زمان اعلام ورشکستگی و آثار آن بر تاجر

تعریف ورشکسته

ممکن است تاجر به علت فقدان سرمایه کافی، در نظر نگرفتن رقابت، تغییرات پیش بینی نشده بازار و یا به دلایل دیگری از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود. ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد. به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است. البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد. ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است. اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند. احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید این دو را با هم خلط کرد. ماده 412 قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد.

عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی

با در نظر گرفتن قوانین جدید عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی بدین شرح است :

1. تاجر ، شرکت تجاری یا شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر از پرداخت دیون خود متوقف باشد.
2. موضوع فعالیت آنان تجاری یا اقتصادی و سودآور باشد.
3. وضع مالی اشخاص فوق ناامید کننده بوده و واقعاَ قادر به پرداخت دیون خود نباشند.
4. اشخاص مذکور به طرق متقلبانه مبادرت به پرداخت دیون خود نموده یا بنماید.

انواع ورشکستگی

• ورشکستگی به تقصیر

حالتی است که شخص تاجر در ورشکسته شدن خود عمد نداشته و تقلبی مرتکب نشده است. بلکه صرفا به خاطر تقصیری که کرده است دادگاه حکم به ورشکستگی به تقصیر می دهد. در اینجا چند حالت متصور است:

1. وقتی که مخارج و هزینه های شخصی تاجر نسبت به عایدی او بیشتر باشد.
2. وقتی که تاجر پس از اینکه توسط دادگاه متوقف از تأدیه دِین خود اعلام شد، طلب یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح بدهد و پرداخت کند.
3. هنگامی که شخص، ورشکسته اعلام می شود باید دفاتر تجاری و صورت حساب دارایی اش را به دادگاه تحویل بدهد. اگر از تحویل دادن این دو سند امتناع کند ورشکستگی او به تقصیر است.
4. تاجر برای انجام فعالیت های تجاری خود ملزم به داشتن دفاتر تجاری است. اگر تاجری دفتر نداشته باشد یا دفتر او ناقص باشد یعنی ویژگی های یک دفتر تجاری را نداشته باشد، ورشکستگی او به تقصیر است.

• ورشکستگی به تقلب

در این حالت از ورشکستگی سوءِنیت و عمدی در رفتار تاجر وجود دارد. مانند اینکه:

1. تاجر دفتر تجاری خود را عمدا مفقود کند.
2. قسمتی از دارایی خود را پنهان کند.
3. قسمتی از دارایی خود را از طریق معاملات صوری یعنی معاملاتی که هیچ قصدی برای انعقاد آنها وجود ندارد، از بین ببرد.

هر دو نوع ورشکستگی به تقلب و تقصیر، جرم محسوب می شوند و طبق قوانین و مقررات کیفری قابل تعقیب و مجازات اند. در پایان باید گفت که ممکن است ورشکستگی شخص تاجر به شکل هیچ کدام از این دو نوع گفته شده نباشد. یک ورشکستگی ساده باشد که در این صورت جرم نیست و مجازات در پی ندارد.

نهاد ورشکستگی دارای دو شرط ضروری است:

برای اینکه دادگاه شخص را ورشکسته اعلام کند احراز دو شرط ضروری است:

1. شخص تاجر باشد. یعنی شغل عادی و روزمره خود را انجام معاملات تجاری قرار بدهد. طوری که از آن طریق امرار معاش کند.
2. این شخصِ تاجر از پرداخت دیون و بدهی های خود متوقف شده باشد. یعنی نتواند بدهی خود را بپردازد.

در اینجا لازم است اشاره ای به این نکته بکنیم که دِین و بدهی ای که تاجر از تأدیه و پرداخت آن عاجز است، باید منشأ پولی داشته باشد. یعنی به عنوان مثال شخص الف ۱۰۰ هزار تومان به شخص ب بدهکار است و توانایی پرداخت آن را ندارد. پس آنچه اهمیت دارد پول بودنِ دِین است و نه مال بودنِ آن. دیگر آنکه این دین و بدهی باید مسلم و حال باشد. یعنی فورا قابل تقاضا برای پرداخت باشد. نسبت به دینی که هنوز مسلم و قطعی نشده و دارای تاریخ و مهلت برای پرداخت است (مثلا زمان پرداخت دو ماه دیگر است) شخص ورشکسته اعلام نمی شود. نکته بعدی اینکه تجاری یا غیرتجاری بودن دین اهمیتی ندارد. یعنی دین و بدهی ای که شخص تاجر از پرداخت آن عاجز است، می تواند هم وصف تجاری داشته باشد مثل وجه مندرج در یک سند تجاری چک که به عنوان قیمت خرید یک کالا تعیین شده است و هم می تواند وصف غیرتجاری داشته باشد مثل مهریه. پس از احراز مسائل گفته شده، دادگاه حکم ورشکستگی شخص تاجر را صادر می کند. آنچه که در خصوص حکم ورشکستگی اهمیت دارد این مسئله است که حکم ورشکستگی قبل از آنکه قطعی شود به صورت موقت اجرا می شود. زیرا آنچه که مهم است حفظ حقوق طلبکاران است و اگر حکم به صورت موقت اجرا نشود، ممکن است حق آنها ضایع شود. پس حکم ورشکستگی تا قبل از قطعیت آن در راستای حفظ حقوق طلبکاران به صورت موقتی قابل اجراست.

آثار صدور حکم ورشکستگی

• اثر حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته

به موجب حکم ورشکستگی، شخص از دخل و تصرف در مال و امور مالی خود منع می شود. یعنی نمی تواند مثل گذشته در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند. مثلا نمی تواند مالش را بفروشد یا اجاره بدهد یا اینکه مالی بخرد. زیرا این اعمال باعث تضییع حقوق طلبکاران می شود. و شخص ورشکسته نمی تواند تصرفی در مال خود انجام بدهد که به ضرر طلبکاران باشد. لازم است گفته شود که شخص ورشکسته به موجب حکم ورشکستگی از دخل و تصرف در امور غیرمالی خود منع نشده است؛ مثلا می تواند ازدواج کند. همچنین از دخل و تصرف در امور مالی دیگران هم منع نشده است بلکه صرفا حق مداخله در اموال خود را ندارد.

• اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران

حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران نیز دارای آثاری است. از جمله اینکه از تاریخی که شخص تاجر، ورشکسته اعلام می شود طلبکاران به صورت انفرادی نمی توانند ورشکسته را تعقیب کنند تا طلب شان وصول شود. بلکه همه طلبکاران به صورت دسته جمعی و گروهی باید طلب شان را مطالبه کنند. انجام این امر توسط نهادی به نام اداره امور تصفیه و ورشکستگی انجام می شود. اثر دیگر نسبت به طلبکاران این است که، به طلب آنها از تاریخ صدور حکم ورشکستگی خسارتِ دیرکرد تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال شخص الف از شخص ب مبلغ ۱۰۰ هزار تومان طلبکار است. در حالت عادی ممکن است نسبت به این طلب خسارت دیرکرد تعلق بگیرد. یعنی شخص ب علاوه بر ۱۰۰ هزار تومان، خسارتی را که به خاطر دیرکرد در پرداخت وجه به الف وارد شده است هم باید بپردازد. اما در حالتی که حکم ورشکستگی صادر شده است، دیگر خسارتِ دیرکرد قابل مطالبه نیست و صرفا همان مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به عنوان طلب شخص الف درج می شود.

مراحل اعلام ورشستگی

مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است. مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسیعتری برخوردار هستند اعلام ورشکستگی می کنند. برای این مشاغل اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی بایستی حکم ان از طریق دادگاه صادر شود و ادعای تاجر فقط دلیل بر ورشکستگی نخواهد بود ضمن انکه اگر افرادی که از تاجر طلبکار هستند به دادگاه شکایت کنند دادگاه می تواند بر اساس ادعای طلبکاران و مستندات ارائه شده توسط آنها اعلام ورشکستگی نماید. بنابراین تاجر برای اینکه بیش از این متضرر نشده و بتواند حداقل دارایی و اموال خود را حفظ کند بهتر است از راهکارهای قانونی برای اعلام ورشکستگی استفاده نماید. معمولا افرادی که دچار ورشکستگی می شوند مطالباتی هم از اشخاص دیگر دارند که وصول نشده است که می تواند وصول این مطالبات در رفع و رجوع بدهی هایشان موثر بوده و از میزان آنها بکاهد. برای اینکه شخص بتواند به صورت قانونی در زمان ورشکسته شدن مطالبات خود را وصول کنند و طرف های ذی ربط از شرایط موجود سوء استفاده نکنند حتما بایستی اسناد و مدارک مالی این مطالبات را در اختیار داشته و به مراجع قانونی هم ارائه دهند.

چه کسانی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی نمایند؟

درخواست کنندگان صدور حکم ورشکستگی عبارتند از:

• شخص تاجر

چنانچه تاجری ورشکسته شود لازم است که ورشکستگی خویش را اعلام نماید.

• تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

طلبکاران تاجر، ذینفع درطرح ورشکستگی تاجر محسوب می شوند و این حق را دارند که جهت احقاق حق خویش درخواست ورشکستگی تاجری را که از تادیه دیون عاجز شده است را بدهند تا بدین صورت به حق خویش دست یابند.

• برحسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)

گاهی تقاضای ورشکستگی از سوی مدعی العموم یا همان دادستان به نمایندگی از طلبکاران صورت می گیرد. دادستان نماینده آحاد جامعه است و در زمانی که احساس کند نفع افرادی در خطر است وارد عمل می گردد و یکی از مواردی که دست به اقدام می زند در درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته است.

چگونه میتوانیم تقاضای اعسار بدهیم؟