دلیل صدور قرار عدم صلاحیت چیست؟

قرار عدم صلاحیت

هنگامی که در دادگاهی به پرونده ای رسیدگی می شود، قاضی دادگاه موظف است صلاحیت شعبه رسیدگی کننده درخصوص موضوع را بررسی کند. درصورتی که قاضی طبق قواعد صلاحیت ذاتی و محلی تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به دادگاه صالح بفرستد. همچنین خوانده دعوا می تواند در صورت عدم صلاحیت دادگاه، به این امر ایراد بگیرد. قرار عدم صلاحیتی که توسط قاضی دادگاه صادر می شود قابل شکایت نیست؛ یعنی هیچ یک از طرفین دعوا نمی توانند درخصوص تصمیم قاضی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاهی دیگر اعتراض کنند. علاوه بر این قرار عدم صلاحیت به طرفین دعوا ابلاغ نمی شود، بلکه پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده از دادگاهی که دعوا در آن اقامه گردیده خارج می شود و به دادگاه صالح ارسال می گردد. پس از تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه جدید، زمان جلسه رسیدگی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این دادگاه، پرونده از ابتدا رسیدگی می شود و درمورد آن طبق نظر قاضی جدید رأی صادر می شود. به طور کلی صدور قرار عدم صلاحیت در جریان رسیدگی دادگاه تأثیری منفی بر رأی صادرشده ندارد و صرفاً به این معنی است که دادگاه جدیدی به پرونده رسیدگی خواهد کرد.

انواع قرار عدم صلاحیت

۱. صلاحیت ذاتی

مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف، نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی، به حکم قانون است. صنف به این معنی است که برای تشخیص مراجع صالح باید بدانیم که دعوای موردنظر ما در صلاحیت مراجع قضایی است یا اداری. دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاه های قضایی رسیدگی می شود، اما اگر یک طرف دعوا، نهادی عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی انجام وظیفه می کند، آنگاه پای مرجع اداری به میان می آید. منظور از نوع این است که در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. مراجع عمومی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع اختصاصی آن صنف قرار گرفته، دارند و مراجع اختصاصی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد؛ جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد. به طور مثال، دادگاه های عمومی حقوقی مراجع عمومی محسوب می شوند و دادگاه های خانواده که طبق قانون فقط در برخی موضوعات صالح هستند، مراجع اختصاصی محسوب می گردند.

منظور از درجه آن است که در هر نوع از مراجع قضاوتی درجاتی وجود دارد. بدین شکل که هر دعوا ابتدا وارد مرحله نخستین (درجه پایین) رسیدگی و سپس وارد مرحله تجدیدنظر (درجه بالا) می شود. به طورِ مثال، دعوای تخلیه ملک اجاره ای، ابتدا در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد و سپس در صورت تجدیدنظر به دادگاه با درجه بالاتر می رود.

۲. صلاحیت محلی

پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف، نوع و درجه تعیین گردید، باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی، صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی کند. حوزه قضایی هر شهر یا بخش یا روستا به موجب قانون مشخص می شود و در روزنامه رسمی منتشر می گردد. به طورِ مثال در جرایم و دعاوی کیفری، اصولاً صلاحیت محلی با دادگاهی است که جرم در حوزه آن واقع شده است. درحالِ حاضر دفاتر خدمات قضایی که ثبت کننده دادخواست های مردم هستند، در زمینه ارسال دادخواست به دادگاه صالح اقدام می کنند؛ علاوه براین، شما می توانید برای رسیدگی به پرونده موردنظر خود از راهنمایی وکلای متخصص استفاده کنید.

آثار قرار عدم صلاحیت

اگر بخواهیم ماهیت و آثار قرار عدم صلاحیت که توسط دادگاه صادر شود را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که قرار عدم صلاحیت یکی از قرارهای شبه قاطع میباشد و نمی توان آن را جزء قرارهای قاطع دعوا محسوب کرد. به این معنا که هر چند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده از دادگاهی که دعوا در آن مطرح شده است، خارج می شود؛ اما رسیدگی به آن دعوا متوقف نمی شود. بلکه در این مرحله پرونده باید به دادگاه صلاحیت دار صادر بشود تا در آنجا از ابتدا به دعوا رسیدگی شود. البته در مواردی ممکن است که در خصوص صلاحیت دادگاه اختلاف به وجود آید که در اینجا، دیوان عالی کشور مرجع صلاحیت دار را تعیین می کند و پرونده را برای رسیدگی به آنجا ارجاع می دهد.

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی، تابع قواعد دقیقی شده است و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود، اجباری است و تخطی از آن مجاز نخواهد بود.

تشخیص و احراز صلاحیت

نخستین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد، تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد و قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کند. طرح دعوی باید در مرجعی باشد که قانون آن را صالح دانسته است. قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته؛ در مورد هیات های غیرقضایی نیز وضع به همین منوال است و وظیفه انطباق موضوع صلاحیت قانونی با همان مراجع و در اختیار اعضای همان هیات است و چنانچه دیگران در این امر تعیین تکلیف کنند، غیر قابل قبول و مردود است . در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می شود، در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند، پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگانی و ذی نفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کنند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی کند. بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می کند. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره: در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور است.
پس از تشخیص صلاحیت، دادگاه یا مراجع غیردادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کنند که این قرار مقید به زمان معینی هم نیست. علاوه بر آن خوانده نیز می تواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد کند.

گواهی عدم امکان سازش چگونه صادر می شود؟