به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از نامه نیوز، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف پایان یافته و اوضاع به حالت عادی برگشته است اما کسانی همچون مصطفی میرسلیم نسبت به فتنه گری های آینده هشدار می دهند و معتقدند نباید غافل شد و در مواجهه با مسائل پیچیده ساده‌انگاری کرد.
اما راهکار چیست و چه طور می شود توطئه گران را در نیت خود برای ایجاد ناآرامی در کشور ناکام گذاشت؟ میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی صداقت با مردم را راه اصلی می داند و می گوید: دولت و مجلس از تصمیمات غیراصولی برآمده از احساسات به جوش آمده از التهابات اخير است پرهيز كنند.
مشروح گفتگوی خبرآنلاین با مصطفی میرسلیم را در ادامه بخوانید.
اخيرا شما ادعا كرده ايد كه بايد از آشوبهايى كه به راه افتاد درس بگيريم و به شناخت ضعفها و اشكالات خود بپردازيم و پس از تشخيص موارد اصلى و فرعى و تعيين اولويت به چاره جويى آنها، به دست مجريانى پاكدست و با يارى گرفتن از خود مردم، مبادرت ورزيم. اينها نكاتى كلى است كه اغلب مردم قبول دارند؛ آيا مى توانيد مصاديقى را به طور مشخص ذكر كنيد؟
در ادامه همان كلى گويى ها بايد اضافه كنم كه ما هيچگاه نبايد از طراحى خبيثانه دشمنان خارجى و ايادى مزدور داخلى آنها كه ان‌شاءالله بزودى دستشان به طور كامل رو خواهد شد، غافل باشيم و سپس با ساده انگارى افراطى به راه حل براى مسايل پيچيده و چندپهلو بپردازيم.
يعنى فكر مى كنيد اين توطئه ها على رغم حضور جامع مردم در صحنه براى دفاع از كيان انقلاب ادامه خواهد يافت؟
من شك ندارم كه آنها مترصد فرصت هاى جديدند و باز با سوار شدن بر نابساماني‌هاى احتمالى داخلى به فتنه گرى و كينه توزى خود ادامه خواهند داد؛ اين نتيجه تجربه چهل سال گذشته ما است.
پس راه نجات را چگونه ترسيم مى كنيد؟
اين سؤال يك پاسخ عمومى دارد و چندين پاسخ جزئى. اما پاسخ عمومى را از نظر اعتقادى مى شناسيم، نجات در صدق است. ما بايد انتظار داشته باشيم كه دولت و مجلس صادقانه مسائل را براى مردم تشريح كنند و از راه حلهاى غير اصولى و مسكّنى كه متأثر از احساسات به جوش آمده در التهابات اخير است پرهيز كنند.
مثلا قانون هدفمندى يارانه ها تكليف قيمت گذارى كالاها و خدماتى كه از يارانه برخوردار بوده اند روشن كرده و نحوه هزينه نمودن درآمدهاى ناشى از تعديل قيمتها را تعيين نموده است. صادقانه بايد عملكرد گزينشى را كه دولت دهم و يازدهم در اجراى ناقص آن قانون داشته اند نقادى كرد و به مردم شرح داد و اين دولت هم اگر قادر نيست قانون را اجرا كند و فقط مى خواهد به توزيع يارانه نقدى بسنده كند ، بهتر است آن قانون جامع را به كمك مجلس اصلاح كنند يا صريح تر بگويم تغيير دهند!
در اجراى قانون مصوب قراربود به توليد كمك شود ولى مقدار ناچيزى صرف بهبود توليد شد يعنى رقابت پذيرى كاهش يافت و به اشتغال ضربه خورد كه اگر آن را با قاچاق تركيب كنيم به رشد بيكارى و ركود مى رسيم كه مى دانيم يكى از علل عمده نارضايتى مردم است. تا كى بايد جوانان صبر كنند كه پس از فراغت از دانشگاه وارد بازار كار شوند؟ چه آينده روشن و اميد بخشى مى توان به صورت واقع بينانه براى جوانان و مشكلاتى كه با آن از لحاظ اجتماعى و اقتصادى، دست و پنجه نرم مى كنند، ترسيم كرد؟ ما برخى از عوايد حاصل از هدفمندى را به صورت غير شايسته تقسيم كرديم و سرنوشت بخش ديگر نيز خيلى روشن نيست.
يعنى چه ، روشن نيست؟
يعنى معلوم نيست مثلا چگونه براى بهبود بهداشت مردم صرف شده؛ البته مى دانيم طرح سلامت موجب افزايش درآمد پزشكان شده ولى اين هدف قانون نبود. مثال ديگر اين كه نمى دانيم چه گرهى از توليد باز شد. مسئولان در ارائه آمار به مردم بايد صداقت را مراعات كنند تا باعث افزايش اعتماد مردم شود و نه برعكس.
پس به نظر شما طرح سلامت موفق نبوده است؟
از اعتبارى كه براى آن صرف شد، اگر بخواهيم صادقانه نظر بدهيم ، بيشتر جامعه پزشكى بهره مند شد ولى موضوع اولويت بهداشت نسبت به درمان از مدّ نظر كماكان دور ماند! هنوز از فاضلاب بشدت آلوده تهران براى كشاورزى و توليد سبزيجات و صيفى جات استفاده و به خورد مردم داده مى شود، آلودگى هوا بى رحمانه قربانى مى گيرد....
ولى امسال با پيش بينى بموقع نسبت به تعطيل مدارس براى جلوگيرى از فاجعه اقدام شده است، اینکه قابل انکار نیست؟
شک ندارم که توطئه‌گران مترصد فرصت‌هاى جدیدند و باز با سوارشدن بر نابسامانی‌هاى احتمالى داخلى به فتنه‌گرى و کینه‌توزى خود ادامه خواهند داد؛ این نتیجه تجربه چهل سال گذشته ما است.
نه، نه! ولى اين راه حل نيست، نوعى پاك كردن صورت مسأله است؛ قرار نيست آلودگيها ما را فلج كند به گونه اى كه ناچار شويم فعاليتهاى فرهنگى و سپس اقتصادى را تعطيل كنيم. تا كى مى خواهيم در اين حالات اضطرار بمانيم؟
پس چاره چيست؟
در اين مورد هم اگر صداقت به خرج دهيم زودتر مى توانيم به راه حل نزديك شويم: از نظر ترابرى ، سياست كلى مصوب استفاده از حمل و نقل عمومى با اولويت راه آهنى است؛ دولت و شهردارى به جاى رقابت با يكديگر براى اجراى هرچه سريعتر و بهتر اين سياست ، بيشتر به مقابله سياسى با هم پرداختند و در اين ميان حقوق شهروندى پايمال شد. صنعت نيز به جاى تغيير خط توليد خود از خودروى شخصى به خودروى عمومى ، با همان روش قبلى فقط درآمد و سود كوتاه مدت خود را در مدّ نظر قرار داد و خودروهاى سوارى بى كيفيت و آلاينده توليد كرد و مى كند و تحويل مردم مى دهد. مردم نيز در برابر كمبود امكانات ترابرى عمومى از وسائل شخصى ناچار استفاده مى كنند در حالى كه ازدحام خودروها به جاى تسهيل رفت و آمد، در اثر راه بندانها ، وقت مردم را ضايع و اعصاب آنها را خورد مى كند و آلودگى هوا را بشدت افزايش مى دهد. ضمنا مقادير هنگفتى سوخت كه بخشى از آن وارداتى است هدر مى رود و اثر منفى بر اقتصاد ملى و اقتصاد خانوار مى گذارد.
حتما امكان بهبود کیفیت خودروها و سوخت وجود دارد و برخى از توليد كنندگان خودرو هم اقداماتى انجام داده اند كه درخور تقدير است ولى متأسفانه بسيار محدود است و بعلاوه بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه ظرفيت خيابانها و توقفگاههاى تهران و ساير كلانشهرهاى كشور گنجايش اين تعداد خودرو را ندارد. از اين رو مسئولان ناگزير شدند كه طرحهايى نظير زوج و فرد را تعميم دهند در حالى كه چاره اصلى در عدم حذف سهميه بندى بود كه دولت دهم بخطا سهميه بندى را برداشت و دولت يازدهم هم آن را ادامه داد. سهميه بندى سوخت ، در انتظار فراگير شدن ترابرى عمومى چاره اضطرارى راه بندانها و اسراف سوخت و بويژه آلودگى هوا است.
مسلماً كيفيت سوخت بسيار مؤثر است و مسئولان طبق برنامه براى دستيابى به كيفيت مطلوب تلاش كرده اند اما نتيجه با تأخير حاصل شده و هنوز كامل نيست. تمام سوخت بنزين و نفتگاز توزيع شده از معيار مصوب يورو ٥ تبعيت نمى كند. البته براى تأمين يا توليد سوخت پاك بايد هزينه كرد ، اگر پالايشگر يا وارد كننده هزينه نكند ، مردم بايد براى درمان بيماريها و حساسبتهاى ناشى از آن هزينه كنند و اين برخلاف قواعد احترام به حقوق عمومى است.
شما اشاره به ازدحام و راه بندانها كرديد، آيا اين نتيجه تراكم جمعيت در كلانشهرها نيست؟
درست است و از اين لحاظ نيز به نظر من صادقانه با مردم روبرو نشده ايم. هر منطقه اى از نظر زيستى ظرفيتى دارد كه وابسته است به شرائط اقليمى. دشت تهران كه بين رشته كوه شمالى و ارتفاعات شرقى محاصره شده است از لحاظ جريان هوا محدوديت دارد؛ اين محدوديت بويژه وقتى شرائط وارونگى در جوّ رخ مى دهد به تجمع آسيب زاى آلودگيها مى انجامد ؛ البته مشكلات ديگرى نيز نظير تأمين آب بهداشتى وجود دارد كه در مجموع برآورد مى شود در تهران، براى جمعيتى بيش از سه الى چهار ميليون نفر ، مشكلات آزاردهنده اى از قبيل آنچه امروز با آن مواجه شده ايم رخ مى دهد. بنابراين بارگذارى جمعيتى كه از چند سال پيش در تهران انجام گرفته است منطبق بر ظرفيت زيستى تهران نبوده و تمام شهرسازى در كلانشهر تهران بدون توجه به نيازهاى زندگى توأم با آسايش انسان ، انجام گرفته است ازجمله بلندمرتبه سازيها و بويژه صدور پروانه بر خلاف ضوابط پهنه بندى مصوب شوراى عالى معمارى و شهرسازى....
انگيزه شهردارى چه بوده است؟ اگر خلاف بوده مگر مرجعى براى نظارت وجود نداشته است؟
انگيزه اصلى شهردارى در صدور چنان پروانه هاى مسأله دارى ، كسب درآمد از محل فروش تراكم بوده است تا جايى كه حتى به افراد تراكم سيار واگذار كرده اند و متأسفانه اين موارد هنوز برچيده نشده است. البته مشكل از حدود سال ١٣٧٣ شروع شد ولى بعداً تشديد شد و اميدوارم هرچه زودتر جلو اين اجحاف به حقوق شهروندى گرفته شود. اين كه چه مرجعى بايد رسيدگى كند روشن است : شوراى اسلامى شهر شهردار را انتخاب مى كند و مسئوليت نظارت بر فعاليتهاى شهردارى با آن شورا است ولى در دوره هاى قبل برخى از اعضاى شوراى شهر را شهردارى تطميع مى كرد و عملا نظارت بر شهردارى راكد ماند و بسيارى از شهرداران مناطق گرفتار تخلفات شده اند هرچند در مجموع درآمد هنگفتى البته به قيمت تجاوز به حقوق عمومى براى شهردارى كسب كردند
آيا شوراى كنونى مى تواند به وظائف خود عمل كند؟
اميدوارم بتواند والا همين خلافها با آثار سوء مستقيم و غير مستقيمى كه دارد براى مردم ايجاد عقده مى كند و سر از نارضايتى عمومى در مى آورد. البته اين اصلاح ساده اى نيست زيرا شهردارى اكنون وارث شرائط عملكرد گذشته است و اگر بخواهد اعتماد مردم را جلب كند بايد مانع خلاف جديد شود و به موارد خلاف گذشته نيز بسرعت رسيدگى كند؛ مفهوم آن خوددارى از افزايش بار جمعيتى و ابطال تراكم هاى واگذارى است اما اين اقدام به كاهش درآمد شهردارى منجر مى شود كه امروز در تأمين نقدينگى براى پرداخت حقوق كاركنانش دچار مشكل شده است، و اگر بخواهد رويه نادرست گذشته را ادامه دهد كه ...پناه مى بريم به خدا!
نتيجه اين كه ازدحام و مزاحمتها دراثر بى توجهى به سياستهاى كلى مسكن و شهرسازى و تخلافات گسترده اجرايى و عدم نظارت است. البته مفهوم اين مطلب آن نيست كه هيچ اقدام سازنده اى در شهردارى صورت نگرفته ، امثال بزرگراهها و پلها و زيرگذرها... ولى مگر ما شهر را اصالتاً براى تردد خودروها مى خواهيم؟ آيا موقع آن فرانرسيده است كه به كرامت انسان و جايگاه اصيل او در شهرسازى نوين توجه شود؟ تا كى بايد شاهد له شدن منزلت انسانها در مقابل خودرو ها و كسب درآمدهاى ناهنجار و تخلفها و اجحافها باشيم؟ اينها را نمى توان به بيگانگان نسبت داد ، اينها به سوء مديريت ، عدم شايسته سالارى ، عدم نظارت، و نيز كندى و عدم تناسب روند رسيدگى به تخلفات و جرائم برمى گردد. ما اگر اين مشكلات داخلى خودكرده را تدبير كنيم هيچگاه بيگانگان جرأت نمى كنند بر ما طمع ببندند. خط مشى ما بايد در صداقت با مردم و وفا كردن به قولهايى كه به آنها مى دهيم و جلب اعتماد عمومى و فراهم ساختن مشاركت حداكثرى مردم باشد. والسلام
