ایده اولیه از کجا آمد؟
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از همشهری، زمستان سال1399 بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به دلیل افزایش سرسام آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد است. موافقان این طرح، به دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده های اینچنینی هستند. ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می توان پیش بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»
موافقان و مخالفان چه می گویند؟
رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف 14سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم پور در این باره می گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»
در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او از احتمال بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا دوهفته دیگر خبر داده و در گفت وگو با همشهری می گوید: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از 14سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه های سنگین، قدری تعدیل شود.»
یکی از کمیسیون هایی که می تواند روی نظر نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصلاح قانون مهریه تأثیرگذار باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است و از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی می کنند. خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت وگو با همشهری درباره اینکه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در چه مرحله ای قرار دارد، اعلام کرد: «اصلاح قانون مهریه هنوز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است، منتهی اواخر سال99 که این طرح به کمیسیون رفت، قرار شد به کمیته جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از کارشناسان مربوطه دعوت شود و کار کارشناسی لازم روی آن انجام گیرد.» بهروزی فر افزود: «بررسی و جمع بندی نظر عمومی مجلس بر سر اهدافی که طراحان این طرح دنبال می کنند خیلی زمان بر است و به این زودی ها به نتیجه نمی رسد. برای تصویب این طرح باید دقت بیشتری با نگاه کارشناسان و اهل فن صورت گیرد و شتابزده عمل نشود. ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در حوزه های مختلف در نظام حاکمیتی و غیرحاکمیتی و فرزندپروری دارای نقش بسیار مهم و مؤثری هستند با عجله تصمیم گیری کنیم.»
مهریه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانکی
همچنین علی بابایی کارنامی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح گفت: « شخصا طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود. معتقدم برای اجرای مهریه، هر تعداد سکه که زن و مرد در زمان عقد توافق کردند، مبنا باشد؛ ولی از طرفی هم با توجه به افزایش قیمت افسارگسیخته سکه در طول زمان، وقتی مهریه به اجرا گذاشته می شود، به نرخ سکه در همان روز جاری شدن عقد به اضافه سود بانکی آن محاسبه و پرداخت شود.»
بابایی کارنامی افزود: «از یک طرف حقوق زنان به عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند. یعنی بهای مهریه نباید عامل فشار بر مردان یا غیرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.» آن طور که به نظر می رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف 14سکه برای مهریه در کمیسیون های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به زودی تصویب کنند درحالی که هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی دهند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت:« اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به صورت کلی حذف می شود و موضوع به گونه ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه ها معنایی ندارد.»
حمایت یک طرفه از مردان در طرح تعیین سقف مهریه
برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند که به استناد قانون، مجلس نمی تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند.
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به ایسنا گفت: امروز سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی درباره مهریه است، چنین می گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».
در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می تواند در میزان مهر مؤثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی تواند در این تصمیم مداخله کند. بی اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین به عنوان تنها حق قانونی زنان در ازدواج نیز باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است.
محبی در این باره گفت: البته قانون می تواند آثار خود را بر مهریه های افسانه ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسلیم یا عدم وجود قصد آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شود و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی آنکه خلأ حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد، مرز و سقف تعیین کند.
او ادامه داد: فرایند دادرسی مهریه هم که پیش تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمی رود پس از این، اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.
این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می کند و بنیان های انسانی و عاطفی آن را به حساب و کتاب های پایان ناپذیر تقلیل می دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می کنند. گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق تر و جامعه را دستخوش دعوای بی پایان جنسیتی می کند.
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش