به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از برنا، نماینده تهران در مجلس دهم درباره پرونده خود در قوه قضاییه گفت: حکم قطعی صادر شده بود اما اعاده دادرسی و اِعمال ماده 477 کردم و در واقع منتظر ابلاغ نتیجه آن هستم.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس و عضو فراکسیون امید، درباره استعفا محمدرضا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: همان گونه که قبلا اشاره کرده ام، هنوز غیر از سخنان رسانه ای، به هیچ وجه استعفا عارف در شورای عالی سیاستگذاری مطرح نشده است. هنوز به طور رسمی و صریح، هیچ چیزی در این خصوص مطرح نشده است. بنده عضو هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هستم اما در این باره، اطلاعی ندارم.
عضو فراکسیون امید افزود: متاسفانه هیچ فرصتی ایجاد نشده که بررسی کنیم اساسا استعفا عارف صحت دارد یا ندارد. از شخصِ عارف نیز درباره استعفا چیزی نشنیده ایم حتی هفته گذشته، در مراسمی که انجمن اسلامی معلمان تهران و ری برگزار کرده بودند، بنده چند دقیقه ای سخنرانی کرده و یک اشاره اجمالی و مختصر به استعفا عارف داشتم اما او در آن جلسه، نه هیچ اشاره ای در سخنانشان به این موضوع داشت و نه در حضور بنده، حرفی از استعفا زد.
این عضو هیئت رئیسه شعسا در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه انتقادات به فراکسیون امید مجلس دهم وارد است؟ اظهار کرد: بخشی از انتقادات، انتقادات غرض ورزانه و در عین حال سم پاشی هایی است که اساسا از همان نخستین روز آغاز به کار مجلس، علیه این فراکسیون شروع شد. در واقع این سم پاشی ها، واکنشی به شکست 30 بر هیچِ جریان رقیب در تهران و بازگشت اصلاح طلبان به مجلس پس از سه دوره بود که به منزله شوکی بود که به طیف متقابل وارد شد. از این رو یک جنگ روانی را در رسانه ها و دیگر بخش ها آغاز کردند.
به بیانی دیگر یک خط رسانه ای را طرح ریزی کردند که متاسفانه تاثیرگذار نیز بود چراکه آنها در جنگ روانی از مهارت بالایی برخوردارند و به تعبیری «استاد» هستند. در نتیجه رسانه های وابسته به طیف مقابل، توانستند آنچنان بر افکار عمومی اثر بگذارند که حتی بخشی از نیروهای بی اطلاعِ اصلاح طلب را هم تحت تاثیر قرار دادند. از این رو بخشی از این انتقادات به این نکات بازمی گشت. طیف مقابل این خط رسانه ای را طی چهارسال به اشکال مختلف دنبال کردند و در نهایت در انتخابات اسفند 98 نیز، بهره لازم را بردند. بدین ترتیب اگر فراکسیون امید بهترین عملکرد را هم داشت طیف مقابل، جنگ رسانه ای و روانی خود را دنبال می کرد.
صادقی ادامه داد: بخش دیگری از انتقادات به فراکسیون امید، دلسوزانه بود. به هر حال باید شنوای انتقاداتِ دلسوزانه نسبت به کشور و اصلاحات بود هر چند ضروری است این انتقادات دلسوزانه پس از اِشرافِ بر داده های مطمئن در خصوص عملکرد فراکسیون امید مطرح شود. اینکه فراکسیون امید تا چه حد فرصت، امکان و اختیار داشته، تاچه میزان، با محدودیت روبرو بوده باید درباره نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی درستی صورت گیرد. بخشی از این ارزیابی به آحاد اعضای فراکسیون و نمایندگان، بخشی نیز به هیئت رئیسه و رئیس فراکسیون و در نتیجه بخشی، به مدیریت و سازوکارهای درونی مجلس بازمی گردد که اصلاح طلبان در مجلس دهم نتوانستند در هیئت رئیسه اثرگذار باشند.
او اضافه کرد: هر چند برخی نیروهای فراکسیون امید مانند پزشکیان و علی مطهری راه پیدا کردند. به هر حال همه این عوامل باید در نظر گرفته شود. براین باورم که حتی اگر فراکسیون امید، بهترین عملکرد را هم داشت باز هم نمی توانست به انتظارات جامعه پاسخ دهد. چراکه بخشِ مهمی از چالش ما به انتخابات دوم اسفند 98 بازمی گردد و بسیاری از مردم با صندوق رأی قهر کردند و بخش عمده ای از این قهرِ مردم به سازوکار نظام انتخابات در کشور بازمی گردد. حتی اگر عارف و دیگران نیز اقداماتی را در مجلس انجام می دادند اما متاسفانه چون سازوکارها به گونه ای است که اساسا امکان اثرگذاری از مجلس سلب شده، مشخص نبود مردم برای حضور در پای صندوق های رأی، متقاعد شوند.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم درباره سرانجام گزارش عملکرد فراکسیون دهم نیز تصریح کرد: گزارش اجمالی در این خصوص تهیه شده بود اما بنا بود گزارش تفصیلی ارائه شود. بنده در این باره اطلاعی ندارم. باید از دبیر فراکسیون و دبیرخانه فراکسیون پرسید. ضعف دبیرخانه فراکسیون یکی از انتقاداتی است که به فراکسیون امید وارد است. به بیانی دیگر دبیرخانه فراکسیون در زمینه اطلاع رسانی و اقدامات رسانه ای بسیار ضعیف عمل کرده است.
او با بیان اینکه مسئول تهیه گزارش عملکرد فراکسیون امید، دبیرخانه این فراکسیون بوده، عنوان کرد: اساسا بحث گزارش عملکرد پس از چهار سال مطرح می شود اما در حالی که باید این گزارش عملکرد ها به صورت لحظه به لحظه و به صورت دائم طی این چهار سال در اختیار رسانه ها قرار می گرفت. البته این راهبردی بود که دکتر عارف داشتند و در مراسم اخیر انجمن اسلامی معلمان نیز به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «نمی خواستیم فراکسیون امید را به رُخ بکشیم یا آن را برجسته نشان دهیم.» این در حالی است که به به نظر بنده، این راهبرد اشتباهی بوده است.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در خصوص نظر منتجب نیا مبنی بر برچیده شدن شورای عالی سیاستگذاری و اینکه آیا این شورا به نوعی حذف شده است یا خیر؟ گفت: عملا این شورا هیچ فعالیتی ندارد اما از نظر اقدامِ قانونی که صورت گرفته، به صورت رسمی منحل نشده ولی فعالیت های آن به حالت تعلیق درآمده است. بخش عمده شاید به دلیل شرایط کرونایی است که برگزاری جلسه را محدود کرده است و از سوی دیگر، به دلیل فقدان فعالیت موسوی لاری و عارف در این زمینه است چراکه در همین محدودیت های کرونایی نیز، نمایندگان مجلس دهم یکی، دو ماه آخر را جلسه تشکیل دادند. در حال حاضر نیز مجلس یازدهم در حال فعالیت است. از این رو طبیعی است که اگر اراده ای برای برگزاری جلسه باشد می توان با رعایت پروتکل ها در یک فضای باز تری، جلسات شورا را تشکیل داد. در نتیجه به نظر می رسد اراده ای برای تشکیل جلسات این شورا وجود ندارد و این نکته ای است که شاید موید صحبت منتجب نیا باشد.
این نماینده مجلس دهم درخصوص احتمال تغییر ساختار در این شورا و ریاست سید محمد خاتمی بر این شورا اظهار کرد: حداقل در جمع چیزی در این باره نشنیدم.
محمود صادقی درباره آخرین نتیجه دادگاهش عنوان کرد: هنوز مشخص نیست بنده درخواست کردم. حکم قطعی صادر شده بود اما اعاده دادرسی و اِعمال ماده 477 کردم و در واقع منتظر ابلاغ نتیجه آن هستم. علی الظاهر اجرای حکم متوقف شده است.
او اشار کرد: در مورد اظهاراتی که در دوره نمایندگی مجلس داشتم مصونیت داشتم. شکایتهای متعددی علیه بنده صورت گرفته که عمدتا دادستانی از بنده انجام داد که به دلیل نطق، اظهارات، توئیت و مصاحبه بود. در چهار مورد، بنده را محکوم کردند که یکی از آنها توهین به رئیس وقت قوه قضائیه بوده که 7ماه حبس به بنده دادند. دومی به دلیل تمرد از حکم جلب شبانه نیز 14 ماه حبس در نظر گرفتند. همچنین شکایت بعضی از دانشجویان بورسیه بوده که به دلیل اظهارنظر بنده درباره بورسیه ها بود که به 5میلیون جزای نقدی محکوم شدم. 5 میلیون هم جزای نقدی به دلیل شکایت آقای ساداتی نژاد، نماینده کاشان و در نهایت یک حکم در چهار مورد، 15 میلیون جزای نقدی و 21 ماه حبس برای بنده در نظر گرفتند. البته تجدید نظر به سرعت، قطعی شد که در حال حاضر اعاده دادرسی و اِعمال ماده 477 را درخواست کرده ام.
ادعای جدید برادر قاضی منصوری
