اقدامات قانونی اعلام مفقودی چک چیست؟

  شنبه، 12 مهر 1399   زمان مطالعه 5 دقیقه
اقدامات قانونی اعلام مفقودی چک چیست؟
چک یکی از اسناد تجاری بسیار مهم محسوب می‌شود. از این رو در قانون حساسیت‌های بلایی درباره آن وجود دارد. در این مقاله به نحوه اثبات مفقودی چک خواهیم پرداخت.

اکثر دعاوی پولی و بانکی بر سر چک رخ می دهند چک از جمله براتی است که می توان برای آن اقامه دعوی کیفری کرد و نسبت به متخلفی که از آن سوء استفاده می کند و چکی که برگشت خورده باشد حکم قضایی صادر کرد و به همین دلیل است که دزدیده یا مفقود شدن چک اهمیت بسیاری دارد.

دستور عدم پرداخت به بانک

چک ممکن است به دلایل مختلفی مثل سرقت، مفقود شدن، کلاهبرداری، جعل و ... گم بشود. طبق ماده 14 قانون صدور چک، بعد از گم شدن چک، صادر کننده باید به بانک کتبا دستور عدم پرداخت بدهد. بانک بعد از بررسی هویت دستور دهنده، در صورتی که کسی چک را به بانک ارائه دهد، از پرداخت وجه آن خودداری می کند و با ذکر علت ، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می کند. بنابراین اولین مرحله در اعلام مفقودی چک این است که صادر کننده به بانک مراجعه کند و در فرم مخصوصی که بانک به او می دهد، دستور کتبی عدم پرداخت را بدهد. در این وضعیت، بانک برای مدت یک هفته حساب را مسدود می کند که در این مدت، صادر کننده باید به مراجع قضایی مراجعه کند.

تصویر

مراجعه به مراجع قضایی

اقدام بعدی که صادر کننده چک برای اعلام مفقوی چک باید انجام دهد آن است که ظرف یک هفته ای که بانک حساب او را مسدود کرده است به مراجع قضایی صالح مراجعه و بعد از اعلام مفقودی چک و تشکیل پرونده، گواهی مربوط به مفقودی چک را از مرجع قضایی دریافت کند. لازم به ذکر است که مرجع صالح برای اعلام مفقودی چک تا مبلغ دویست میلیون ریال، شورای حل اختلاف و مبلغ بیشتر از آن، در صلاحیت دادسرا است. البته مراجعه به شورای حل اختلاف منحصر به زمانی است که چک گم شده است ولی اگر چک سرقت یا جعل شده باشد، باید در دادسرا اقامه دعوی کرد، حتی اگر مبلغ چک کمتر از دویست میلیون ریال باشد.

ارائه گواهی مربوط به مفقودی چک به بانک

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند. بدیهی است در حوزه های قضائی که این گواهی توسط شورای حل اختلاف صادر میگردد، بکار بردن عنوان شکایت صحیح نبوده و دستور دهنده می بایست گواهی اعلام مفقودی (نه گواهی تقدیم شکایت) خویش را ظرف مهلت مذکور به بانک ارائه دهد.

نکته: در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر می شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. از مفهوم قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴ قانون صدور چک چنین برداشت می گردد که ابتدا وجه چک باید در حساب کارسازی گردد و سپس انسداد نسبت به وجه چک انجام پذیرد ولی اعمال این موضوع علی الخصوص زمانی که درخواست کننده صادرکننده چک نباشد و همچنین با توجه به مشخص نبودن و ابهام قانون در بکار بردن لفظ تعیین تکلیف … در رویه با مشکلاتی مواجه می گردد. بهمین جهت در الزام به کارسازی مبلغ چک و به قول معروف پرنمودن حساب در بین بانک ها اختلاف نظر و سلیقه وجود دارد.

  • در حوزه هایی که شورای حل اختلاف مرجع صدور گواهی می باشد مراجعه به شورا فقط در خصوص مفقودی چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و … باید به دادسرا مراجعه شود و شکایت کیفری مطرح و ظرف مهلت مذکور گواهی تقدیم شکایت کیفری به بانک ارائه گردد.
  • مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده ۷ قانون صدور چک:
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

چک سوخته در وجه حامل

حقوق دانان در خصوص اینکه اسناد مالی نظیر چک، قبض انبار و سایر اسناد تجاری که در جریان آتش سوزی از بین می روند، چه وضعیتی دارند و دارندگان این اسناد چه حقوق و تکالیفی دارند، بیان کرده اند؛ گاهی منشأ اسناد مشخص است مانند اسناد مالکیت که سوابق آن در دفاتر املاک اداره ثبت وجود دارد و در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن، شخص می تواند مراجعه و برای دریافت المثنی اقدام کند. ولی گاهی بعضی اسناد مانند چک سوخته نیز هستند که در صورت ادعای شخص مبنی بر سوخته شدن چک، فرد باید بر اساس سایر گواهی و مدارک مربوط به طلب خود که در اختیار دارد مانند فاکتور و شهادت شهود از این طریق ادعای خود را اثبات کند. باید در نظر داشت که ممکن است این اسناد در وجه حامل باشد و به دلیل اینکه اسناد تجاری در دست هر شخصی که باشد، وی مالک شناخته می شود، صاحب اصلی باید مفقود شدن اسناد را اعلام کند. در این موارد نیز می توان با استفاده از ابزارهایی مانند شهادت شهود، فاکتور یا مکاتباتی که بین افراد برقرار شده، وجود چک یا سایر اسناد تجاری را اثبات کرد و از مزایای آن برخوردار شد.


دیدگاه ها

  دیدگاه ها
از سراسر وب   
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها