به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش ۸۸/ ۱درصدی تا محدوده یک میلیون و ۳۳۶هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک ماه اخیر را ثبت کرد. خروج پول های حقیقی ها نیز شدت گرفت و به رقم ۴۰۰میلیارد تومان رسید. نزول دلار آزاد به کانال ۲۷هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در تالار شیشه ای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی چندان منطقی به نظر نمی رسد.
بیشترین افت درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود ۹/ ۱ درصدی تا محدوده یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد عقب نشست. کاهشی که ۸۷ درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و ۲۰ درصد از سهم ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال ۲۷ هزار تومان، عقب گرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشه ای منجر شدند.
سیگنال کاهشی به دلار آزاد
دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال ۲۷ هزار تومان عقب نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشه ای شکل گیرد.
افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته ای، احتمال آزاد سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشور های کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست های تقویتی بازار برای ماه های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم ترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از ۶۰ درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت های صادرات محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می کند.
هر چند که مبنای نرخ این شرکت ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می توان آینده آن را بر این مبنا پیش بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقی ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.
عقب نشینی نیما
نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت های بورسی اواخر آذرماه به کانال ۲۴ هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید ۲۵ هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود ۵/ ۰درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.
آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟
تجربیات گذشته و نرخ های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت های بورسی باشند. از یک طرف همان طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است و در ماه های اخیر با وجود نوسان، در کانال ۲۴ هزار تومان باقی مانده است. در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده اند و احتمال نزول به سطوح پایین تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.
اهمال در حذف دلار دولتی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره های تولید و شرکت های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت های دولتی در بخش های مختلف اقتصادی، می توانند چشم انداز آتی شرکت ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره ای دخالت های دولت در بخش های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت های مالی شرکت ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت ها که در سال های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.
خبر خوش برای سهامداران بورستفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال های اشتباه از پتانسیل های سرمایه گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به وجود آمده است، ممکن است در کوتاه مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان مدت به دنبال دارد. بر این اساس می توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف کننده ختم می شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می بیند.
خروج سرمایه ها شدت گرفت
همزمان با عقب نشینی ۸۸/ ۱ درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش ۳۹۵ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقی ها از ۲۲ آذرماه بود و حالا ۱۲ روز پیاپی است که حقیقی ها در مسیر خروج گام برمی دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله گران از ۳۳ صنعت بودیم.
بیشترین خالص فروش حقیقی ها اما در زیرمجموعه های گروه فلزات اساسی به میزان ۹۶ میلیارد و ۱۵۴ میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی ها رسید تا شاهد خروج ۶۷ میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده های نفتی و شرکت های چندرشته ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش ۶۷ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.
بورس یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۸۸/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۵ سهم (۱۰ درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۹۲ سهم (۸۷ درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.
در این بازار ۱۳ نماد (۴ درصد) صف خریدی به ارزش ۲۸ میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در ۶۶ نماد بورسی (۲۰ درصد) به ارزش ۱۰۸ میلیارد تومان بودیم.
در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۲ سهم (۸ درصد) مثبت و ۱۲۳ سهم (۸۷ درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱ میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل گیری صف فروش در ۳۷ نماد فرابورسی (۲۶ درصد) به ارزش ۶۱ میلیارد تومان بودیم.
بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۴۰ سهم (۲۹ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۶ سهم (۶۲ درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۱ نماد (۱۵ درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳ میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۵ نماد (۴۷ درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴۱ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
