عدم اشتغال به تحصیل زوجه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده ۲۸۲-۱/۹-۹۴نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷-۱۰/۴/۱۳۹۱تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جا0معه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد،زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز همسر خود را را اثبات کند و عدم اشتغال به تحصیل زوجه بگیرد. عدم اشتغال به تحصیل زوجه از طرف زوجه چنانچه قبل از ازدواج و یا در سند ازدواج قید شده باشدامکانپذیر نیست و زوجه می تواند برای جلوگیری از تحصیل از همسرش شکایت کندکه این شکایت در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است. منع تحصیل زوجه مغایر مقررات و حقوق اولیه ی انسانی او است. در مواردی هم که زوجه در ابتدای زندگی مشترک و یا در عقدنامه حق تحصیل را از خود سلب و ساقط نموده باشد نیز راهکارهای حقوقی برای ابطال این توافق وجود دارد.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی:هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند. اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند …. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
حق ادامه تحصیل زوجه در قوانین مختلف
ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل به حدی است که در مورد کودکان به استناد ماده 4 قانون حمایت از نوجوانان سال 1381 این امر جرم انگاری شده و درست است که در مورد بزرگسالان این امر دارای ضمانت اجرای کیفری نیست اما همان قبح اجتماعی را دارا است.
جلوگیری از اشتغال به تحصیل زوجه
از سوی دیگر مغایر بند یک اصل 21 قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید» و پر واضح است که ادامه تحصیل برای بانوان از مصادیق بارز ایجاد رشد شخصیت زنان جامعه ما است. از طرف دیگر به استناد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و حق ادامه تحصیل از جمله حقوق بدیهی و اولیه هر شخصی است . نه تنها در هیچ کجای قانون تعرض به آن تجویز نشده بلکه در منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها (بند 16)، حق رشد علمی (بند 31)، حق شرکت در اجتماعات فرهنگی (بند64)، حق ارتقای آموزشی(بند76)، حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی (بند 77)، حق کسب آموزش های تخصصی تا بالاترین سطوح (بند 78) از حقوق زنان در جامعه ایرانی، اسلامی شناخته شده و هیچ گونه قیدی نیز بر سر راه این حقوق علمی وجود ندارد. لذا بر فرض محال هم اگر کسی حقوق علمی از جمله ادامه تحصیل و کسب دانش را از خود سلب کند یا قیودی بر آن اضافه نماید. به استناد مواد 959 و 960 قانون مدنی باطل است. ماده 959 مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، همچنین ماده 960 همین قانون اشعار می دارد: هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند، بنابراین وقتی شخصی نمی تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید و در حریت خود محدودیت ایجاد نماید دیگران به طریق اولی این اختیار را نخواهند داشت.
آیا مرد می تواند مانع تحصیل همسرش شود؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره ای وجود ندارد اما… اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ اعلام کرده است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند. در ماده ۱۱۱۷ قانون آمده است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد: شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه) به موجب ماده ی ۵۰۱۱«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختيارات قانوني او است. این اختیار،که آمیزه ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
مدارک و شیوه تنظیم دادخواست :
فتوكپي مصدق، عقدنامه، اظهارنامة شمارة، استعلام ازوزارت علوم تحقيقات وفن آوري ودانشگاه آزاداسلامي/اداره آموزش و پرورش نام شهرستان
مدرك مورد نياز ديگر
رياست محترم مجتمع قضايي “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم.نظر به اينکه خوانده (زوجه قانوني اينجانب) بدون عذر موجه و علت شرعي و قانوني و بدون اخذ اجازه در تاريخ زندگي مشترك را ترك نموده و درمنزل پدري خود به سر مي برد. با توجه به مراجعات وتماس هاي مكرر شخصي وخانوادگي و وساطت افراد بزرگوار و صاحب منصب و ارسال اظهارنامه (کپي مصدق پيوست) حاضر به تمكين و بازگشت به منزل بنده نشده واز طرفي نظر به اينکه شروع اشتغال به تحصيل دانشگاهي ايشان عمدةً موجب تجري ايشان وعدم تمکين نامبرده راباعث شده است واينجانب موافقتي با اشتغال به تحصيلِ وي ندارم فلذا صدورحکم به ممنوعيت ايشان ازتحصيل و تمكين زوجه به استناد ماده ۱۱۱۴ قانون مدني مورد استدعاست .(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
محل امضاء مهر
اثر انگشت
- در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.
- چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
