همه چیز درباره ولی قهری و حدود اختیارات وی

  دوشنبه، 24 شهریور 1399   زمان مطالعه 8 دقیقه
همه چیز درباره ولی قهری و حدود اختیارات وی
ولایت به معنای دوستی، نصرت و فرمانروایی است و در اصطلاح قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت جهت اداره اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور تفویض گردیده است.

ولایت قهری

در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام می شود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها می توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده ای معین کند تا اداره امور طفل و نگهداری از او را به عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچ یک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس به عبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها می توانند برای بعد از فوت خود به شرط زنده نبودن دیگری، وصی ای تعیین کند تا اداره امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمی رسد. وصی منصوب از طرف ولی قهری اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل می شود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار می شود. با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز می شود، طفل از شمول ولایت خارج می شود. رشد حالتی است که فرد درباره معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را به عنوان قیم برای اداره امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب می کند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا می کند.

تصویر

چه کسانی تحت سرپرستی ولی قهری قرار می گیرند؟

کودکان تا آن زمان که به سن بلوغ و قانونی برسند تحت سرپرستی ولی قهری هستند مگر این که بعد از رسیدن به سن قانونی سفاهت و نابالغی تایید شود، در آن صورت باز هم سرپرستی اش به عهده ولی قهری است. یک مورد در مورد دختران بعد از رسیدن آن ها به سن قانونی باز هم به عهده پدر یا گدربزرگ پدری است و آن هم اجازه ازدواج است.

اعتماد قانون به ولی قهری در جامعه انسانی برخی افراد وجود دارند که نمی توانند امور مالی یا غیرمالی خود را اداره کنند. غیر از کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، بقیه این افراد یا به صورت ارثی یا در اثر حوادثی که بعدها اتفاق افتاده، توانایی های معمول خود را از دست داده اند. قانون مدنی کشورمان این افراد را اصطلاحا محجور نام گذارده است. افراد صغیر، افراد سفیه و افراد مجنون سه گروهی هستند که محجوران را تشکیل می دهند. فکری که قانون برای این افراد کرده این است که اداره امور آن ها را به دیگرانی که صلاحیت این کار را دارند واگذار کرده است. این افراد صالح یا ولی قهری این افراد است و یا ولی قانونی آن ها که توسط دادگاه انتخاب می شود. ولی قهری همان پدر یا جدپدری فرد محجور است که به صورت طبیعی سرپرست اداره کارهای او است و قانون هم این روال طبیعی را تایید و تاکید کرده است. برخلاف ولی قانونی، معمولا نظارت خاصی هم بر اعمال ولی قهری وجود ندارد زیرا اصل بر آن است که او حقوق و غبطه محجور را رعایت می کند مگر در صورتی که ثابت شود، شایسته این اعتماد نیست.

وظایف و اختیارات ولی قهری

طبق ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتی كه عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد. مطابق ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی پدر و جد پدری ولی قهری صغیر هستند و اختیارات و تکالیف آن ها در عرض یکدیگر است. در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی مولی عليه ولی نماينده قانونی او می باشد. البته طبق رای وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۰؛ مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود، خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی وی می باشد؛ بنابراین، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد. وظیفه ولی قهری امور شخصی و مالی مولی علیه است و اختیارات او در قانون محدود نشده و در مقام تردید، اصل بر آن است که اقدامات ولی قهری با رعایت مصلحت مولی علیه صورت گرفته است. ید ولی قهری امانی است و با رعایت امانت و صداقت باید در مورد تمام امور مولی خود عمل نماید.

ولی و قیم چه تفاوتهایی دارند؟

همانطور که گفته شد ولی تنها شامل پدر و جدپدری میشود که اختیارات آنها در قانون گسترده است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می گردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلا مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله ای که درآن محجور به قیم بدهکار می شود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

پدر و جد پدری بر چه کسانی ولایت دارند؟

پدر و جد پدری بر اشخاص ذیل ولایت دارند:

  • طفلی که به سن بلوغ نرسیده است
  • سفیه یا غیررشید که در دوران کودکی سفه او ظاهر شده و بعد از رسیدن به سن بلوغ و کبر نیز ادامه داشته باشد.
  • مجنونی که جنون او متصل به زمان صغر باشد.
  • البته در مورد دختری که ازدواج نکرده و باکره است است نیز هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، ولایت پدر و جد پدری بر وی فقط از حیث اجازه ازدواج او ادامه دارد که آن هم به شرطی است که بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج او خودداری نکند و اگر بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج دخترش امتناع کند، اجازه او ساقط می شود.

ولایت بر طفل چه تفاوتی با حضانت کودک دارد؟

حضانت، صرفا متضمن حق نگاه داری کودک است و دربردارنده اختیار تصرف در اموال و امور حقوقی او نیست. باید توجه داشت که حضانت علاوه بر اینکه حق والدین است، تکلیف آن ها هم هست و پدر و مادر نمی توانند از آن شانه خالی کنند. البته در قانون جدید خانواده به مادر یا شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل نیز داده شده که امری استثنایی و محدود به همین دعواست.

تشخیص بی کفایتی یا عدم صلاحیت ولی قهری به چه مرجعی واگذار می شود؟ چه کسانی می توانند درخواست رسیدگی به این امر را کنند؟

این موضوع در قوانین فعلی در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است. منتها نکته مهم اینجاست که این دادگاه چگونه می تواند از این امر مطلع شود. با توجه به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، هر یک از اقارب و خویشاوندان طفل و همچنین دادستان عمومی می توانند از دادگاه رسیدگی به عدم صلاحیت ولی قهری را درخواست کنند. آیا سرپرستی و قیمومیت محجوران حتی اگر توسط ولی قهری انجام بگیرد ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایمی شود؟ آیا اساسا قانون برای سرپرست نالایق، مجازاتی در نظر گرفته است؟ عدم لیاقت برای انجام سرپرستی و ولایت به خودی خود، جرم محسوب نمی شود. ممکن است شخصی با توجه به خصوصیات فردی، توانایی اداره مناسب اموال و انجام امور مالی یا معاملات مفید را نداشته باشد. این جرم نیست. اما اگر شخصی که ولایت یا قیمومت بر دیگری را دارد، اموال او را مورد حیف و میل قرار دهد، با رعایت شرایط قانونی و احراز ارکان عمل مجرمانه ممکن است مشمول مجازات جرم خیانت در امانت قرار گیرد. گاهی نیز داشتن عنوان ولایت یا قیمومت از عوامل مشدده مجازات محسوب شده. چنانکه به موجب ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی، شخصی که مرتکب جرم تحصیل نوشته و سند با سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص شده، اگر سمت ولایت یا قیمومت یا وصایت قربانی را داشته باشد، مجازات او به جای حبس ۶ ماه تا دو سال، حبس از سه تا هفت سال خواهد بود.


دیدگاه ها

  دیدگاه ها
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها