نرخ تعادلی مزد در بازار کار به سطحی از دستمزد اشاره دارد که در آن، عرضه و تقاضای نیروی کار به تعادل میرسند. در این حالت، تعداد افرادی که به دنبال شغل هستند، با تعداد فرصتهای شغلی موجود برابر است. به عبارت دیگر، این نرخ، نشاندهنده نقطهای است که بازار کار بدون دخالت خارجی در آن پایدار میماند.
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان میکند که ماده 41 قانون کار ایران، بر اساس استانداردهای جهانی و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار تنظیم شده است. این ماده، حداقل دستمزد را به گونهای تعیین میکند که معیشت خانوارهای کارگری تضمین شود.
وی تأکید دارد که حداقل دستمزد باید همواره بالاتر از نرخ تعادلی باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران باشد. این اختلاف به حمایت از نیروی کار و افزایش قدرت خرید کارگران کمک میکند.
حیدری هشدار میدهد که در صورتی که حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی تعیین شود، جلسات تعیین مزد و سازوکارهای مربوط به آن عملاً کارایی خود را از دست میدهند. این امر نه تنها به بحران در توزیع نیروی کار منجر میشود، بلکه ممکن است عدم تعادل جدی در ساختار بازار کار ایجاد کند. در این مورد اگر خبرهای جدیدی منتشر شود از طریق خبرخوانهای بهروز مانند آرمان خبر اعلام خواهد شد.
دولتها معمولاً با هدف حمایت از کارفرمایان و کارگران، تلاش میکنند تعادل میان این دو گروه ایجاد کنند. افزایش بیش از حد دستمزد میتواند هزینههای کارفرمایان را بالا برده و آنها را از استخدام نیروی جدید بازدارد. این مسئله، در نهایت، منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. از سوی دیگر، اگر دستمزدها بسیار پایین باشند، معیشت کارگران به خطر میافتد.
یکی از اصلیترین مزایای تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تعادلی، کاهش «بیکاری ساختاری» است. در این شرایط، کارفرمایان با اطمینان بیشتری اقدام به استخدام نیرو میکنند و بازار کار به پایداری بیشتری دست مییابد.
از نگاه کارگران، اشتغال باید نیازهای زندگی آنها را برآورده کند. یکی از ویژگیهای اشتغال پایدار، امکان پسانداز بخشی از درآمد برای دوران بازنشستگی است. این موضوع میتواند از طریق بیمههای اجتماعی و برنامههای حمایتی، به معیشت و رفاه کارگران در سنین بالاتر کمک کند.
در فرآیند تعیین حداقل دستمزد، کارفرمایان معمولاً به هزینههای بنگاههای خود و اقتصاد خرد تمرکز دارند، در حالی که دولت دیدگاهی کلانتر به اقتصاد دارد. این تفاوت دیدگاهها میتواند به مشکلاتی نظیر افزایش نرخ بیکاری، رکود صنایع و مهاجرت نیروی کار ماهر منجر شود.
نرخ تعادلی مزد توسط خود بازار کار مشخص میشود. این نرخ، میانگین دستمزدی است که در آن کارفرمایان میتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را بهراحتی جذب کنند. اگر میزان دستمزدی که کارفرمایان پیشنهاد میدهند، کمتر از نرخ تعادلی باشد، جذب نیروی کار دشوارتر خواهد شد و در نتیجه کارفرما نمیتواند نیروی ماهر کافی استخدام کند.
در مذاکرات مزدی، چانهزنی برای تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تعادلی معمولاً نتیجهای ندارد و میتواند تعادل بازار کار را به هم بزند. به همین دلیل، تعیین حداقل دستمزد باید به گونهای باشد که علاوه بر تأمین نیازهای اولیه کارگران، مانع از افزایش هزینههای بیش از حد برای کارفرمایان شود.
حیدری بر این باور است که در فرآیند تعیین حداقل دستمزد، باید دیدگاههای کارگران، کارفرمایان و دولت بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد. این تعامل میتواند منجر به تصمیماتی شود که ضمن حفظ تعادل بازار کار، منافع هر سه طرف را تضمین کند.
تعیین حداقل دستمزد یکی از عوامل کلیدی در پایداری اقتصادی و اجتماعی است. این رقم باید بهگونهای باشد که از یک سو، نیازهای معیشتی کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر، مانع از افزایش بیکاری و رکود در بازار کار شود. برای دستیابی به این هدف، نیاز است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران با همکاری یکدیگر، تصمیمات عادلانه و منطقی اتخاذ کنند.
