به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا: در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گران فروشی به طور جدی اقدام کنند.
همچنین با توجه به ابراز علاقه مندی برخی از شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری مجدد در ایران، وزارت امور خارجه موظف شد با همکاری دستگاه های اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی، نسبت به جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام جدی نماید.
رئیس جمهور در ادامه، دولت را ملزم کرد برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جددی بین المللی را سریعاً تدوین و به هیات وزیران ارایه دهد.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: سیاست اصلی دولت، آسان کردن معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی، کاهش قیمت ها، افزایش اشتغال، رشد و جهش تولید ملی و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی است.
وی افزود: متأسفانه سیاست های غلط چهار سال گذشته آمریکا خسارات زیادی به اقتصاد، امنیت و صلح جهانی وارد کرد و برخلاف تعهد بین المللی کشورها به گسترش صلح و امنیت جهانی، موجب نفرت پراکنی بیشتر، رواج دشمنی و کینه توزی بین دولت ها شد. اما جمهوری اسلامی ایران نه تنها گرفتار این دام شیطانی و غیرانسانی نشد، بلکه همواره دولت ها به ویژه همسایگان خود را به صلح و دوستی و حُسن همجواری دعوت کرد.
دکتر روحانی با بیان این که اکنون ناروایی سیاست های دولت حاکم آمریکا بر همگان آشکار و روش حکیمانه و حق طلبانه جمهوری اسلامی در قضاوت جهانیان به اثبات رسیده است، تصریح کرد: ایران شرایط جدید بین المللی را فرصت تازه ای برای تفاهم، همکاری و تعامل بیشتر با همسایگان در جهت ثبات، امنیت، توسعه، تعمیق روابط حسنه و دوستی بین دولت ها و ملت های منطقه می داند.
اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور
هیات وزیران به منظور ارایه بهینه خدمات اورژانس هوایی به هموطنان در سراسر کشور و نیز بیمه بدنه بالگردهای نیروهای مسلح، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای به سازمان اورژانس کشور موافقت کرد.
دولت همچنین وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور را نیز موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های خصوصی با دولت
با تصویب دولت، مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوندگستر پارس، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، تولید نیروی آذرخش و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ (۱/۳۲۸/۲۸۳/۴۶۵/۲۳۴)ریال تهاتر شد.
همچنین به موجب این مصوبه، شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی امضاء می کنند
هیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.
موافقت نامه کشتیرانی تجاری – دریایی بین ایران و فیلیپین در سال ۱۳۷۴ توسط وزرای دو کشور امضاء شد، لیکن پس از آن طرف فیلیپینی خواستار اعمال اصلاحاتی در متن مذکور گردید که متعاقب آن، هیات های کارشناسی دو کشور در آبان ۱۳۸۶ طی جلسه مشترکی متن پیشنویس اصلاحی موافقت نامه را مورد بررسی قرار دادند و پس از آن سازمان بنادر و دریانوردی نظرات خود را پیرامون اختلافات موجود به وزارت امور خارجه جهت انعکاس به طرف فیلیپینی ارسال نمود که علی رغم پیگیری های متعدد، پاسخی از سوی طرف فیلیپینی دریافت نگردید.
با عنایت به طولانی شدن مدت زمان انجام مذاکرات و با توجه به تغییر متن نمونه پیش نویس موافقت نامه کشتیرانی تجاری – دریایی و نیز با توجه به پیگیری های اخیر سفارت فیلیپین در ایران، پیشنهاد انعقاد موافقت نامه میان دو کشور، به تصویب هیات وزیران رسید.
اصلاح مصوبه های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه
دولت مصوبه های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.
تصویب لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوءاستفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.
به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاءشده قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ از شمول اراضی موقوفه حذف می گردد.
همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره(۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه های مسئول ذی ربط مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه های یادشده، اقدام قانونی به عمل می آورند.
چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یادشده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه های شکایت از آراء مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.
استرداد لایحه "عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی" از مجلس
هیات وزیران با توجه به وقفه دوساله در تصویب نهایی لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین المللی فضایی" در مجلس شورای اسلامی و ضرروت بازنگری آن، با استرداد این لایحه از مجلس موافقت کرد.
گفتنی است، طی مدت دو سال گذشته، فدراسیون بین المللی فضانوردی اصلاحاتی را در اساسنامه خود اعمال نموده که این امر ضرورت بازنگری در متن اساسنامه جدید را برای ارزیابی منافع دولت کشورمان در بحث عضویت در این فدراسیون، اجتناب ناپذیر نموده است.
هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز ساماندهی ترجمه و نشر برگزار شد
