به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، در حالی که اوایل شهریور ماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود طرح ساماندهی سهام عدالت موسوم به جاماندگان، در نخستین جلسات علنی بعد از تعطیلات در دستور کار بهارستان قرار می گیرد اما اکنون بیش از یک ماه و نیم از این وعده گذشته و هنوز این طرح در نوبت بررسی قرار نگرفته است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از زمان بررسی این طرح اعلام بی اطلاعی می کند و می گوید باید هیات رئیسه درباره زمان آن اظهارنظر کند.
با شتاب رشد شاخص های سهام، دولت مجوز آزادسازی سهام عدالت را از رهبری دریافت کرد. مشمولان که از ابتدای دولت اول محمود احمدی نژاد برگه های «سهام عدالت» خود را در گوشه کمد نگه داری می کردند، از اردیبهشت ماه امسال بعد از ۱۴ سال مدیریت سهام خود را برعهده گرفتند و حتی توانستند بخشی از آن را به فروش برسانند. این سهام که شامل سبدی از سهام شرکت های دولتی بود در سال ۸۵ با هدف توزیع ثروت دولت میان بخش های کم درآمد جامعه و همچنین افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد به ۶ دهک پایین درآمدی جامعه تعلق گرفت اما شناسایی این دهک ها به درستی انجام نشد و بخشی از قشر کم درآمد از دریافت برگه های سهام عدالت جاماندند. حتی برخی از کسانی که این برگه ها دریافت کردند نیز با مشکلاتی مواجه شدند. علاوه بر این در این سال ها با افزایش تورم برخی که جزو دهک های برخوردار بودند نیز به دهک های پایین نزول کردند و با شرایط امروز آنان نیز در زمره واجدان شرایط دریافت سهام عدالت قرار گرفته اند. همه این عوامل باعث شد بهارستان نشینان در روزهایی که بورس روندی صعودی در پیش داشت و روز به روز بر ارزش سهام عدالت نیز افزوده می شد، به فکر جاماندگان این سهام بیفتند تا آنان نیز از این سود برخوردار شوند. در نهایت نیز به طرحی با نام ساماندهی سهام عدالت رسیدند که در بین افکار عمومی به جاماندگان سهام عدالت شهرت یافته است.
جاماندگان سهام عدالت چند نفرند؟
سیدغنی نظری خانقاه، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی این رقم را حدود ۲۰ میلیون نفر برآورده کرده و گفته بود: «تنها ۱۰ میلیون نفر از آنها که شامل ۶ میلیون نفر کارگر ساختمانی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کمیته امدادی ها، ۲۰۰ هزار نفر بهزیستی و... می شوند، نتوانسته اند سهام عدالت را دریافت کنند.» او همچنین تاکید کرده بود برخی از این جاماندگان به دلیل اینکه تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند قابل شناسایی نیستند، بنابراین در کمیسیون اقتصادی مقرر شده با شناسایی و تایید کمیته امداد به این افراد هم سهام عدالت تعلق بگیرد. همچنین در بحث روستانشینان هم با توجه به کد ملی افراد این شناسایی ها انجام خواهد شد.
با اینکه اکنون طرح ساماندهی سهام عدالت به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده و در نوبت بررسی در صحن علنی بهارستان قرار دارد، همچنان رقم دقیقی برای این جاماندگان مشخص نشده و مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به «دنیای اقتصاد» می گوید برآورد آنان ۲۰ میلیون جامانده است که رقم دقیق آن بعد از تصویب طرح و تبدیل آن به قانون از طریق سامانه رفاه ایرانیان وزارت کار مشخص خواهد شد. این در حالی است که پیش از این اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید داشتند آن دسته از جاماندگان سهام عدالت که تحت پوشش هیچ مرکزی قرار ندارند، از سوی کمیته امداد شناسایی و با تایید این کمیته به این افراد هم سهام عدالت تعلق می گیرد.
دولت، مخالف سرسخت طرح
از دیگر موانع پیش روی طرح ساماندهی سهام عدالت، مخالفت دولت و عدم تمایل دولتی ها برای اجرای آن است. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مدیران اقتصادی ارشد دولتی است که از همان ابتدا نسبت به عملیاتی شدن طرح جاماندگان سهام عدالت ابراز تردید کرده بود. او با بیان اینکه «این موضوع از نظر فنی امکان پذیر نیست» گفته بود: «سهام عدالت زمانی که عملیاتی شد قرار بود برای یک دوره ۱۰ ساله از محل سود تسویه شود، اما همه سهام از محل سود تسویه نشد. همچنین در قانون آمده ۶ دهک جامعه باید از سهام عدالت برخوردار شوند که ما سهام عدالت را به ۶ دهک جامعه داده ایم یعنی اکنون آمار دارندگان سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که اگر ۶۰ درصد جمعیت کشور را در نظر بگیریم حدود همین میزان است. ضمن اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم این کار را انجام دهیم محدویت داریم.» این موضوع از زبان معاون وزیر اقتصاد نیز چند بار شنیده شده بود. عباس معمارنژاد در مصاحبه ای گفته بود: «اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد. در قانون نیز ۶ دهک جامعه دیده شده که با توجه به مشمول بودن ۴۹ میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به ۶ دهک اضافه شده اند یا خیر بحث دیگری است.» بهارستان نشینان اما پاسخ دولت را داده و یادآور شده بودند با نگاهی به جدول شرکت های مشمول واگذاری پیش از دولت های یازدهم و دوازدهم، مشاهده می شود تعداد زیادی از شرکت ها به ویژه در حوزه نفت و انرژی برخلاف قانون اجرایی اصل ۴۴ از شمول واگذاری ها خارج شده اند. این شرکت ها در واقع منبعی هستند که دولت می تواند سهامشان را به مردم اختصاص دهد.
طغیانی نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می کند که مشکلی از بابت منابع واگذاری سهام شرکت های دولتی وجود ندارد. به گفته او مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی فهرستی از شرکت های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.
وی در همین حال مخالفت دولت و عدم تمایل آنان برای اجرای این طرح را نیز انکار نمی کند و می گوید: «با توجه به جلساتی که تاکنون برای تدوین طرح ساماندهی سهام عدالت داشتیم و نمایندگان دولت نیز در آن حضور داشتند، مشخص بود که آنان اساسا تمایلی برای این کار ندارند و معتقد نیستند که سهام عدالت باید ادامه پیدا کند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی که معتقد است «حال و هوای دولت، ادامه پیدا کردن سهام عدالت نیست» اما بر اجرای این طرح تاکید می کند و می گوید وقتی این طرح به قانون تبدیل شد دولت باید آن را اجرا کند.
گرچه پیش از این نیز معاون وزیر اقتصاد بر تمکین دولت از قوانین مصوب مجلس تاکید کرده و گفته بود اگر قانونی مبنی بر اعطای سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که آن را اجرا کند، اما باید منتظر ماند و دید تکلیف طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت تبدیل به قانون چه می شود و آیا ۲۰ میلیون جامانده ای که در طرح مجلس پیش بینی شده اند تا پایان دولت دوازدهم به سهام عدالت می رسند؟
