تعلیق مجازات
تعلیق مجازات به این معناست که دادگاه صادر کننده حکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات تعیین شده را برای مدت یک تا پنج سال و با توجه به شرایطی به تاخیر اندازد. این تاسیس حقوقی مزایای فراوانی دارد از جمله آنکه به اصلاح مجرمان و کمک به بازگشت آن ها به اجتماع کمک کرده و همچنین جمعیت زندان ها را کاهش می دهد و از تاثیرات مخرب محیط زندان بر مجرم هم پیشگیری می کند. مواد 46 تا 59 قانون مجازات اسلامی به حکم تعلیقی اختصاص دارد که دادگاه برای صدور حکم معلق باید شرایط و ضوابطی را مدنظر قرار دهد به همین منظور در ادامه این مقاله به شرایط عمومی تعلیق مجازات، کسانی که می توانند تعلیق مجازات را درخواست کنند، انواع تعلیق مجازات، جرائم غیر قابل تعلیق و شرایط لغو قرار تعلیق مجازات می پردازیم.
انواع تعلیق
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی:
تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.
- تعلیق ساده: در تعلیق ساده، متهم تعهد می کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.
- تعلیق مراقبتی: در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است. بر اساس ماده ۴۶ این قانون، در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.
شرایط عمومی تعلیق مجازات
در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعلیق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
- وجود جهات تخفیف
- پیش بینی اصلاح مرتکب
- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
- فقدان سابقه کیفری مؤثر
تعلیق مختص جرایم تعزیری است
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده اند. مجازات های قابل تعلیق، مربوط به مجازات های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می گرفت، گستره مجازات های قابل تعلیق بیشتر است. شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود. همانند قانون سابق، دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی توانست قسمتی از مجازات را معلق کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند. محکوم علیه نیز می تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند.
چه افرادی می توانند تقاضای تعلیق مجازات کنند؟
- دادستان و قاضی اجرای احکام: دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم بنمایند. که البته امکان دارد دادگاه این موضوع را نپذیرد. و همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند.
- محکوم: فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند.
منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟
- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور
شرایط لغو قرار تعلیق مجازات
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می شود. بر اساس ماده ۵۴ این قانون، هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود.
دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق مجازات
در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ با توجه به ماده ۳۳، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در قسمتی از ماده ۵۴ آمده است: پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می کند.
با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می آید:
- با توجه به ماده ۵۵ قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می کند.
- دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.
در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است. زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است. در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده ۵۴ داده است؟ چنین به نظر می رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.
چه جرایمی غیر قابل تعلیق اند؟
اجرای مجازات در مورد موضوع جرایم ذیل و شروع به آن ها قابل تعلیق نیستند:
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
- جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی الارض
- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100000000) ریال
درست است که جرایم حدی، قصاص و دیات در این ماده ذکر نشده است، اما این موارد در مواد پیشین راجع به تعویق مجازات پیش بینی شده بود.
مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات جدید
- تعویق صدور حکم محکومیت را به تاخیر می اندازد ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می نماید.
- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می نماید ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود یا به اجرا درخواهد آمد.(مواد 40 و 46 و 45و54)
- تعویق در جرایم تعزیری درجه 6 تا 8 قابل اعمال است در حالی که تعلیق در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 قابل صدور رای است.
- مدت تعویق صدور حکم 6ماه تا 2سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات 1سال تا 5 سال است.
- شرایطی که به دادگاه اختیار می دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده 40 است. (ماده46)
- تعویق و تعلیق هردو می تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند.تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.
- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.
- جرایم ماده 47 مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.
- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.
- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید. و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می تواند یک تا دو سال به مدت تعویق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید. و برای بار دوم فقط می تواند قرار تعلیق را لغو نماید.
قرار بازداشت موقت چه زمانی صادر می شود؟
