به گزارش سرویس آموزش پایگاه خبری ساعدنیوز، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره پرونده 282-1/9-94نظریه شماره 905/94/7-10/4/1391تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جا0معه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد،زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز همسر خود را را اثبات کند و عدم اشتغال به تحصیل زوجه بگیرد. عدم اشتغال به تحصیل زوجه از طرف زوجه چنانچه قبل از ازدواج و یا در سند ازدواج قید شده باشدامکانپذیر نیست و زوجه می تواند برای جلوگیری از تحصیل از همسرش شکایت کندکه این شکایت در دادگاه حقوقی قابل پیگیری است. منع تحصیل زوجه مغایر مقررات و حقوق اولیه ی انسانی او است. در مواردی هم که زوجه در ابتدای زندگی مشترک و یا در عقدنامه حق تحصیل را از خود سلب و ساقط نموده باشد نیز راهکارهای حقوقی برای ابطال این توافق وجود دارد.
بر طبق اصل 28 قانون اساسی:هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند. اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند …. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
ادامه تحصیل به حدی دارای اهمیت است که اصل سی ام قانون اساسی اشعار می دارد: دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. قبح جلوگیری از منع ادامه تحصیل به حدی است که در مورد کودکان به استناد ماده 4 قانون حمایت از نوجوانان سال 1381 این امر جرم انگاری شده و درست است که در مورد بزرگسالان این امر دارای ضمانت اجرای کیفری نیست اما همان قبح اجتماعی را دارا است.
از سوی دیگر مغایر بند یک اصل 21 قانون اساسی است که مقرر می دارد: «دولت موظف است ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم نماید» و پر واضح است که ادامه تحصیل برای بانوان از مصادیق بارز ایجاد رشد شخصیت زنان جامعه ما است. از طرف دیگر به استناد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و حق ادامه تحصیل از جمله حقوق بدیهی و اولیه هر شخصی است . نه تنها در هیچ کجای قانون تعرض به آن تجویز نشده بلکه در منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها (بند 16)، حق رشد علمی (بند 31)، حق شرکت در اجتماعات فرهنگی (بند64)، حق ارتقای آموزشی(بند76)، حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی (بند 77)، حق کسب آموزش های تخصصی تا بالاترین سطوح (بند 78) از حقوق زنان در جامعه ایرانی، اسلامی شناخته شده و هیچ گونه قیدی نیز بر سر راه این حقوق علمی وجود ندارد. لذا بر فرض محال هم اگر کسی حقوق علمی از جمله ادامه تحصیل و کسب دانش را از خود سلب کند یا قیودی بر آن اضافه نماید. به استناد مواد 959 و 960 قانون مدنی باطل است. ماده 959 مقرر می دارد هیچ کس نمی تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، همچنین ماده 960 همین قانون اشعار می دارد: هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریت کند، بنابراین وقتی شخصی نمی تواند حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب نماید و در حریت خود محدودیت ایجاد نماید دیگران به طریق اولی این اختیار را نخواهند داشت.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا صدور حکم به عدم اشتغال به تحصیل زوجه توسط دادگاه و به درخواست زوج، منطبق با موازین قانونی است یا خیر گفته است که برای منع افراد از تحصیل مقرره ای وجود ندارد اما… اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟ اعلام کرده است: تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند. در ماده 1117 قانون آمده است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد: شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه) به موجب ماده ی 5011«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار،که آمیزه ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
فتوکپی مصدق، عقدنامه، اظهارنامه شماره، استعلام ازوزارت علوم تحقیقات وفن آوری ودانشگاه آزاداسلامی/اداره آموزش و پرورش نام شهرستان
مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره مورخ / / باخوانده عقدازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم.نظر به اینکه خوانده (زوجه قانونی اینجانب) بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه در تاریخ زندگی مشترک را ترک نموده و درمنزل پدری خود به سر می برد. با توجه به مراجعات وتماس های مکرر شخصی وخانوادگی و وساطت افراد بزرگوار و صاحب منصب و ارسال اظهارنامه (کپی مصدق پیوست) حاضر به تمکین و بازگشت به منزل بنده نشده واز طرفی نظر به اینکه شروع اشتغال به تحصیل دانشگاهی ایشان عمدهً موجب تجری ایشان وعدم تمکین نامبرده راباعث شده است واینجانب موافقتی با اشتغال به تحصیلِ وی ندارم فلذا صدورحکم به ممنوعیت ایشان ازتحصیل و تمکین زوجه به استناد ماده 1114 قانون مدنی مورد استدعاست .(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
محل امضاء مهر
اثر انگشت
در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد.
چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.(دادخواست منع از اشتغال به تحصیل زوجه)
امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
