در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود این موارد، قاضی باید، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و به دعوا رسیدگی نکند در غیر این صورت، خواهان یا خوانده، حسب مورد، می توانند، نسبت به طرح ایراد رد دادرس، در مهلت قانونی و زمان طرح ایراد رد دادرس، اقدام نمایند که این امر، مستلزم اطلاع از موارد ایراد رد دادرس در امور حقوقی و زمان طرح آن است. از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم توضیح دهیم که ایراد رد دادرس در امور حقوقی چیست و موارد آن، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی و مدنی، چه هستند. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.
در برخی از موقعیت ها، در پرونده های حقوقی، این شک و گمان، برای طرفین دعوا مطرح می شود که قاضی، دارای نفع شخصی مادی یا معنوی، در دعوایی است که به آن رسیدگی می کند یا عواملی وجود دارند که دادرسی عادلانه را مختل می کنند. به همین دلیل، در قانون، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود آن ها، قاضی باید، از رسیدگی خودداری کرده و قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید. بر اساس ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، "در مورد ماده 91، دادرس، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه، محول می کند. چنانچه دادگاه، فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول می فرستد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض، ارسال می کند." در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس در امور حقوقی پیش بینی شده است که در بخش بعدی مقاله، در خصوص آن ها، توضیح خواهیم داد. اما، چنانچه هریک از موارد مطروحه در ماده 91 وجود داشته باشد و قاضی، بر اساس آن چه در ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، آمده، اقدام به صدور قرار امتناع از رسیدگی نکند، هر یک از طرفین دعوا (اعم از خواهان و خوانده) نیز می تواند، نسبت به طرح ایراد رد دادرس، اقدام کنند. مستفاد از ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، زمان ایراد رد دادرس، تا پایان اولین جلسه رسیدگی است، مگر اینکه سبب طرح ایراد، بعدا حدث شود یا طرفین، بعدا، نسبت به وجود موارد رد دادرس، مطلع گردند؛ که در این صورت، زمان ایراد رد دادرس، به محض اطلاع خواهد بود.
همانطور که گفتیم، ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد رد دادرس در امور مدنی یا حقوقی را پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، دادرس در صورت وجود جهات رد دادرس، باید از رسیدگی امتناع نماید و این حق، برای طرفین دعوا نیز محفوظ است که نسبت به ایراد رد دادرس، قدام نمایند. مستفاد از ماده فوق الذکر، موارد رد دادرس در امور حقوقی، به شرح زیر است:
دادرس رسیدگی کننده به پرونده، دارای خویشاوندی و قرابت نسبی یا سببی) تا درجه سوم از هر طبقه، با یکی از اصحاب دعوا یا هر دوی آن ها باشد.
دادرس، نسبت به یکی از طرفین دعوا یا هر دو ی آن ها، دارای سمت قیمومت یا مخدومیت (کارفرمایی) باشد یا یکی از اصحاب دعوا، مباشر یا متکفل انجام امور مربوط به دادرس یا همسر و فرزندان او باشد.
رابطه توارث، میان دادرس یا همسر و فرزندان او، با یکی از اصحاب دعوا، وجود داشته باشد.
در گذشته و در خصوص موضوع دعوای مطروحه، دادرس، با عنوان کارشناس، داور، گواه و یا دادرس، اظهار نظر نموده باشد.
دادرس، یا خانواده او، اعم از همسر و یا فرزندان، در موضوع مطروحه، دارای نفع باشند.
میان همسر، فرزند یا خود دادرس، با یکی از اصحاب دعوا، یک دعوای حقوقی یا جزایی در دادگاه صالح، مطرح باشد و یا اگر چنین دعاوی ای در گذشته، مطرح بوده، از تاریخ صدور حکم قطعی دعوا، بیشتر از 2 سال، سپری، نشده باشد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهلت و زمان طرح ایراد رد دادرس، می توانند نسبت به مطالعه محتوا زیر، اقدام کنند.
یکی از پرسش های رایج در خصوص ایراد رد دادرس، مبنی بر این است که جهات رد دادرس در امور مدنی، چه مواردی هستند و چنانچه یکی از طرفین دعوا، در یک پرونده حقوقی، قصد مطرح کردن ایراد رد دادرس را داشته باشد، باید به چه جهاتی، استناد کند.
قبل از توضیح جهات رد دادرس در امور مدنی که یکی از اصول دادرسی منصفانه می باشد، بهتر است توضیح داد که مقصود از امور مدنی چیست و آیا با امور حقوقی، تفاوت دارد یا خیر؟ در بررسی این مساله، باید گفت، مقصود از امور مدنی، پرونده هایی هستند که با موضوعات حقوقی، نظیر مطالبه وجه، طلاق و.... و پس از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی، به دادگاه های عمومی حقوقی یا دادگاه اختصاصی و یا تخصصی خود، ارجاع می شوند.
جهات رد دادرس در امور مدنی، همان است که در تیتر قبل، در توضیح موارد رد دادرس در امور حقوقی و با استناد به ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی، توضیح دادیم، بدین شرح که در صورت احراز موارد زیر، امکان طرح ایراد رد دادرس، از سوی هریک از اصحاب دعوا، وجود خواهد داشت:
احراز رابطه خویشاوندی دادرس با هر یک از طرفین دعوا، تا درجه سوم از هرطبقه؛ احراز سمت قیمومت یا کارفرمایی دادرس، نسبت به یکی از طرفین دعوا؛ احراز مباشر یا متکفل بودن یکی از طرفین دعوا، در خصوص امور دادرس یا همسر و فرزندان وی؛ احراز وجود پرونده کیفری یا جزایی، میان دادرس یا همسر و فرزندان او، با یکی از اصحاب دعوا یا عدم گذشت 2 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، در صورتی که دعوا، مربوط به گذشته باشد؛
همچنین، احراز رابطه توارث، میان همسر و فرزندان دادرس یا خود او، با یکی از اصحاب دعوا؛ احراز وجود نفع شخصی، برای دادرس، همسر یا فرزند او، در موضوع دعوا و یا احراز اینکه دادرس، قبلا، در خصوص موضوع دعوا، در همین سمت، یا در سمت گواه، داور و کارشناس، اظهار نظر کرده است.
بنابراین موارد رد دادرس در امور حقوقی یا مدنی، اموری نظیر قرابت نسبی یا سببی دادرس، با هر یک از اصحاب دعوا، تا درجه سوم از هر طبقه می باشد که پذیرش ایراد، سبب رسیدگی به پرونده، توسط دادرس دیگر و صدور قرار امتناع از رسیدگی می گردد. زمان ایراد رد دادرس، تا پایان اولین جلسه رسیدگی بوده، مگر اینکه، سبب ایراد، بعدا حادث شود. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب مرتبط دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .
