به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در مورد پیش بینی تورم سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ گفت: برآورد ها نشان می دهد که ما سال ۱۴۰۰ را با تورم ۴۲ تا ۴۵ به اتمام خواهیم رساند. در آذر ماه نرخ تورم به ۴۳.۴ رسید، اما در این سه ماه آخر سال تورم یا در مسیر نزولی به سمت ۴۲ درصد می رود یا در سیر صعودی به سوی ۴۵ درصد حرکت خواهد کرد.
وی افزود: البته هر دو این ها بستگی به انتظارات تورمی دارد. یعنی با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومان حذف نشده است و تا پایان سال حضور خواهد داشت و به سال بعد موکول شده است، کلیدی ترین عاملی که می تواند تورم سه ماهه آخر سال به سمت ۴۵ درصد یا به سمت ۴۲ درصد هدایت کند، بحث انتظارات تورمی است.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سوالی درباره روند تورم در سال ۱۴۰۱ با توجه به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: اگر این انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ پایدار بماند و روند مذاکرات به نتیجه برسد و ما شوک حاصل از انتظارات تورمی را نداشته باشیم، سال آینده تورم حاصل عوامل بنیادین خواهد بود. بدین معنا که حاصل نحوه مدیریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و همچنین بحث کسری بودجه و منابع درامدی دولت خواهد بود.
چرا کالاها مدام گران می شوند؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت های اخیر در بازار کالا های اساسی تحت تاثیر رشد قیمت دلار و افزایش تورم بوده است، گفت: تورمی که طی چند سال مردم تحمل کرده اند، نظیر آن در گذشته رخ نداده، طبیعتاً در چنین وضعیتی قیمت ها در بازار کالا های اساسی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش بسیار زیادی روبرو می شود.
وی افزود: با توجه به تورم اعلامی از سوی دولت که به صورت رسمی، بالای ۵۰ درصد است، به تبع این موضوع قیمت ها از ابتدای سال تاکنون با افزایش سرسام آوری روبرو بوده، این در حالی است که قیمت ارزاق عمومی از جمله برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر، چای، گوشت، مرغ و ...، این روز ها بسیار متورم شده و روز به روز نیز بر قیمت آن ها افزوده می شود، علاوه بر افزایش تورم و قیمت دلار که دلیل اصلی این بالا رفتن شدید قیمت ها هستند، موضوعات دیگری نیز در این میان نقش دارند، که آن ها نیز باید مورد بررسی قرار بگیرند.
قنبری اظهار داشت: بنابراین در وهله اول باید قیمت دلار را مدیریت و کنترل کرده و ترمز رشد تورم را نیز کشید، که این موضوعات نیز در کوتاه مدت تنها از طریق احیای برجام و رفع تحریم ها امکان پذیر است، بنابراین باید دولت با توجه به مذاکراتی که در وین در جریان است، بتواند برجام را دوباره احیا کند، در غیر این صورت ما همچنان با افزایش تورم و گرانی های بیشتر روبرو خواهیم بود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست گذاری های غلط نیز در افزایش قیمت کالا های اساسی بسیار موثر بوده است، اضافه کرد: در وهله دوم نیز این سیاست گذاری های اشتباه باعث بیشتر شدن گرانی ها شده است، در این زمینه به طور مثال اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا های اساسی، مواد اولیه و دارو، به این منظور بود که کالا ها ارزانتر به دست مردم برسد، علیرغم افزایش قیمت دلار، اما در عمل ناکارآمدی این سیاست مشخص شد، بنابراین اگر قرار باشد، همچنان این رویه ادامه پیدا کند، وضعیت فعلی اصلاح نخواهد شد.
سهمیه ارز مسافرتی کم شدوی ادامه داد: دلیل دیگری که موجبات رشد قیمت ها را فراهم آورده، نظام توزیع بسیار سنتی کالا است که بسیار معیوب بوده، این نظام توزیع کالا باعث می شود، که اجناس به درستی و به قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان نرسیده است، در این رابطه دلالان در سایه این نظام معیوب اقدام به دست به دست کردن کالا به منظور افزایش قیمت می کنند، یا کالا را احتکار کرده که در زمان گرانی آن را عرضه کنند، بنابراین اصلاح این سیستم و مکانیزه کردن آن از جمله اقداماتی است که می تواند وضعیت بازار کالای اساسی سروسامان دهد.
قنبری خاطر نشان کرد: از سویی نظارت بر روی بازار های کالایی با توجه به امکانات دولتی ممکن نیست و اگر سیستم توزیع مکانیزه و بر اساس استاندارد های روز نشود، باز هم کالا به درستی به دست مصرف کننده نخواهد رسید، بنابراین برای کنترل بازار کالا های اساسی باید این اقدامات را زنجیروار انجام دهد، در نهایت نیز دولت باید در این زمینه عزم جدی داشته باشد و تمام ارکان دولت در این زمینه هماهنگ باشند، در غیر این صورت وضع بازار ها تغییر نخواهد کرد.
