شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی، علاوه بر این که یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات مصرف مشروبات الکلی در شرع بیان شده، می تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد. از این رو قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در قسمت حدود، به این جرم و مجازات شرب خمر پرداخته است.
شرب خمر چیست؟
شرب خمر به نوشیدن و مصرف مشروبات الکی (بدان لحاظ که سُکرآور هستند) را گویند. سکر حالتی ست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می شود. به موجب ماده (264) قانون مجازات شرب خمر، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
- شراب انگور و نبیذ (از خرما گرفته می شود) و نقیع (از کشمش گرفته می شود) و میزر (از جو گرفته می شود) و حتی شرابی که از ارزن یا گندم گرفته می شود تفاوتی نیست و همه آن ها چون مستی آور هستند، خمر محسوب می گردند. آب جو (فقاع) در حکم مشروبات الکی است و حتی اگر مست کننده نباشد، نوشیدن آن موجب حد است و حد مصرف «مسکر» 80 ضربه تازیانه (شلاق) است .
- در قانون سابق منحصراً شرب (نوشیدن) را گفته بود. یعنی صرفاً شامل مایعات مست کننده می شد. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کلماتی از قبیل تدخین (استعمال از طریق دود کردن) نیز آمده است. لذا در قانون مجازات کنونی به گستره مسکرات افزوده شده است. فقهای شیعه خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی پذیرد. این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد، اصل را بر عدم ارتکاب می گیرند و حد اجرا نخواهد گشت. بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق یقین نداشته باشد، حکمی در رابطه با آن صادر نمی کند.
- تفاوتی بین مستی تعمدی، اتفاقی و مزمن، نیست و همه آن ها جرم و مجازات دارد.
- مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد و الا حدی بر او جاری نمی شود. جهل حکمی: یعنی مرتکب از حرمت عمل ارتکابی بی اطلاع باشد. اگر چه که پذیرش جهل حکمی، برخلاف اصل می باشد، اما بنا بر رأی اصراری شماره ۱۴- 5/8/1377 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در زمینه جهل حکمی قابل پذیرش است.جهل موضوعی: هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است، نداند عملی که انجام می دهد، چه عنوانی دارد. ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.
- حد، بر مسلمانی که مسکر مصرف کند، اعمال می شود و در غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکومیت به اجرای حد صورت می پذیرد. اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند، اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود، محکوم به مجازات آن می شود.
جرم و مجازات مشروبات الکلی
جرم مصرف مواد الکلی و مست کننده از جمله جرایمی است که می تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت آمیز قرار می گیرد. این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری می شود البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در « توبه بعد از اقرار» قانون قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار کننده بوده است.
تحقیقات دادسرا برای مجازات مشروبات الکلی
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال می شود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار می کند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالکلی میکند و می گوید که مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضیح ادامه ماجرا باید به اختصار گفت که در اصطلاح حقوقی نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل شناسایی است. در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر می کند و متهم نیز با ارایه وثیقه به میزان تعیین شده به طور موقت آزاد می شود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر می کند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده می شود.
رسیدگی دادگاه برای مجازات مشروبات الکلی
در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست کننده میکند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو می کند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح می کند.
رای دادگاه جهت مجازات مشروبات الکلی
در نهایت با امضای صورت جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسیدگی از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای میکند: «در خصوص اتهام آقای حسین…، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساکن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع کیفرخواست، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی و اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، مجرمیت مشارالیه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم می کند. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده برای مجازات مشروبات الکلی
در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار می کند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام می کند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند. نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به طبع محکوم به مجازات حد شده است. همان طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد. بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده می شود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه اش بعد از اقرار است. در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد. گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست کننده برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است . البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است . به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است. یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست کننده بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد. البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد می شود.
کیفیت اجرای مجازات مشروبات الکلی
طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است . البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.