به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یک شنبه هفته گذشته لایحه ی بودجه ۱۴۰۱ راهی مجلس شد و یکی از مواردی که در آن توجه ها را به خود جلب کرد افزایش مدت زمان پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی از ۳۰ به ۳۲ سال بود همچنین تا به حال فقط دو سال آخر بیمه پردازی برای میزان حقوق میانگین گرفته می شد که قرار است به سه سال افزایش پیدا کند که این کار باعث کاهش حقوق بازنشستگان به نسبت قبل خواهد شد.
در متن بودجه آمده است:
به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱،
۱ ـ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد.
۲ ـ حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد. احکام قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳ ـ محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
عدم توازن بین ورودی و خروجی صندوق ها
افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که از چند سال قبل به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی صندوق های بازنشستگی مطرح شده بود، اما چند سالی است که توازن بین ورودی و خروجی صندوق ها به هم خورده و دولت سیزدهم برای نجات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است تا با ایجاد هماهنگی در ورودی و خروجی صندوق ها از ورشکستی آن ها جلوگیری شود.
ابراهیم زاده معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری وضعیت صندوق ها را این گونه اعلام کرد: ورودی های صندوق بازنشستگی کشوری به شدت کاهش پیدا کرده است و با توجه به افزایش سن مشترک ها چه از نظر سابقه بیمه و چه از نظر سن بیمه شدگان خروجی های صندوق به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده و توازن به هم خورده است. راه حل این مشکل افزایش سن بازنشستگی است افرادی که بازنشسته می شوند باید با توجه به شاخص های امید به زندگی سن بازنشسته شدنشان و حق بیمه آن ها افزایش پیدا کند. با انجام اصلاحات و افزایش میانگین پرداختی ها در آخر خدمت می توان بین ورودی و خروجی صندوق ها توازن برقرار کرد در واقع هرچقدر این ایام بیش تر شود هم به عدالت نزدیک تر است هم در پرداختی های صندوق اثر چشمگیری دارد.
افزایش شاخص امید به زندگی در جامعه یکی دیگر از دلایل مطرح شدن افزایش سن بازنشستگی است چراکه اگر سن بازنشستگی در تناسب با امید به زندگی تغییر نکند صندوق های بازنشستگی باید تعداد سال های بیش تری حقوق بازنشستگی پرداخت کنند و این تهدیدی برای آن ها خواهد بود.
امید به زندگی در سال ۱۳۳۰ چهل و شش سال بوده است، اما در حال حاضر امید به زندگی ۷۶ سال است و ۳۰ سال افزایش داشته است به همین دلیل برخی افزایش سن بازنشستگی متناسب با بالا رفتن امید به زندگی را لازم می دانند.
آیا بازنشستگان می توانند مجدد کار کنند؟دولت بدهی خود را بپردازد
افزایش سن بازنشستگی موافقان و مخالفان متعددی دارد موافقان این طرح می گویند دیر بازنشسته شدن افراد و استفاده از ظرفیت آن ها هم باعث استفاده از نیروی کار فعال در کشور می شود و هم صندوق های بازنشستگی را از چالش در می آورد، اما مخالفان مدعی هستند این طرح در جهت مخالف طرح حمایت از جوانی جمعیت حرکت می کند و باعث هجوم افراد برای بازنشسته شدن در انتهای سال می شود و نباید به یک باره سن بازنشستگی ۲ سال بالا برود حال باید دید این طرح در خانه ملت به کجا خواهد رسید.
علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: علت مطرح شدن افزایش ۲ ساله سن بازنشستگی در بودجه ی ۱۴۰۱ برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تامین اجتماعی وصندوق های بازنشستگی است این موضوع باید قانون دائمی باشد و در بودجه ی یک ساله جای آن نیست به همین دلیل با اصل موضوع مخالف هستیم.
رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: اصلاحات پارامتریک در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی نیاز است و قانون باید بازنگری شود، اما دولت خودش برهم زننده ی تعادل بین منابع و مصارف به ویژه در تامین اجتماعی است اولویت این است که دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
افزایش بیکاری حاصل افزایش سن بازنشستگی
دهقان کیا ادامه داد: اگر همین روند در صندوق ها و تامین اجتماعی ادامه داشته باشد به امید آن که سن بازنشستگی ۲ سال افزایش یافته است فایده ندارد البته ممکن است تاثیر داشته باشد، اما باعث نجات صندوق ها نمی شود، چون رقم افزایش سن آن قدر زیاد نمی شود که بتواند آن ها را از بحران خارج کند همچنین باید در نظر داشت که به همان میزان که سن بازنشستگی افزایش پیداکند جوانان دیر تر وارد بازار کار می شوند و تعداد بیکار های کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
علت بدهی دولت به تامین اجتماعی این است که کارگران ۷ درصد سهم حق بیمه خود را می دهند، اما ۲۳ درصد حق بیمه که بر اساس قانون وظیفه ی کارفرماست، اما دولت آن را باید بدهد را نداده است و تا به حال به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی در حال حاضر حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان است بنابر این تا زمانی که دست دولت در جیب تامین اجتماعی اصلاحات فایده ای نخواهد داشت و هر سال اصلاحاتی مانند افزایش سن، افزایش حق بیمه و کم شدن خدمات روی کار می آید.
