امروزه شرکت زیمنس در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و نورپردازی، لوازم خانگی، انواع قطار، تجهیزات تولید برق، سیستم های خودکارسازی، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات پزشکی و سامانه های اعلام حریق فعالیت می کند. عملیات شرکت زیمنس به چهار بخش اصلی انرژی، صنعتی، پزشکی و زیرساخت های شهری تقسیم می شود. هم اکنون شمار کارکنان زیمنس بالغ بر ۳۶۰ هزار نفر می باشد، که در ۱۹۰ کشور جهان اشتغال دارند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر مونیخ، آلمان قرار دارد. اما این شرکت از کجا کارش را شروع کرد؟
سابقهٔ تبادل اطلاعات قدمتی به اندازه جامعهٔ بشری دارد، اما با آغاز عصر الکتریسیته در قرن نوزدهم، افزایش سرعت و حجم انتقال اطلاعات، انقلابی در فن آوری ارتباطات پدید آورد. برای درک چنین تحولی، توجه به تاریخ پروس و خانوادهٔ زیمنس از آن کشور راه گشاست. در شرایطی که پروس راه صنعتی شدن را می پیمود و در آن کشور بر تعداد شرکت های سرمایه گذار در صنایع مختلف افزوده می شد، شرکت های برادران زیمنس از موقعیتی ممتاز در فن آوری ارتباطات و تولید تجهیزات الکتریکی برخوردار گردیدند.
در پروس این خانواده با بهره گیری از نظام کارآمد اداری دولتی، پیوندهای خانوادگی و نوآوری های تجربه محور و دسترسی به بازارهای جهانی، طرح های بزرگی را به اجرا درآورد که نقاط مختلف جهان را به هم متصل و نیز امکان ارسال پیام ها را در زمانی کوتاه میسر کرد. این پیشرفت ها، علاوه بر این که پایه های لازم را برای تکوین این فن آوری در قرن بیستم فراهم نمود، بر حجم مبادلات تجاری و فرهنگی و نیز بر سرعت تحرکات دیپلماتیک و نظامی افزود.
شکل گیری شرکت برادران زیمنس
با پایان جنگ های ناپلئونی در سال ۱۸۱۵، پادشاهی پروس با مرکزیت برلین که تحت رهبری آن، امپراطوری آلمان در سال ۱۸۷۱ شکل گرفت، از نظر صنعتی ناحیه ای عقب مانده بود. این کشور تا دههٔ ۱۸۶۰ به مرتبهٔ چشمگیری از صنعتی شدن رسید و اقتصاد آن شکوفا گردید. در پروس قبل از دههٔ ۱۸۴۰ رشد سرمایه گذاری صنعتی اندک بود و از ثبات و استمرار لازم هم برخوردار نبود. ترکیبی از کمبود بازار و فقدان حمایت دولت از شرکت ها، یا احتمال سودآوری اندک، سرمایه گذاری صنعتی را مخاطره آمیز می نمود. سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های عمومی که نیازهای کشور را مرتفع می کردند روی می آوردند. حکومت پروس به طور محدود، سیاست حمایت از طرح های صنعتی را دنبال می کرد و شرکت های خصوصی تشویق به سرمایه گذاری شدند.
برادران زیمنس که در صنایع مختلف از جمله الکتریکی، مکانیکی، تلگراف، متالوژی، شیشه و معادن سرمایه گذاری کردند، فرزند کشاورزی به نام کریستین فردینالد زیمنس بودند. اجداد کریستین از سه قرن قبل در شمال آلمان کشاورز بودند. نخستین شرکت را ورنر زیمنس با ییک از همکاران مکانیک خود، به نام یوهان جرج هالسکه تأسیس کرد که به سرعت در سطح بین المللی توسعه یافت. شعبه هایی در سن پطرزبورگ و لندن تا اوائل دههٔ ۱۸۵۰ تأسیس کرد. این شرکت به تولید و نصب کابل تلگراف و تجهیزات الکتریکی پرداخت و در برلین و خارج از پروس با به کارگیری کارکنان بیشتر توسعه یافت.
شرکت زیمنس و هالسکه قویا متأثر از بوروکراسی پروسی و سنتّها و پیوندهای خانوادگی بود. ورنر زیمنس بنیانگذار این شرکت در برلین بعدا نوشت: «از زمان نوجوانی من مشتاقانه در فکر ایجاد تجارتی در مقیاس جهانی بودم…که نه تنها به من بلکه به اعقابم قدرت و شهرت دهد و نیز برای خواهران و برادران و سایر بستگانم امکانات لازم را برای نیل به حدّ مطلوبتری از زندگی فراهم آورد.»
علاوه بر پیوندهای خانوادگی، تحصیلات و شغل ورنر زیمنس قبل از ورود به عرصهٔ صنعت در کار اقتصادی وی تأثیرگذار بود. وی بخشی از دوران تحصیل خود را در یک مدرسهٔ نظامی در برلین گذراند و ۱۵ سال قبل از شروع کار تجاری خود افسر ارتش بود؛ این شغل که از منزلت زیادی در جامعه برخوردار بود، از نظر ورنر به نحو چشمگیری وی را یاری داد. او پس از جدایی از ارتش مطالعات خود را در ریاضی، شیمی و فیزیک دنبال کرد و سپس عضو انجمن سلطنتی آکادمی علوم در برلین شد. وی دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه برلین را به درستی به منزلهٔ تقدیر از فعالیت های علمی خود تلقی کرد، و از اینکه وی را با فضای آکادمیک مرتبط می ساخت خشنود بود. ویلیام زیمنس نیز در انگلستان به عضویت چندین انجمن و انستیتو مهندسی در آمد. از این روی سوابق شغلی، تحصیلات، مطالعات، تجربیات، نوآوری ها، سیاست گذاری و پیوندهای خانوادگی ورنر موجب گردید که شرکت وی در دو تا سه دههٔ نخست از پیدایش، به موفقیت های چشمگیری در سطح بین المللی دست یابد.
زیمنس در پروس، روسیه، بریتانیا
قبل از تلگراف الکتریکی در اروپا و ایالات متحده نوعی تلگراف توسعه یافت که با ابزارهای مکانیکی پیام ها را ردّ و بدل می کرد. این نوع تلگراف به نام تلگراف بصری Optical Telegraph از سوی مهندسی فرانسوی به نام کلود شاپه Claude Chappe در سال ۱۷۹۳ به منظور فرماندهی سربازان در میادین جنگ طراحی شد. در این سیستم، پیام ها از طریق علائم از طریق برج هایی در فواصل چند مایلی با ابزارهای مکانیکی منتقل می شد. اگرچه سرعت انتقال پیام ها از سرعت اسب بیشتر بود، اما گنجایش آن کم و برای استفاده عموم ممکن نبود.
از نخستین سالهای تأسیس شرکت، نظام تلگرافی پروس از مشتریان اصلی شرکت زیمنس بود. اجرای طرح هایی که از طرف دولت پروس برای بهبود سیستم تلگراف واگذار می گردید، شرکت را در موقعیت بهتری از تجربه و سرمایه گذاری قرار می داد. همانگونه که ورنر نوشته است وی در پاییز سال ۱۸۴۸ در جریان درگیری پروس با دانمارک به دلایل سیاسی خطّی را بین برلین و فرانکفورت مقرّ پارلمان دایر کرد. شرکت از طرف حکومت پروس مأمور به ایجاد خط فوری از برلین به کلن و مرز پروس شد که به بروکسل متصل می گردید. در پروس پس از ساختن خطوط فرانکفورت تلگراف زیرزمینی نه تنها در طرح هایی که از سوی دولت سفارش داده می شد رایج شد بلکه در مسیر خطوط راه آهن نیز خطوط تلگراف زیرزمینی نظیر خطوط فرانکفورت-کلن-برلین به هامبورگ در اولویت بود. این خطوط تا چهل سال بعد، از کارآیی لازم برخوردار بودند. زیمنس ارتباط تلگرافی پنجاه ایستگاه پلیس و آتش نشانی را در برلین با مراکز فرماندهی آنان برقرار نمود.
پس از پروس زیمنس در بازار روسیه وارد گردید. در ابتدای سال ۱۸۵۲ که از نظر ورنر سال مهمی در زندگی وی بوده است، با اولین مسافرتش به روسیه زمینه های لازم برای انعقاد قرارداد با دولت روسیه، به منظور ایجاد و توسعهٔ خطوط تلگرافی آن کشور فراهم گردید. در سال ۱۸۵۳ شرکت برلین مسئولیت ساخت و حفظ سیستم بزرگ تلگراف را در سراسر روسیه عهده دار شد و این منجر به ایجاد شعبه ای بزرگ از کارخونه در سن پترزبورگ شد که مسئولیت آن به عهدهٔ کارل هنریش زیمنس قرار گرفت.
اگرچه روسها با تلگراف مکانیکی کلود شاپه از مرکز فرماندهی خود مسکو با سباستوپول در ارتباط بودند، اما فقط امکان انتقال پیام های کوتاه وجود داشت و زمان رسیدن آن هم دو روز به طول می انجامید. با انعقاد قرارداد دولت روسیه با شرکت زیمنس و هالسکه در ۱۸۵۴ ، در حالی که آن شرکت چندین خط تلگراف را در روسیه ایجاد کرده بود، موظف شد که هرچه سریعتر خط تلگرافی بین ورشو و سن پترزبورگ دایر کند. پس از آن خطوط تلگراف از شمال به هلسینکی، کرونشتات، و از جنوب، به اودسا و سباستوپل تا دریای سیاه تأسیس شد. این شبکهٔ تلگرافی به طول بیش از ۶۰۰۰ مایل از فنلاند و لهستان امروزی تا اودسا و سباستوپل و شبه جزیره کریمه امتداد می یافت و برای نخستین بار بود که شرکت زیمنس ماشین خودکار چاپ پیام های ارسالی را در این سیستم به کار گرفت. این خطوط که در سال ۱۸۵۵ خاتمه یافت، کمک قابل توجهی به مقامات روسی برای تحرک سرباز و تجهیزات کرد و نیز آنان را قادر ساخت که برای حمل تجهیزات سنگین جنگی از آلمان سازماندهی کنند.
با اتصال شهرهای مهم روسیه و نیز اتصال تلگرافی ورشو به سن پترزبورگ، موقعیت حکومت روسیه در قلمرو امپراطوری تحکیم یافت. سرعت تأسیس خط تلگراف مسکو به کیف و سن پترزبورگ موجب اعتماد بیش از پیش دولت روسیه به زیمنس گردید. خطوط کیف به اودسا و سن پترزبورگ تا هلسینکی در شمال، و مرزهای پروس امتداد یافت. این خطوط در سالهای ۱۸۵۴ و ۱۸۵۵ کامل شدند.
با امتداد این خطوط در غرب روسیه، کیف با سرعت با برلین و غرب اروپا متصل گردید. این خطوط علاوه بر اهمیت نظامی برای روسیه در جنگ های کریمه، که تحرکات نظامی را با سرعتی بیشتر امکان پذیر می کرد، حکومت مرکزی را قادر ساخت که سازمان ادارهٔ کشور را بهبود بخشد. با اجرای این طرح های بزرگ در روسیه بود که برادران زیمنس از سوی ادارهٔ تلگراف روسیه ملقب به «پیمانکاران ساخت و بازسازی تلگراف امپراطوری روسیه» شدند.
علاوه بر بازار پروس و روسیه که زیمنس را با اجرای طرح های بزرگ در مرتبه ای بهتر از تجربه و اعتبار قرار می داد، بازار بریتانیا سرمایه گذاری ها و موفقیت های بیشتری را برای شرکت زیمنس در پی داشت. در سال ۱۸۵۰ شرکت زیمنس و هالسکه در برلین، شعبه ای در لندن به سرپرستی ویلیام زیمنس تأسیس کرد. این شرکت در جستجوی بازار جدید در نمایشگاه تابستان سال ۱۸۵۱ در لندن، دستاوردهای خود را به نمایش گذاشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. شعبه ای دیگر هم در پاریس تأسیس شد که موقعیتی چندان امیدوارکننده نیافت.
بریتانیا با وسیع ترین توجه دولت و مشتریان نظامی و بازار روبه رشد تجاری بزرگترین بازار برای کابل تلگراف در جهان بود. از این روی زیمنس و هالسکه توجه خود را به تولید و نصب کابل دریایی معطوف کردند و تأسیس دفتر هم در لندن به همین منظور انجام پذیرفت. علاوه بر کابل های دریایی، شعبهٔ لندن در تولید تجهیزات خطوط زمینی نیز از بازار پر رونقی برخوردار بود. از همان سال ۱۹۵۶ بود که شعبهٔ لندن اصلی ترین تهیه کنندهٔ شبکهٔ وسیه تلگراف هند بود.
در سال ۱۸۶۳ در حالی که شرکت، کارگاه کوچکی در انگلستان بود و روزبه روز بر تعداد سفارشات به آن افزوده می شد، ساختن کارخانه ای جدید لازم به نظر می رسید. این در حالی بود که شعبهٔ برلین با ایجاد شعبه هایی در سن پترزبورگ و وین و سایر نقاط در حال توسعه و گسترش بازار خود بود. ویلیام با موافقت و حمایت شعبهٔ برلین در لندن کارخانه ای برای ساختن انواع تجهیزات تلگرافی شامل کابل های دریایی ایجاد کرد که روزانه ۶۰ مایل کابل دریایی می ساخت و از موقعیتی ممتاز در این صنعت برخوردار گردید.
در پایان سال ۱۸۶۴ هالسکه تنها شریکی که عضو خانوادهٔ زیمنس نبود از ارتباط با شعبهٔ لندن کناره گیری کرد. سازمان شرکت و شعبه های آن از سوی سه برادر شریک، ورنر در برلین، چارلز ویلیام در لندن و کارل در سن پترزبورگ بازسازی گردید. شعبهٔ برلین نام زیمنس و هالسکه را حفظ کرد. و از ابتدای سال ۱۸۶۵ شعبه های دیگر با نام برادران زیمنس باقی ماندند. هماهنگی سه شعبهٔ زیمنس در آلمان، روسیه و بریتانیا ابتدا با مکاتبات خصوصی حاصل شد. ادارهٔ شعبه های برلین، سن پترزبورگ و لندن به ترتیب بر عهدهٔ ورنر، کارل و ویلیام بود و همکاری آنان با تکیه بر اعتماد خانوادگی بدون دخالت در کار دیگران ادامه یافت.
برای شعبهٔ زیمنس در لندن ساختن تجهیزات تلگراف و کابل به دلیل تقاضا پررونق بود. در میان ۱۸ شرکت سرمایه گذار خارجی در انگلستان، در فاصلهٔ سالهای ۱۸۵۸ تا ۱۹۱۴ زیمنس، سومین شرکت بعد از دو شرکت سرمایه گذار امریکایی، در انگلستان بود که در تولید تجهیزات تلگرافی سرمایه گذاری کرد. شرکت زیمنس در حالی که مورد حمایت دولت بود تا ۱۹۱۵ بخش مهم صنعت الکتریک در انگلستان شد. زیمنس شعبهٔ لندن علاوه بر تولید تجهیزات تلگراف در اجرای طرح های مورد نیاز دولت مشارکت داشت. از دههٔ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بهبود سیستم ارتباطی در مدیترانه که صحنهٔ رقابت با روسیه و فرانسه بود از اهمیت اساسی برخوردار بود.
روسیه قصد ورود به مدیترانه داشت تا موقعیت بریتانیا را در مدیترانه را به عنوان مسیر ارتباطی آن کشور با هند مورد تهدید قرار دهد. فرانسه در تلاش برای تسلط بر مدیترانه و تضمین دسترسی به شرکت از طریق کنترل مصر و حفظ علائق سنتی خود در سوریه بود. برای بریتانیا امنیت همهٔ راه ها به سوی هند و در صورت امکان تبدیل آن به راه بریتانیا هدف اصلی بود. بریتانیا در صورت برخورداری از ارتباطات سریع تر با پایگاههای دریایی خود در جبل الطارق، مالت و جزیرهٔ کورفو در دریای آدریاتیک، قادر به تحکیم موقعیت ناوگان دریایی خود در مدیترانه بود.
نخستین تلاشها از سوی یک شرکت انگلیسی برای اتصال جنوب اروپا و شمال افریقا و مالت صورت گرفت. شرکت توسعهٔ تلگراف مدیترانه از دولت انگستان امتیاز ایجاد کابل دریایی کاگلیری در ساردنی به مالت و مالت به کورفو را اخذ کرد که در سال ۱۸۵۷ انجام پذیرفت و مورد حمایت دولت بریتانیا قرار گرفت. زیمنس در راه اندازی این خط که کاگلیری را به مالت و کورفو متصل می کرد همکاری داشت.
جنگ های کریمه (۱۸۵۳-۱۸۵۶) و شورش هند علائق بریتانیا را برای ورود به مدیترانه و بهبود ارتباطات با امپراطوری عثمانی و اهمیت نظامی تلگراف افزون کرد؛ همانگونه که روسیه نیازمند به بهبود سیستم ارتباطی خود با کریمه بود و آن را طی قراردادی با زیمنس بهبود بخشید؛ چند ماه پس از اعلام جنگ علیه روسیه و ورود فرانسه و انگلستان به حمایت از عثمانی، دولت انگلیس قراردادی را با یک شرکت انگلیسی برای ساختن و راه اندازی کابلی در دریای سیاه بین وارنا در بلغارستان و بالاکلاوا در شبه جزیره کریمه منعقد کرد که پس از نصب آن مورد استفادهٔ ارتش بریتانیا در جنگ های کریمه قرار گرفت. ورنر در نوشته هایش از شرکت در ساختن این خط نوشته است.
در سال ۱۸۶۰ شرکت زیمنس از سوی دولت بریتانیا برای نظارت و مهندسی ساختن و نصب کابل دریایی فالموث، بندری در جنوب غربی انگلستان و جبل الطارق برگزیده شد. پس از وقفه ای در تابستان ۱۸۶۱ این کابل به طول ۱۳۵۰ مایل مالت را به تریپولی و تریپولی را به بن غازی و بن غازی را اسکندریه وصل کرد. موفقیت قابل توجه خط مالت-اسکندریه که نظارت فنی آن را زیمنس ها بر عهده داشتند آنان را از موقعیتی شایسته برخوردار کرد. ورنر زیمنس آخرین تجربیات و یافته های خود را در محافل و نشریات علمی منتشر می کرد و در نمایشگاهی که در لندن در سال ۱۸۶۲ تشکیل شد زیمنس و هالکسه مجموعه ای فراوان از تجهیزات الکتریکی از انواع مختلف را به نمایش گذاشتند. این مجموعه توجه بسیاری را جلب کرد و شرکت با دریافت سه مدال مورد تشویق قرار گرفت.
زیمنس در سال ۱۸۶۳ قراردادی با دولت فرانسه جهت ارتباط این کشور با مستعمرهٔ خود، الجزایر، بست که با طول ۱۴۰ مایل، ساحل الجزایر را به اسپانیا وصل می کرد و از آنجا با خط زمینی موجود با فرانسه مرتبط می شد. این قرارداد یک فاجعه برای شرکت بود. کابل پاره شد و از بین رفت و کشتی حامل کابل صدمه دید. شعبهٔ لندن شرکت، مسئولیت آن را متحمل شد؛ در حالی که بهای خسارت آن به قیمت نصف سرمایهٔ شرکت تمام شد. این سرمایه گذاری اولیه به شکست انجامید و اگر ملاحظات تجاری به تنهایی تعیین کنندهٔ نتیجه بود، زیمنس بعد از ۱۸۶۴ می بایست بازار بریتانیا را ترک می کرد. اما تعهد شخصی ورنر به سرمایه داری خانواده و بنیان آنچه او «یک شرکت فراگیر زیمنس» می نامید مانع از چنین رخدادی شد. این شرکت فراگیر به واقع یک اتحادیهٔ خانوادگی بود که همه اعضای خانواده زیمنس را در سراسر اروپا به هم مرتبط می کرد. این در حالی بود که هالسکه، تنها شریکی که عضو خانوادهٔ زیمنس نبود، اصرار بر جدایی کامل شعبهٔ انگلیسی شرکت داشت که بازسازی، تجدید سرمایه گذاری و تجدید نام آن، به نام برادران زیمنس یا یک شراکت خانوادگی انجام گشته بود.
در بیوگرافی هالسکه نیز آمده است که توسعهٔ شرکت و بویژه ورود آن به ساخت و نصب کابل دریایی موجب نگرانی وی شد و او دوستانه شرکت را در سال ۱۸۶۷ ترک کرد. به نظر می رسد که انجام طرح ناموفق کابل دریایی الجزایر، منجر به نگرانی و سپس کناره گیری هالسکه از شرکت شد. این طرح اولین تجربهٔ ساخت و نصب یک کابل دریایی طولانی و بزرگ بود و هزینهٔ سنگینی را بر شرکت تحمیل نمود.
علاوه بر نظارت فنی، مشارکت در توسعهٔ شبکهٔ ارتباطی مدیترانه، در دهه های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰، زیمنس طرح بزرگ نصب کابل آتلانتیک را در سال ۱۸۷۴ که خطی مستقیم بین انگلستان و ایرلند و ایالات متحده بود اجرا کرد. بعد از شکست طرح نصب نخستین کابل اقیانوس اطلس در سال ۱۸۵۸، ویلیام زیمنس یکی از اعضای متخصص کمیسیونی بود که پارلمان انگلستان برای بررسی فنی موضوع تعیین کرده بود. اگرچه نقش زیمنس در موضوع اولین کابل اقیانوس اطلس از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما مطالعهٔ وی بر روی آن ثمربخش شد، زمانی که وی قادر بود که دانش خود را به نحوی مطلوب در نصب کابل دیگری توسط شرکتش در اقیانوس اطلس به کار گیرد. این کابل که شرکت زیمنس آن را در سال ۱۸۷۴ ساخت و در ۱۸۷۵ به کار انداخت، خطی مستقیم بین انگلستان و ایرلند و ایالات متحدهٔ امریکا بود و ۳۰۶۰ مایل دریایی طول داشت؛ در حالی که همهٔ کابل های قبلی در کانادا خاتمه می یافت.
خط تلگراف هند و اروپا
از اقدامات بسیار بزرگ زیمنس ایجاد خطی زمینی بین اروپا و آسیا از مسیر دریای شمال، پروس، شرق اروپا، جنوب روسیه و ایران بود که از سال ۱۸۷۰ تا سال ۱۹۳۱ به جز سال هایی از جنگ جهانی اول، نقشی بسیار مهم در تبادل اطلاعات داشت و از جمله شاه راههای ارتباطی شرق و غرب شد. این خط که لندن را به هند و شرق دور متصل می کرد، از سرعت و دقت لازم نیز برخوردار بود.
وقتی اولین تلاشها در سال ۱۸۵۹ برای خط تلگرافی از اروپا به هند با نصب یک کابل دریایی بین مصر و هند از مسیر دریای سرخ و اقیانوس هند به کراچی به شکست انجامید، کابل دریایی از مسیر خلیج فارس در دستور کار قرار گرفت و طرح اولیهٔ آن با مشورت برادران زیمنس، ورنر و ویلیام در اکتبر ۱۸۶۲ طی گزارشی مشترک ارائه گردید. با نصب کابل در سال ۱۸۶۴، ارتباط تلگرافی در خلیج فارس با کراچی، فاو، بوشهر، بغداد، استانبول، جایی که متصل به سیستم اروپایی بود، امکان پذیر گردید. علاوه بر ارتباط از مسیر عثمانی، حکومت هند، خط بوشهر را تا تهران ادامه داد.
در پایان سال ۱۸۶۴ بر اساس قرارداد ۳۱ آگوست ۱۸۶۴ ایران و روسیه، خط تلگراف روسیه را به سیستم اروپایی وصل کرد برادران زیمنس که معدن مسی را جنوب روسیه را به سیستم اروپایی وصل کرد برادران زیمنس که معدن مسی را نیز در قفقاز در اختیار داشتند، شریک بودند؛ اما این خط فاقد کارآیی بود. هزینه ها زیاد و مدت ارسال پیام ها در مواردی، چندین هفته به طول می انجامید و از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نبود. از این روی تلاش برای بهبود آن ضروری به نظر می رسید.
این شرایط منجر به ارائهٔ پیشنهاد ایجاد خط جدیدی از سوی شرکت زیمنس شد. از نظر ورنر زیمنس عدم کارایی لازم و تأخیر در ارسال پیام ها از طریق مسیرهای عثمانی و ایران به اروپا، ایجاد خطی جدید از مسیر پروس، روسیه و ایران با مدیریتی واحد را میان انگلستان و هند ضروری می نمود. وی به دقت دربارهٔ عملی بودن طرح با برادرانش ویلیام و چارلز مشورت کرد و برای ساختن این خط از حمایت دولت انگلیس و پروس مطلع گردید.
در ۷ فوریه سال ۱۸۶۷ شرکت زیمنس نامه ای به ادارهٔ تلگراف هند و اروپا در لندن نوشت و تأسیس دو خط را از لندن به تهران از دولت بریتانیا درخواست کرد. وی در این نامه مزایای این خطوط را چنین یادآور شد: ایجاد ارتباط تلگرافی مطلوب بین لندن و تهران، افزایش تعداد پیام ها، مزایای دیپلماتیک، قابل استفاده بودن برای عموم، افزایش کارآیی تلگراف ایران، ایجاد خطوطی بیشتر با سرعت و کارایی بهتر و کاهش تعرفه ارسال پیام بین تهران-هند.
از سال ۱۸۶۵ تا سه سال بعد که مذاکرات آنان به نتیجه رسید برادران زیمنس نقشی مهم در گرفتن امتیازات و راه اندازی خط داشتند. در سفرهای ویلیام زیمنس به برلین، در ملاقاتهای زیمنس ها با نمایندهٔ دولت ها در پاریس، در کنفرانس هایی که در لندن برگزار می شد، برادران زیمنس جزئیات طرح، شرایط قراردادها و روش اجرای کار را مورد بررسی قرار می دادند.
در سالهای ۱۸۶۷ و ۱۸۶۸ زیمنس ها موفق به اخذ امتیاز از دولت پروس و روسیه و ایران شدند. در ۲۶ آگوست ۱۸۶۷، حکومت پروس امتیازی بیست و پنج ساله به زیمنس داد. خط تلگرافی پس از مسیر زمینی و دریایی از لندن به سواحل دریایی پروس امتداد می یافت، در قلمرو پروس، شرکت دو سیم برای ارتباطات خاص هند و اروپا در نظر گرفت.
پس از امتیاز حکومت پروس، حکومت روسیه امتیازی ویژه به شرکت زیمنس و هالسکه در اول سپتامبر ۱۸۶۷ برای ایجاد و راه اندازی خطی مستقیم از لندن به هند از مسیر مرزهای روسیه داد. دورهٔ قرارداد بیست و پنج ساله بود.
امتیاز ویژهٔ بعدی در ۱۱ ژانویه ۱۸۶۸ از سوی دولت ایران به شرکت زیمنس و هالسکه به منظور ایجاد یک خط تلگرافی از جلفا در مرز روسیه، به تهران داده شد. این خط به طور ویژه برای تبادل پیام ها بین هند و اروپا در نظر گرفته شد. کمپانی مسئولیت ساختن خط را برای مدت دو سال به عهده گرفت. مدت قرارداد بیست و پنج ساله بود.
مذاکرات قرارداد این خط با دولت ایران را، والتر زیمنس بر عهده داشت. برادران زیمنس پس از اخذ امتیازات اجازهٔ انتقال امتیازات را به یک کمپانی خارجی دریافت کردند؛ با این شرط که ساختن و نگهداری همهٔ خطهای شرکت به نام کمپانی تلگراف هند و اروپا نامیده شود.
خبر تشکیل این شرکت در روزنامهٔ تایمز در ۱۶ آوریل ۱۸۶۸ منعکس گردید. در خبر تایمز سرمایهٔ شرکت۴۵۰ هزار پوند اعلام شد و اینکه امتیاز ایجاد خطی از سوی دولت های پروس، روسیه و ایران به برادران زیمنس داده شده است. از آن پس شرکت تبدیل به یک شرکت سهامی بین المللی گردید که یک پنجم سهام آن متعلق به زیمنس بود.
شرکت زیمنس در سالهای ۱۸۶۸ -۱۸۶۷ با اخذ امتیازاتی از دولت های پروس، روسیه و ایران شروع به ساختن خطوط تلگرافی از اروپا و قفقاز، جلفا و تهران نمود، جایی که آن خطوط به خط تلگراف هند و اروپا و از آنجا به کابل های خلیج فارس در بوشهر متصل می گردید. این کار در ژانویه ۱۸۷۰ خاتمه یافت. مسیر این خط از لندن به ایران عبارت بود از لندن-دریای شمال، امدن، برلین، ورشو، اودسا، کریمه، کابل دریای سیاه، تفلیس، تهران، و از آنجا به اصفهان، شیراز، بوشهر و از بوشهر با کابل دریایی به کراچی می رفت.
بعد از نصب کابل دریای سیاه، بخش قفقاز و جلفا باقی می ماند. در آنجا قبل از تکمیل خط تلگراف هند و اروپا، ساختن چندین خط تلگراف در قفقاز از سوی حکومت روسیه به شعبه سن پترزبورگ زیمنس واگذار شده بود و به همین دلیل بود که شرکت یک شعبه در تفلیس داشت که مدیریت آن بر عهدهٔ والتر زیمنس، بود.
والتر، هفتمین برادر ورنر زیمنس-کنسول پروس در تفلیس-مدیریت معدن مس بزرگی را در قفقاز که متعلق به برادرانش ورنر و کارل بود به عهده داشت. وی در تفلیس در سال ۱۸۶۳ کارگاهی موقتی برای تولید تجهیزات تلگرافی تأسیس کرد و در ساختن بخش قفقاز خط تلگراف هند و اروپا شرکت داشت. پس از مرگ وی در سال ۱۸۶۸، برادرش اوتو جایگزین وی گردید.
ساختن خط به طریق زیر از سوی شرکت های زیمنس انجام شد: مدیریت ساختن خط زمینی بر عهدهٔ شعبه های برلین و سن پترزبورگ بود؛ در حالی نصب کابل دریای سیاه را شعبهٔ لندن انجام داد. نیز تدارک مواد و طراحی و ساخت تجهیزات لازم از طرف شعبهٔ لندن و زیمنس برلین انجام پذیرفت. خط تا پایان سال ۱۸۶۹ تکمیل شد.
پس از تکمیل این خط، در اول ژانویهٔ ۱۸۷۰ ارتباطات تلگرافی میان لندن و هند از کیفیت و سرعت چشمگیری برخوردار گردید. نه تنها بر سرعت ارسال پیام افزوده شد، بلکه بر دقت آن نیز اضافه گردید. بعدا جهت انتقال پیام ها، ورنر زیمنس دستگاهی ساخت که پیام ها را بدون دخالت ایستگاه های بین راه و کاملا با ابزارهای مکانیکی منتقل می کرد؛ به نحوی که ارتباطات بین لندن و کلکته در طول خطی در حدود ۷۰۰۰ مایل همچون ارتباط بین دو ایستگاه تلگرافی همسایه بود.
روزنامهٔ قفقاز در ۱۸ ژانویه ۱۸۷۰ پس از راه اندازی خط، از اهمیت بسیار و مزایای آن نوشت و آن را «طولانی ترین خط تلگراف برای توسعهٔ سیستم تلگرافی جهان» توصیف کرد. از طریق این خط، چنانکه این روزنامه نوشت، مبادلهٔ پیام از قفقاز با هند، الجزایر، آمریکا، جنوب آفریقا، دانمارک، مصر، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، ایران، پرتغال، رومانی، صربستان، ترکیه، تونس، فرانسه، سوئد، سوئیس، امکان پذیر بود و در چند سال بعد ارتباط با کلکته، سیدنی و توکیو نیز میسر شد. این خط از چنان موقعیتی برخوردار گردید که در سال ۱۸۸۰،۶۳ درصد تلگراف ها از روسیه به سراسر نقاط جهان از طریق تلگراف هند و اروپا شد.
تا نیمهٔ قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی، بخش هایی از جهان را دستخوش دگرگونی ساخت. تولید سریع کالاهای ارزان در کشورهای صنعتی، افزایش جمعیت، توسعهٔ شهرها، رشد تجارت، عملیات نظامی، بسط روابط خارجی، تحرکات جمعیتی و مهاجرت ها، افزایش تخصصها، رشد طبقهٔ متخصص، توسعهٔ شبکه های راه آهن، دولت ها و جوامع را بیش از پیش از پیش نیازمند به دسترسی به اطلاعات کرد. اهمیت تجاری، دیپلماتیک و نظامی تلگراف موجب شد که شرایط لازم برای سرمایه گذاری دولت ها و شرکت ها در این اختراع مهم قرن نوزدهم فراهم آید.
در پروس، کشوری که از نظام کارآمد اداری، نسبت به سایر کشورهای اروپایی برخوردار بود، شرکت زیمنس و هالسکه، با بهره گیری از الگوهای این نظام و متخصصان بخش خدمات کشوری تأسیس شد. ورنر زیمنس بنیانگذار این شرکت که خود مخترعی برجسته در صنعت الکتریک بود و از تربیت نظامی نیز برخوردار بود، شرکت برادران زیمنس را که به یک اتحادیهٔ خانوادگی در اروپا می ماند توسعه داد. وی در عین حال که علم و فن آوری را در خدمت اهداف اقتصادی قرار داد و عضو شورای شرکت بازرگانان برلین نیز شد، در محافل علمی چهره ای شناخته شده بود. او و برادرش ویلیام زیمنس با داشتن چنین پایگاهی در جامعهٔ شناخته شده بود. او و برادرش ویلیام زیمنس با داشتن چنین پایگاهی در جامعهٔ علمی، که خود بخشی از ساختار اجتماعی و نظام ارزشی علم و فن آوری بود، قادر بودند نتایج تحقیقات علمی را در توسعهٔ فن آوری اطلاعات به کار گیرند. ورنر زیمنس بر این باور بود که «اندیشه ها به خودی خود دارای ارزش اندکی هستند، ارزش یک اختراع در کاربرد عملی آن است».
در بازار پروس، روسیه و بریتانیا بود که شرایط لازم برای اعمال مدیریت کارا، و بهره گیری از پیوندهای خانوادگی و کاربرد عملی نوآوری ها و اجرای طرح های بزرگ برادران زیمنس فراهم شد. زیمنس در پروس و روسیه در حالی که خطوط راه آهن این کشورها در حال توسعه داد، شبکه های وسیعی از تلگراف ایجاد کرد که دارای اهمیت اقتصادی نظامی و سیاسی بود و به پیشرفت فن آوری تلگراف زمینی منجر شد. پس از آن بازار پررونق بریتانیا، مطلوب زیمنس ها بود. در لندن آنها با حضور پررنگ خود در بازار جهانی نه تنها بخش قابل توجهی از نیازهای امپراطوری بریتانیا را مرتفع ساختند، بلکه با نوآوری ها در تکوین صنعت کابل دریایی که در توسعه شبکه های ارتباطی در جهان اهمیت زیادی داشت، از نقشی مهم برخوردار شدند. این پیشرفت ها منجر به شکل گیری مراحل نخستین جهانی شدن امروزی شد. فن آوری اطلاعات که زیمنس ها نیز در تکوین آن نقش آفرینی کردند، در ردیف توان نظامی و تولید صنعتی، از اهمیت استراتژیک بسیاری برخوردار گردید و در عرصهٔ رقابتهای بین المللی و نظام توازن قوا تعیین کننده شد.