به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه ایران، برخی تحلیل های ناظر بر عدم امکان اخذ تضمین اینگونه وانمود می نماید که رویکرد حقوقی صرف برای تحلیل مسائل برجام باعث می شود که با در نظر گرفتن روندهای حقوقی ایالات متحده اصولاً اخذ هرگونه «تضمین» را رد و امکان ناپذیر نشان بدهند.
با این تفسیر سؤالی که پیش می آید این است که وقتی اصولاً از منظر برخی غربگرایان داخلی، اخذ تضمین امکان ناپذیر است پس چرا بر بازگشت به برجام تأکید و اصرار دارند؟ حال آنکه بدون اخذ تضمین مشخص است که ایران انتفاع اقتصادی بلندمدت و میان مدت نخواهد داشت.
پاسخ آن است که مسأله «اخذ تضمین» برای مذاکره کنندگان کشورمان، مسأله ای کاملاً «فنی و اقتصادی» است که می توان آن را در سازوکار بازگشت لحاظ نمود. این ملاحظه، با احصای شاخص های عینی فنی همچون سهولت در افتتاح حساب، دسترسی به بنادر، گشایش ال سی، جابه جایی پول، تأسیس شرکت، نفی اعمال هرگونه ریسک در معاملات توسط «فینسن-FinCen» (شبکه جرایم مالی وزارت دارایی امریکا) و «اُفک-OFAC» (دفتر کنترل دارایی های خارجی از دفاتر زیرمجموعه های وزارت خزانه داری امریکا) و شاخص های عینی دیگر برای انتفاع اقتصادی ایران، مسأله نظارت بر تعهد طرف مقابل توسط ایران انجام شود.
از طرف دیگر تعهدات ایران هم باید به شکلی بازگشت پذیر با سرعت متناسب با طرف مقابل باشد که در صورت نقض اقدام توسط طرف دیگر امکان بازگشت سریع وجود داشته باشد؛ طبیعتاً در این صورت است که توازن به توافق برمی گردد.
منطق این موازنه به این دلیل است که ایالات متحده دو سازوکار عملی برای اخذ تضمین از ایران در برجام تعبیه نمود. سازوکار ویو (wave) تحریم های امریکا که هر ۱۲۰ روز می تواند مجدد اعمال شود و از طرف دیگر سازوکار موسوم به اسنپ بک (تحریم های شورای امنیت) که می تواند ظرف حداکثر ۶۰ روز بازگردد. در این صورت است که ایران به لحاظ فنی از دید آنها برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها متعهد خواهد ماند.