به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقلا شرق، البته باید در نظر داشت که دو سوم افزایش ارقام نگاهی به صادرات دارد و بار مالی بر دوش مردم نمی گذارد، اما یک سوم باقی، افزایش قیمت در حامل های انرژی را برای مردم در پی دارد.
براساس اطلاعات موجود، بیشترین سهم از این میزان معطوف به صادرات پنج فراورده نفتی است که قرار است با افزایش دوبرابری، به ۸۲ تا ۸۳ هزار میلیارد تومان برسد.
یکی از این حامل های انرژی، بنزین است که با افزایش نرخ آن، براساس برآورد های کارشناسان به صورت خالص، ۳۶ هزار میلیاردتومان در سال برای دولت، عایدی به همراه دارد و مشخص نیست که آیا این رقم برای سهم بنزین در نظر گرفته شده و ۳۰ هزار میلیارد مربوط به صادرات دیگر فراورده هاست یا همان طور که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه در رسانه ملی عنوان کرده بود، درآمد حاصل از صادرات بنزین تا سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؟
این شفاف سازی نیازمند اظهارنظر مستقیم و به تفکیک درباره میزان درآمد در نظر گرفته شده برای صادرات این کالای مهم و استراتژیک از سوی مقامات سازمان برنامه و بودجه است.
از سویی درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فراورده نفتی نیز ۴۰.۵ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد که براساس آنچه نوبخت پیش تر گفته بود، ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش قیمت بنزین و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز احتمالا به افزایش قیمت سایر حامل های انرژی بازمی گردد که آن نیز نیازمند شفاف سازی برای مردمی است که همین اکنون نیز زیر بار تورمی افزایش نرخ بنزین، اعتراضات گسترده ای را در کشور داشته اند.
براساس اطلاعات مربوط به تبصره ۱۴ بودجه (منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه سال آینده)، بیشترین شیب افزایش قیمت، مربوط به محصولات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و سؤال این است که به جز فراورده های نفتی که امکان صادرات آن به کشور های همسایه وجود دارد، دولت چگونه قصد دارد در زمینه فرضا صادرات گاز که در سال های گذشته بار ها محل مناقشه بوده است، عمل کند و اصولا برنامه های وزارت نفت در این زمینه چیست؟با نگاهی به آمار های پیشنهادی، گاز، برق و آب نیز با افزایش نرخ مواجه خواهند شد، اما شیب آن ها به نظر می رسد ملایم باشد. بااین حال، حالا که فیش های کاغذی این حامل ها هم حذف شده است، مردم باید به صورت آنلاین، افزایش قیمت این حامل ها را هم از سفره کوچک شده شان بپردازند.
خبرگزاری فارس در این باره گزارش داده است که محمدباقر نوبخت در روز های اخیر افزایش درآمد هدفمند سازی یارانه ها به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ را اعلام کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال آینده پیش بینی شده است که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده ها توزیع می شود.
رشد ۱۱۴ درصدی درآمد های هدفمندی در لایحه بودجه ۹۹
سرجمع این ارقام ۳۰۲ هزار میلیارد تومان می شود که به نسبت درآمد های هدفمندی در سال ۹۸ رشد ۱۱۴ درصدی دارد که در نوع خود جالب است و مشخص نیست چرا در سال های گذشته منابع این بخش شفاف تر نشد. مرکز پژوهش های مجلس در این باره معتقد است: در سال ۱۳۹۸ فقط ۴۵ درصد از کل منابع حاصل از اجرای قانون به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختصاص خواهد یافت.
۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام سالانه هدر می رود
ایراد مهم قانون هدفمند سازی یارانه ها در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت در مصرف بالای انرژی در کشور بوده است، به گونه ای که قانون هدفمند کردن یارانه ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع داشته، اما توجه جدی به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد.
این در حالی است که بخش عمده ای از انرژی کشور در پالایشگاه های نفت و گاز و نیروگاه های برق به هدر می رود. تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد، تقریبا سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه ۱.۳ میلیون بشکه نفت است. کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در راستای عمل کردن یارانه ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است.
نقش خاص سازمان هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آتی
صادرات گاز و خوراک و میعانات گازی پتروشیمی ها دو سرفصل جدید از منابع هدفمندی یارانه انرژی بوده که دولت برای سال آینده در نظر گرفته است. براساس این گزارش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها از لحاظ توزیع منابع در کشور به عنوان سازمان بودجه ای دوم در کنار سازمان برنامه و بودجه شناخته خواهد شد؛ چراکه درحال حاضر جمع منابع عمومی بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و آن چیزی که قرار است سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۹ اختصاص دهد، ۳۰۲ هزار میلیارد تومان است.
درآمد حاصل از افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در جیب شرکت های دولتی
هادی حق شناس- اقتصاددان در گفتگو با شرق تصریح کرد که با افزایش در آمد حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی به منظور تأمین منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۹، با افزایش ۱۱۴ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه ها نسبت به آنچه در بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود، روبه رو هستیم.
بزرگ شدن ارقام در تبصره ۱۴ بودجه، به افزایش هزینه تولید هم بازمی گردد و نمی توان افزایش ارقام را تنها به گرانی متوجه کرد بلکه برعکس شرکت های دولتی یارانه بگیر دولت، با کاهش یارانه مواجه می شوند. با این حال، بخشی از این کاهش یارانه از جیب مردم جبران خواهد شد.
از آن سو، دوسوم منابعی که برای تأمین آن، ارقام هدفمندی بزرگ تر شده و افزایش حدود ۱۶۱.۶ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد، از محل صادرات و افزایش نرخ خوراک و میعانات گازی پتروشیمی هاست. به معنای دیگر، ۱۰۸.۵ هزار میلیارد تومان یعنی دوسوم از این درآمد افزایش یافته، بار مالی برای مردم نخواهد داشت و تنها چیزی در حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت حامل های انرژی را در سال آتی تجربه خواهیم کرد.
از طرف دیگر، ازآنجا که این ارقام مربوط به صادرات برخی حامل های انرژی است و نسبت برابری ارزی ایران با ارز جهانی تغییر یافته و با کاهش ارزش پول ملی مواجهیم، ارقام حاصل شده که برمبنای دلار است، درآمد بیشتری را نصیب دولت کرده و رقمی قابل توجه خواهد بود.
صادرات فراورده های نفتی عمدتا به مقصد کشور های همسایه است و خریدار دارد و به همین سبب مشکلی در صادرات آن وجود نخواهد داشت، اما درباره صادرات گاز این پرسش ایجاد نمی شود که ایران چگونه در شرایط تحریم به صادرات گاز خواهد پرداخت؟ پاسخ این است که ترکیه گاز ایران را خریداری می کند و صرفا محل درآمد حاصل از صادرات گاز در بودجه به سهم طرح هدفمندی یارانه ها منتقل شده است.
این درآمد ها وارد بودجه عمومی دولت نمی شود و صرف بودجه شرکت های دولتی خواهد شد، زیرا در پیوست بودجه عنوان شده است این منابع عمدتا نصیب شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی نفت، شرکت گاز و شرکت صنایع پتروشیمی خواهد شد که البته این بزرگی ارقام نیز مربوط به تورم ایجاد شده است و ماهیت شرکت ها و اندازه آن ها را تغییر نمی دهد.
