به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، مجتبی ذوالنوری، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو فعلی این کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.
در ادامه بخشی از اظهارات ذوالنوری را می خوانید؛
مهم ترین تفاوت ماجرای حمله سایبری به سامانه های هوشمند توزیع سوخت و پمپ بنزین ها با حوادث آبان ۹۸ در این بوده است که ماجرای اخیر به اراده و خواست دولت نبود، بلکه حمله ای از جانب دشمن بود و طبیعتا تصمیم گیر آن، دولت نبوده است که در آن کوتاهی کرده باشد.
اما در ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸ و حوادث بعد از آن، کار در اراده دولت بود و صفر تا صد ماجرا با اراده دولت انجام شد؛ بنابراین یا می توانست اینطور نشود و اصل کار صورت نگیرد و یا اگر انجام می شود، با مدیریت بهتر و اطلاع رسانی دقیق تری انجام شود که آن خسارت بزرگ به کشور تحمیل نشود.
حتی می توانیم ماجرای گرانی و سهمیه بندی بنزین در سال ۹۸ را با سهمیه بندی بنزین و هوشمند کردن آن در سال ۸۵ و در زمان دولت نهم مقایسه کرد.
در آن ماجرا رئیس جمهور وقت از مدت ها قبل به صورت منطقی و با زبان آمار و ارقام اهمیت موضوع را برای مردم تبیین کرد و مسئولان کشور در سطح استان ها و تا سطوح مختلف توجیه شدند و کم کم فضایی ایجاد شد که خود مردم به نوعی از دولت موضوع کارت هوشمند سوخت را مطالبه می کردند تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، ولی در دولت آقای روحانی هیچ کدام از این کارها انجام نشد و با اصل غافلگیری با مردم رفتار کردند! انگار مردم دشمن هستند که باید غافلگیرانه با آنها برخورد شود تا فرصت عکس العمل نداشته باشند.
در ماجرای سال ۹۸ اگر واقع بینانه نگاه نکنیم و نگوییم که غرض و مرضی در کار بوده است و بخواهیم به صورت خوش بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که سوء تدبیر وحشتناکی صورت گرفت که خسارت آن را مردم و اصل نظام تحمل کردند.
در ماجرای آبان ۹۸ رئیس جمهور و دولتش پای کار نبودند و مهم ترین درد مردم هم از نمکی بود که آقای روحانی بر زخم آنها پاشید و گفت من خودم صبح جمعه فهمیدم چه خبر است! اگر آقای روحانی با این حرف دروغ گفته باشد، قابل بخشش تر است تا اینکه راست گفته باشد!
اگر آقای روحانی دروغ گرفته باشد، حق الله به گردنش می آید و باید استغفار کند و مردم نیز ممکن است ببخشند، ولی اگر راست گفته باشد عمق فاجعه در اینجاست و قابل بخشش نیست که رئیس جمهور مملکت از موضوع به این مهمی بی خبر باشد و الزامات اجرای آن را نداند. بنابراین دولت در ماجرای اصلاح قیمت سوخت در آبان ۹۸ به معنای واقعی کلمه بد عمل کرد و خسارت سنگینی به کشور زد، اما در ماجرای حمله سایبری اخیر، با اینکه دولت نقشی در ماجرا نداشت ولی در مدیریت و نحوه مقابله با آن مسئولانه و مدبرانه عمل کرد.
اگر بخواهیم بدون اغراق و به صورت واقع بینانه قضاوت کنیم، در ماجرای اخیر دولت انصافا نسبت به موضوع، جهادی و مدبرانه عمل کرد؛ یعنی شخص رئیس جمهور که لزوما می توانست پای کار نیاید و حکمی به کسی بدهد و او را مامور پیگیری موضوع کند، این مسأله را موضوع اول خودش قرار داد و شخصا پای کار آمد. برعکس آقای روحانی که در ایام کرونا جایی نمی رفت و وزرا هم انگار از پشت شیشه با او ملاقات می کردند!
اما امروز می بینیم که آقای رئیسی در متن حادثه بوده است و با کارهایی مثل بازدید سرزده از پمپ های بنزین و یا حضور سرزده در وزارت نفت، از نزدیک پیگیر ماجرا می شود و لذا مردم با دیدن چنین صحنه هایی مسئولان را بی درد نمی بینند و آنها را در کنار خودشان احساس می کنند.
-وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت ملی می کنیم، عده ای فورا شلوغ می کنند و مردم را نگران می کنند که اینترنت قرار است، فیلتر شود و یا بسته شود، در حالی که اینترنت ملی نیاز مردم را برای کسب و کار و فعالیت های مجازی ضروری تامین می کند و علاوه بر این، امنیت اطلاعات و شبکه را هم تضمین می کند تا اطلاعات کاربران سرقت نشود و زیرساخت ها نیز قابل دسترسی برای بیگانگان نباشد.
-امروز وضعیت به گونه ای است که اگر کاربری بخواهد موضوعی را در موتورهای جستجو سرچ کند، داده هایش ابتدا در زیر مجموعه آژانس امنیت ملی آمریکا قرار می گیرد و در آنجا کپی می شود و به سرورهای منطقه ای ارسال و در آنجا ذخیره می شود و سپس به دست کاربر می رسد!
-لذا وقتی شبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام زیرساخت های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات قضایی و انتظامی بر بستر سرورهای غیرایرانی قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب قرار داریم.
-اگر تحفظ و مراقبت های داخلی و سخت گیری های نیروهای مسلح ما نباشد، دشمن از این بخش هم می تواند بهره برداری کند و ضربه بزند. وقتی سامانه های پمپ بنزین، دستگاه های کارتخوان و اطلاعات بانکی و حتی سامانه های برق سدها و نیروگاه ها به شبکه جهانی متصل است که کلید کنترل آن دست خودشان است، طبیعی است که دائم در معرض خطر قرار دارند.
-حتی جالب است که اگر کیس های کامپیوتر هم خریداری شود، تجهیزاتی در خروجی اینها نصب است که اطلاعات کاربر را در اختیار سرورهای بیگانه قرار می دهد!
-وقتی شبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام زیرساخت های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات قضایی و انتظامی بر بستر سرورهای غیرایرانی قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب قرار داریم
-همه این قصورها و تقصیرهای دولت آقای روحانی به خاطر تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، قابل پیگرد قضایی است که البته امیدواریم دستگاه قضایی اراده کافی برای پیگیری این موضوع و برخورد با آن را داشته باشد؛ چراکه اگر دوباره حمله سایبری اتفاق بیفتد و در خصوص سدها و نیروگاه ها و چاه های آب کشاورزی و شبکه تابلوهای برق مداخله ای صورت بگیرد، ممکن است جبران خسارت این بخش ها غیرممکن باشد.
-در دولت آقای روحانی حفاظت لازم برای نگهداری از این زیرساخت ها انجام نشد، آن هم در حالی که اینقدر فرصت داشتند. وقتی کلید همه امور فنی در دست دشمن است، طبیعی است که برای ضربه زدن از آن استفاده می کنند.
-در حوزه سازمان پدافند غیرعامل هم آقای روحانی هم تقصیر دارد. اگر آقای روحانی را بخواهند صرفا به خاطر تقصیرهایی که در این زمینه داشته محاکمه کنند، باید تمام عمرش را در زندان بگذراند!
-در بسیاری از جاها مصوبات سازمان پدافند غیرعامل را ابلاغ نمی کردند، چون آقای روحانی نظر دیگری داشت و معتقد بود سازمان پدافند غیرعامل باید زیر نظر رئیس جمهور باشد، در حالی که موضوع پدافند چون اساسا یک موضوع فنی و نظامی است و جنبه حاکمیتی دارد، حکم رئیس این سازمان را فرمانده کل قوا می زند، اما تلقی رئیس جمهور این بود که سازمان باید زیر مجموعه خودش باشد.
-از سوی دیگر گستره نهادها و دستگاه ها در کشور به حدی است که پدافند غیرعامل باید جایگاه حاکمیتی داشته باشد، تا بتواند اعمال حاکمیت کند، اما متأسفانه آقای روحانی تمامیت خواهانه و صفر و صدی به موضوع نگاه می کرد و نه پشتیبانی لازم را انجام می داد و نه مصوبات سازمان را ابلاغ می کرد.
-آقای روحانی حتی حاضر نبود لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را هم به مجلس بدهد، آن هم با وجود تاکید حضرت آقا که از زمان ابلاغ اساسنامه سازمان گفته بودند با فوریت مراحل قانونی تشکیل این سازمان طی شود تا این سازمان هم مثل سپاه و ارتش دارای قانون جداگانه باشد، اما هیچ وقت دولت حاضر نشد لایحه بفرستد و با وجود آنکه خودم در زمان ریاست کمیسیون امنیت ملی و قبل از آن بارها از دولت پیگیری کردم، اما مطلقا حاضر نبودند لایحه بدهند.
-حتی رهبر انقلاب دستور داده بودند که رئیس سازمان پدافند غیرعامل باید عضو برخی شوراهای عالی باشد، اما سردار جلالی را یا به جلسات این شوراها دعوت نمی کردند و یا رسما راه نمی دادند!
-اینها نهایت تقابل و کم کاری آقای روحانی در این حوزه بوده است و اگر امروز اتفاقاتی مثل حمله سایبری و هک شدن سامانه های پمپ بنزین پیش می آید، باید دستگاه های مسئول یقه او را بگیرند و پاسخ بخواهند.
