به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی یکی از مهمترین اتفاقات اقتصادی دولت سیزدهم از زمان شروع به کار بوده است. به گفته جواد اوجی، وزارت نفت توانسته است ده درصد بیشتر از تکالیف بودجه ای خود درآمد نفتی محقق کند. به عبارتی در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده بود که سهم دولت از آن ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که ده درصد بیش از آن محقق شده باشد، درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه ابتدایی امسال، صرفاً بالغ بر ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدوداً ۹ درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی بود. افزایش درآمدهای نفتی اولاً متأثر از اقدامات وزارت نفت برای افزایش فروش نفت و ثانیاً افزایش بی سابقه قیمت نفت بوده است.
با این حال همچنان این سوال وجود دارد که با وجود افزایش درآمدهای نفتی چرا هنوز تأثیر آن در سفره مردم مشهود نیست که در این گزارش به پاسخ به این سوال پرداخته می شود:
۱) تأخیر در تأثیر درآمدهای نفتی
اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر تمام درآمدهای نفتی وصول شود، باز هم به دلیل فرایندهای مالی مدتی طول می کشد تا درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شود. همچنین برای تزریق ارز به اقتصاد، خارج از روال بودجه نیاز به گرفتن مجوز است.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گرچه فروش نفت افزایش یافته است، اما به طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می رسد، حتی اگر فروش به صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان مدت این مسئله رعایت می شود.
۲) تأثیر در کاهش تورم و رشد اقتصادی
دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که تورم موجود رکورد بالاترین تورم پس از انقلاب را شکسته بود. مهمترین دلیل این تورم کسری بودجه گسترده دولت و افزایش نقدینگی بدون حساب بود.
طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. هرچند دولتی های سابق اصرار داشتند تمام علت این امر را به تحریم ها برگردانند ولی کارشناسان معتقدند افزایش خارج از قاعده مخارج دولت در سال پایانی علت عمده این کسری بودجه بود.
می توان گفت مهمترین تأثیر درآمدهای نفتی، کم شدن ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی محقق شده است، از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری پیش بینی شده است.
رهگیری و رصد هزینه های دولت در سال گذشته که به طور عمده متکی بر رشد درآمدهای اخیر بوده نشان می دهد که این درآمدها کجا هزینه شده است. در واقع دولت از محل این افزایش درآمدها که نسبت به سال ها و دولت قبل رشد چند برابری نشان می دهد، توانست ضمن تسویه بدهی های دولت گذشته بودجه ۱۴۰۰ را هم تراز کند.
یکی از هزینه هایی که از محل این افزایش درآمدها انجام شد، تسویه نقدی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل بود که در چهار ماه نخست سال گذشته به طور کامل هزینه شده بود و دولت سیزدهم باید نسبت به تسویه آن اقدام می کرد و در روزهای پایانی اسفند تسویه شد.
در سال آینده نیز بندی در قانون بودجه بدین منظور آورده شده است تا مازاد درآمد نفتی صرف تسویه اوراق خزانه شود.
مجموع این اقدامات موجب روند کاهشی تورم نقطه به نقطه در ماه های پایانی سال اخیر شد. همچنین نرخ کل تورم برای سال ۱۴۰۰، ۴۰.۲ اعلام شده است، رقمی که تقریباً با پیش بینی بانک جهانی برابر است. یکسان بودن این ارقام این سوال را به وجود می آورد که چرا با وجود بهبود متغیرهای کلان، مثل کسری بودجه و کاهش نقدینگی، هنوز هم عدم تنظیم بازار و افزایش قیمت برخی محصولات موجب تثبیت تورم شده است.
در موضوع رشد اقتصادی بهمن ماه گزارش عملکرد شش ماهه اقتصاد کشور از طرف مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد. در پایان این گزارش پیش بینی شد در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ایران ۲.۸ درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۲.۵ و ۲.۴ درصد پیش بینی کرده اند.
با این وجود بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد. این در حالی است که در گزارش مهرماه بانک جهانی این پیش بینی تنها ۲.۴ درصد بود. همچنین در گزارش هفته های اخیر مرکز آمار، رشد اقتصادی نه ماهه اقتصاد ۵.۱ درصد ذکر شد.
۳) پاسخ به یک پرسش؛ تأثیر پول نفت چگونه باید باشد؟
در سال های گذشته به وضوح وابستگی شدید درآمدهای نفتی به متغیرهای اقتصاد کلان و معیشت مردم مشاهده شد؛ به طوری که در سال های گذشته که درآمدهای نفتی به علت تحریم ها به حداقل خود رسیده بود، تورم هم در اوج خودنمایی می کرد. لازم به ذکر است بر اساس گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در سال ۹۹ تنها ۱.۲ میلیارد دلار درآمد نفتی محقق شده است.
رهبری نیز در سخنرانی خود، مثل سابق بر این موضوع تأکید ویژه ای کردند و از نفت به عنوان مخدری که سال هاست اقتصاد ایران را معتاد کرده نام بردند.
کارشناسان نیز اعتقاد دارند تفکری که فکر می کند باید نفت فروخت تا مخارج روزانه کشور تأمین شود و به عبارتی پول نفت باید سر سفره بیاید، سال هاست در اقتصاد ایران جریان دارد و موجب عقب افتادگی و وابستگی به تحریم ها شده است.
ضمن اینکه تجربه کشورهای دنیا ثابت کرده است، تزریق یکباره درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور می تواند موجب تحریک انگیزه های اقتصادی برای واردات و در پی آن صنعت زدایی و افزایش تورم شود. پدیده ای که از آن به بیماری هلندی در اقتصاد تعبیر می شود.
در این راستا نیز دولت اقداماتی انجام داده است. جواد اوجی، وزیر نفت در این باره می گوید: در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم نامه امضا کردیم، ۱۶.۵ میلیارد دلار با شرکت های داخلی و خارجی امضا شده که هم در بحث توسعه میدان ها نفتی و گازی مشترک، هم بحث جمع آوری گازهای مشعل بوده است.
وی اضافه می کند: عمده تأمین مالی قراردادهای توسعه میدان ها از محل عایدات همان میدان خواهد بود و هلدینگ های بزرگ، میدان ها نفتی و گازی را توسعه می دهند و سرمایه گذاری که انجام دادند از محل تولید نفت، میعانات گازی و گاز مستهلک خواهد شد. بخش دیگری از تأمین مالی نیز توسط کنسرسیوم های بانکی به صورت فاینانس و تسهیلات است و بخشی نیز از منابع داخلی پروژه ها تأمین خواهد شد.
بنابراین هرچند به طور قطع افزایش درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر شاخص های اقتصادی از جمله تورم و رشد اقتصادی دارد، ولی باید توجه کرد مسیر تنظیم بازار و اصلاح قیمت ها از مسیر دیگری است و با ارزپاشی قطعاً مشکلی حل نخواهد شد. پیشتر خبرگزاری مهر در گزارشی به این موضوع به طور مفصل تری پرداخت.
حمله جنگنده های صهیونیستی به جنوب غزه + فیلم و تصاویر
