در صحن مجلس تصویب شده بود، تابه حال سه مرتبه توسط شورای نگهبان به دلیل ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام اعلام کرده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، به طوری که بسیاری از اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب در شرایط نابه سامان صنعت خودروی کشور نمی دانند.
این طرح نه تنها در محورهای اصلی صنعت خودرو مانند حمایت از تولید داخل و ارائه راهکارهای جهش و افزایش میزان تولید خودرو نداشته است، بلکه بستر وسیعی را برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی ایجاد کرد. ماده ۴ این طرح به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی پرداخته که پیش تر ۳ مرتبه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل خروج گسترده ارز از کشور و مغایرت با سیاست های کلی تولید ایرانی رد شده بود.
مطابق نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص، ماده ۴ این طرح را که به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی اشاره دارد، مغایر با بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اعلام نموده اند. مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بقیه موارد ایراد قبلی را حذف کرده است اما همچنان در روزهای آخر خود اصرار بر وجود این ماده خاص دارد و چرایی این اصرار برای ما جای بسی سوال است!
مقام معظم رهبری در خصوص چرایی واردات بی رویه و بی مورد، اشاره به اهداف برخی افراد در دستگاه ها نمودند که برخی افراد با مقاصد دیگری به واردات کالاهایی که نمونه داخلی آن وجود دارد، روی می آورند و تولید را به خاک سیاه می نشانند. این نکته ایشان قطعاً به پشتوانه برخی تحلیل ها و خبرهای واصله در خصوص سودجویی و رانت خواری عده ای خاص از محل واردات کالاهای لوکس همچون خودروهای برقی بوده است.
با کنار هم قرار دادن برخی اخبار در این حوزه می توان تحلیل واحدی از چرایی اصرار نمایندگان مجلس به واردات خودروهای برقی ایراد نمود که دقیقاً منطبق بر بیان معظم له در این خصوص خواهد بود:
۱- سال گذشته دو نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس (متولی اصلی این طرح) به جرم فساد و اخلال در بازار خودرو دستگیر شدند که بنا به مصاحبه این افراد و اذعان برخی نمایندگان کمیسیون، اتفاقاً این دو نفر از موافقان جدی ماده ۴ مبنی بر واردات خودروهای برقی بودند.
۲- بررسی ها نشان می دهد که از بین ۲۳ نفر اعضای فعلی کمیسیون، تنها دو نفر در مجلس بعدی باقی ماندند و ۲۱ نفر دیگر اکثراً رد صلاحیت شده و یا اینکه رأی نیاوردند که این مسئله، ذهن ها را به این سمت سوق می دهد که ممکن است با هدف تأمین مسیری برای کسب سودهای کلان در دوران پسامجلسی خود، اقدام به این کار کرده باشند. همچنین یکی از اعضای کمیسیون صنایع طی چند روز اخیر به این مسئله اذعان کردند و گفتند که تمام سود بازار خودرو به جیب عده ای خاص وارد می شود.
۳- مسئله توسعه خودروهای برقی همواره مورد توجه مراکز دانش بنیان و دانشگاه های کشور بوده است و حتی سال گذشته چندین مورد خودروی هیبریدی و برقی رونمایی شد. خودروی سمند برقی ساخت ایران خودرو، خودروی ساینا برقی ساخت سایپا، ساخت پژو ۴۰۵ هیبریدی ساخت شرکت مپنا و خودروی رانا هیبریدی ساخت ایران خودرو و ایپکو ازجمله خودروهای برقی و هیبریدی تولید داخل هستند. حال سوال اینجاست که اگر دغدغه هایی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و رقابت با تولید خودروهای برقی وجود دارد، چرا به نحوی برنامه ریزی نشده است که این نوع خودروها در داخل کشور به تولید انبوه برسند؟ شایان ذکر است که مقام معظم رهبری در سخنان خود به واردات بی رویه علی رغم امکان تولید این خودروها در داخل کشور اشاره داشتند که این نکته نیز مؤید این ادعا خواهد بود.
در خصوص استدلال برخی نمایندگان در واردات خودروهای برقی و هیبریدی، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت از مهم ترین دلایل تصویب این طرح است. اما این استدلال ها واقعاً صحت دارند و یا به بیان رهبری، بهانه بی موردی بیش نیستند؟
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که توسعه این نوع خودروها و به تبع، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد رقابت به دو دلیل در کشور در شرایط فعلی ممکن نیست. اولاً با توجه به هزینه پایین سوخت بنزین و گازوئیل و همچنین هزینه بالای تعمیر و نگهداری قطعات الکتریکی، صاحبان خودرو ترجیح می دهند که خودرو با سوخت بنزینی مصرف کنند.
ثانیاً قیمت متوسط خودروهای هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که در صورت واردات آزادانه به کشور، حداقل ۴۵۰ میلیون برای خرید آن باید پرداخت نمود؛ این در حالی است که خودروهای پرمصرف در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون خریداری می شود و قدرت خرید این خودروها برای عموم مردم وجود ندارد.
بنابراین با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری در خصوص واردات بی رویه و بی مورد خودروهای خارجی بیان داشتند و همچنین لزوم اقدام جدی در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری که خروج ارز را به همراه دارد، پیشنهاد می شود شورای نگهبان همچون سه مرتبه گذشته با اعلام مغایرت این طرح با سیاست های کلی نظام، از تأیید آن جلوگیری نموده و گامی بلند در راستای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید بردارد.
