شناخت احکام قطعی، موضوع مهمی است؛ به دلیل این که اولا، بعد از این که حکم قطعی صادر شود، دیگر امکان اعتراض به آن برای اصحاب دعوا وجود ندارد. دوما، اصولا احکامی که قطعی شده اند، لازم الاجرا می باشند و محکوم علیه باید آن حکم را اجرا نماید. بنابراین، لازم است افراد در روند دادرسی، بدانند چه حکمی، قطعی و چه حکمی، غیر قطعی است. با توجه به اهمیت این مسئله، در این مقاله، قصد داریم در ابتدا، به این سوال پاسخ دهیم که حکم قطعی چیست؛ سپس در ادامه، حکم قطعی دادگاه تجدید نظر را توضیح دهیم و در نهایت، به این سوال پاسخ دهیم که آیا احکام قطعی دادگاه، قابل تغییر می باشد یا خیر. اگر در خصوص این موضوع، سوالاتی دارید، در این محتوا همراه ما باشید.
یکی از انواع احکام صادر شده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی دانست. در پاسخ به این سوال که حکم قطعی چیست، باید گفت، حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر، امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجرا می باشد. منظور از لازم الاجرا این است که محکوم علیه موظف به اجرای حکم می باشد.
در قانون، برای تشخیص حکم قطعی از حکم غیر قطعی ، ملاکی ارائه شده است که این ملاک این است که آیا می شود از حکم صادر شده با استفاده از طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها یعنی واخواهی و تجدیدنظر شکایت کرد یا خیر ؟ اگر با طرق عادی شکایت از آرا دادگاه ها، نتوان از حکم صادر شده، شکایت کرد، آن حکم، قطعی است و اگر بتوان از آن، شکایت کرد، حکم، غیر قطعی می باشد.
به عبارت دیگر؛ حکم قطعی، حکمی است که قابل اعتراض از طریق هیچ یک از طرق عادی شکایت ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی ) نباشد . با توجه به این ملاک ، حکم حضوری صادر شده از دادگاه عمومی یا انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیشتر از سه میلیون ریال نباشد، از آنجا که قابل تجدید نظر و واخواهی نمی باشند، حکم قطعی محسوب می شود . احکام حضوری صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان نیز به همین دلیل، قطعی می باشند.
علاوه بر موارد مذکور، که امکان طرق شکایت عادی نداشتند، در مورد برخی از احکام، امکان اقدام از طرق شکایت عادی وجود داشته، اما به دلیل اینکه محکوم علیه، در مهلت تجدید نظر خواهی و واخواهی اقدام نکرده است، این حق از او سلب مشده و حکم قطعیت می یابد. فایده مهمی که تقسیم بندی احکام صادر شده از دادگاه ها به احکام قطعی و احکام غیر قطعی دارد، این است که علی الاصول، احکامی که قطعیت یافته اند؛ لازم الاجرا می باشند.
در بخش قبل، راجع این موضوع که حکم قطعی چیست، صحبت کردیم و گفتیم به حکمی که از جانب دادگاه، صادر شده و دیگر، قابل اعتراض از طرق عادی شکایت نباشد، حکم قطعی گفته می شود. به موجب ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی: " آرای دادگاه های عمومی و انقلاب، در امور حقوقی، قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون، قابل درخواست تجدیدنظر باشد."
بنابراین، به موجب این ماده قانونی، یک سری از آرا، در صورت وجود درخواست تجدیدنظر، به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده و بعد از بررسی دادگاه تجدیدنظر، حکم، صادر می شود. این حکم قطعی یا رأی قطعی که از جانب دادگاه تجدید نظر صادر گردد، حکم قطعی و یا رای قطعی دادگاه تجدید نظر نامیده می شود.
در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت تجدید نظر خواهی مقرر شده است. به موجب ماده336 قانون آیین دادرسی مدنی: "مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است." اگر در این مدت، درخواست تجدید نظر از جانب اصحاب دعوا مطرح نشود، حکم قطعی می گردد.
گفتیم که رأی قطعی به حکمی گفته می شود که امکان اعتراض به آن وجود ندارد. اما طبیعتا، این احتمال هست که حکمی حتی پس از عبور پرونده از دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، هنوز از نظر قانونی و یا شرعی، دارای ایراداتی باشد. بنابراین، از لحاظ قانونی، 4 روش برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه وجود دارد، که در صورتی که این اعتراض توسط دادگاه ثابت شود، حکم قطعی تغییر پیدا می کند:
واخواهی: اگر رای دادگاه در مرحله بدوی به صورت غیابی صادر شود و به ضرر خواهان باشد و در این حالت خواهان نسبت به رای درخواست تجدید نظر نماید. سپس، بعد از تجدیدنظر خواهی رای مجددا به صورت غیابی صادر شود و اینبار به ضرر خوانده باشد. در این حالت، هرچند حکم و رای قطعی شده اند؛ اما شخص غایب امکان اعتراض و واخواهی دارد که اگر اعتراض توسط دادگاه پذیرفته شود، حکم قطعی تغییر پیدا می کند. مرجع رسیدگی به این موضوع دادگاه تجدید نظر هست.
اعتراض شخص ثالث: شخصی ثالثی که جز اصحاب دعوا نمی باشد و با صدور حکم قطعی، حقوق او تحت تاثیر قرار گرفته، می تواند نسبت به حکم قطعی دادگاه اعتراض کند که دادگاه بعد از بررسی اعتراض شخص ثالث، اگر آن را پذیرفت دستور به تغییر رای و حکم قطعی می دهد که مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه تجدید نظر می باشد.
فرجام خواهی: به موجب بند الف 368 قانون آیین دادرسی مدنی: "احکام دادگاه های تجدید نظر استان، قابل فرجام خواهی نیست، مگر احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف" بنابراین، چنانچه خواسته خواهان یکی از این موارد باشد، حکم قطعی می تواند در دیوان عالی کشور مورد فرجام خواهی قرار بگیرد.
اعاده دادرسی: به موجب ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهاتی که در این ماده قانونی مقرر شده است، اعتراض نمود که مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه هم عرض صادر کننده حکم می باشد. موارد اعاده دادرسی که در ماده 426 مقرر شده اند، شامل موارد ذیل می باشد:
موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.
حکم، به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه اثرگذار است.
حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد،
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی ارائه شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود این اسناد و مدارک، در جریان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده است.
بنابراین حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر، امکان تغییر در مفاد آن، جز موارد استثنایی، وجود ندارد و به همین لحاظ ، لازم الاجرا می باشد . حکم قطعی یا رأی قطعی، می تواند از جانب دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر صادر گردد. در موارد ویژه ای که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، مانند اعاده دادرسی، امکان تغییر حکم قطعی وجود دارد. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
