به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت: نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از چندین سال قبل، به هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: شورای نگهبان بر اساس مقررات، مصوبه مورد ایراد از سوی این هیات را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال می کند.
طرحی که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و نمایندگان مجلس با این طرح موافقت کردند و قرار شدب با شرط و شروطی اجرا شود.
نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودرو های وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودرو های وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.
واردات خودرو، بازار خودرو را تنظیم می کند؟
سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو، مجلس پیشنهادات متعددی را که مطرح شده بود بررسی کرد. یکی از پیشنهاداتی که مطرح شده بود در مجلس تصویب شد و برای تایید شورای نگهبان ارسال شد.
به گفته این نماینده مجلس یازدهم، مفهوم مصوبه واردات خودرو مجلس این است که اگر تولیدکننده خودرو در ازای صادراتی که دارد از محل ارز حاصل از صادرات، اجازه داشته باشد خودرو وارد کند. هدف از این کار تنظیم بازار است، امروز در بازار قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، اما عمده این افزایش قیمت ها بحث روانی بازار بوده و دلیل دیگر هم عدم ثبات در تصمیم گیری هاست که متولی این تصمیم گیری ها وزارت صنعت معدن و تجارت است.
پس از تصویب این طرح، برخی کارشناسان خودرو با اجرای آن موافق و معتقد بودند که این طرح می تواند باعث ثبات قیمت ها در بازار و افزایش عرضه خودرو شود.
خبر جدید رییس اتحادیه نمایشگاه داران درباره قیمت خودرواثرات مثبت واردات خودرو در بازار چیست؟
ابوالفضل خلخالی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایطی که تولید کنندگان داخلی میزان عرضه مورد نیاز را نتوانند متناسب با نیاز بازار خودرو داشته باشند، می توانیم از ابزار واردات خودرو استفاده کنیم.
او گفت: واردات می تواند پیامدهایی مانند کنترل عرضه و کنترل قیمت ها و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی را به همراه داشته باشد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی تایید کرد که مجلس یازدهم بر شکستن انحصار بازار خودرو اصرار دارد و با واردات در ازای صادرات عمدتا قطعات یا خودروی مازاد در راستای کاهش قیمت همزمان با تقویت صنعت خودر گام بلندی برداشته است.
از طرفی برخی کارشناسان با اجرایی شدن این طرح مخالف هستند که می گویند اجرایی شدن این طرح باعث ثبات در بازار خودرو نمی شود.
اثرات منفی طرح واردات خودرو در بازار
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو گفت: واردات خودرو طبق قانون می توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی بالا می رود که در یک شرایط متعادل عرضه یک کالا کم می شود.
او افزود: قیمت هیچ کالایی را نمی توان به صورت دستوری نگه داشت، لذا راه کنترل افزایش عرضه است. واردات یکی از راه های افزایش عرضه است، افزایش عرضه به تولید داخلی وصل شده است. واردات و صادرات به این معنا است که مردم باید یک هزینه اضافی بدهند تا صادر کننده ها جان بگیرند.
کارشناسان معتقدند؛ امکان صادرات خودرو وجود دارد و به راحتی برخی از قطعات را می توان به خارج از کشور صادر کرد، اگر بناست دولت دخالت نکند لازمه آن این است که مجلس قانون بالادستی بنویسد و دخالت های غیر قانونی دولت را به قوه قضائیه معرفی کند.
