به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، اطلاعات نوشت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ساماندهی جریان تجارت، رهگیری کالا و ارز و حمایت از اقتصاد رسمی تدوین شده؛ اما در عمل، تمرکز بیش از حد بر برخوردهای پسینی و غفلت از اصلاح بسترهای اقتصادی آن را از مسیر اصلی خود دور کرده است. هنگامی که فرآیندهای قانونی طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیشبینی میشوند، قانون بهجای آن که مانعی برای قاچاق باشد، به چالشی تازه برای فعالان شفاف اقتصادی بدل میشود.
بدین ترتیب ، قاچاق کالا و ارز سالهاست به یکی از چالشهای ریشهدار اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیدهای که نهتنها تولید ملی و سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند، بلکه شفافیت اقتصادی و رقابت سالم را نیز زیر سؤال میبرد. بخش خصوصی میگوید قانون مبارزه با قاچاق نیاز به اصلاح دارد واین اصلاحات باید بر محور تفکیک قائلشدن میان تجار و بازرگانان سالم و خوشنام با متخلفین قرار گیرد.
به زعم آنان، قانون فعلی این دو بخش را به یک چشم دیده و هیچ ملاک و متر و معیاری برای جداسازی آنها قائلنشده و لذا اکنون فعالیت تولیدکنندگان و تجار خوشنام هم توسط این قانون محدود یا کند و پرهزینه شده است.
شهرام زارع، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات میگوید: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک اقدام ضروری وبدیهی است؛ اما قانون جاری در این بخش که در اصل برای حمایت از تجارت رسمی طراحیشده در عمل، چالشهایی جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.
وی میافزاید: قانون مبارزه با قاچاق، شمشیری دو لبه است، لبه اول آن، ضروری و حیاتی برای حفظ اقتصاد ملی؛ اما لبه دوم، اگر بدون اصلاحات اجرایی شود، زخمهای عمیقی بر پیکر تجارت قانونی وارد میکند، لذا نیاز است این قانون را مورد بازنگری قرار دهیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان از مشکلات اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارند، تصریح می کند: برای مثال تشریفات پیچیده گمرکی و جریمههای سنگین، واردات قانونی را برای تولیدکنندگان و تجار دشوار کرده است، حال آن که ادامه این رویه ها باعث ارزان تر شدن وبه صرفه تر شدن واردات کالای قاچاق به بازار وگرایش مصرف کننده به سوی خرید آن می شود.
زارع ادامه میدهد: به عنوان نمونه، الزام به ثبت دقیق تمام مراحل واردات در سامانههای الکترونیکی بدون وجود زیرساختهای کافی، منجر به تأخیرهای طولانی در ترخیص کالا میشود. تصور کنید یک واردکننده مواد اولیه برای صنایع غذایی باید ماهها منتظر طی مراحل اداری و راستیآزماییهای اضافی قانون مبارزه با قاچاق بماند؛ این امور نه تنها هزینههای انبارداری را افزایش میدهد، بلکه تولید را متوقف میکند. علاوه بر این، عدم شفافیت در تفسیر قوانین به ویژه در مورد قاچاق سازمانیافته باعث شده که گاهی واردکنندگان قانونی به اشتباه تحت تعقیب قرار گیرند و با جریمههای سنگین روبهرو شوند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات با بیان اینکه فعالان اقتصادی از موانع مختلف بر سر راه واردات کالا و تعدد و تشتت قوانین و مقررات گلایهمند هستند، اظهار میکند: محدودیتهای موجود در مراحل مختلف فرآیند واردات، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
وی می افزاید: فرآیند واردات کالا و انجام تشریفات قانونی از مجاری رسمی، به دلیل تکثر و تراکم مقررات، بخشنامهها و الزامات اداری، در وضعیت پیچیده و سختگیرانه قرار گرفته است. این وضعیت سبب میشود واردکنندگان و بازرگانانی که فعالیت خود را مطابق قوانین و از مسیرهای رسمی انجام میدهند، با محدودیتها، تشریفات زائد و هزینههای مقرراتی قابلتوجه مواجه شوند. با وجود این، در عمل رویههایی مشاهده میشود که بهرغم ماهیت مشابه، از تسهیلات و ارفاقات برخوردارند؛ بهگونهای که نظارت و سختگیریهای معمول بر آنها اعمال نمیشود یا با شدت کمتر اعمال میگردد.
فاروقی همچنین به ضرورت پیگیری برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه اجرایی آن اشاره و تأکید می کند: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در زمانی تدوین شد که قاچاق یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور بود؛ به همین دلیل، قانون با رویکردی بسیار سختگیرانه تنظیم شده است. ضعف توجه به سوءنیت خاص، محدودیت در رسیدگی، غیرقابلبخشش بودن و نبود امکان تعلیق و تعویق مجازاتها، عدم ارجاع به کارشناسی، نبود تفکیک میان جرم و شروع به جرم، ابهام در ادله قابل قبول و همچنین فقدان سازوکارهای تشویقی برای اصلاح یا پیشگیری از تخلف، از مهمترین نواقصی است که نیازمند بازنگری و اصلاح است.
این مقام پارلمان بخش خصوصی تصریح میکند:متأسفانه این قانون با تصور اینکه هرچه مجازاتها سنگینتر باشد به نتیجه مطلوبتر میرسیم، نوشته شده است که عملا هر فعال اقتصادی با حسننیت را به دلیل یک اشتباه یا یک تخلف کوچک میتواند در معرض اتهام قاچاقچی بودن قرار دهد، بهویژه در حوزه صادرات.لذا این قانون باید اصلاح شود. اتاق بازرگانی پیگیر این اصلاح است و پیشنهادهایی را هم با هماهنگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آماده کرده است.
وی میافزاید: حرف بخش خصوصی این است که اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق، باید بین تاجر و واردکننده سالم وخوشنام وقانونی با شخصی که سوء نیت دارد تفکیک قائل شود وملاکهای این تفکیک در مواد قانون لحاظ گردد. در واقع ملاکهای صفر و صدی قانون فعلی به گونهای با توجه به شرایط جاری کشور منعطف و تعدیل شود.
فاروقی ادامه میدهد: بخش خصوصی واقعی قاچاقچی نیست اما قانون فعلی همه را به یک چشم دیده به گونهای که انگار همه قاچاقچی هستند مگر خلافش ثابت شود و لذا از این جهت این قانون ضد تولید و تجارت است.
پیام باقری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگویی کوتاه به خبرنگار اقتصادی اطلاعات میگوید: فعالان اقتصادی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تأکید قرار میدهند، چون در مواجهه با اجرای برخی مواد این قانون شاهد توقف فعالیت اقتصادی هستیم و لذا مطالبه اصلی بخش خصوصی بازنگری در برخی مفاد این قانون است.
وی با بیان این مطلب که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز روح فعالیت اقتصادی به ویژه موضوعاتی که به ارز و صادرات ارتباط دارد را تحت تأثیر قرار میدهد، میافزاید: پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در نشست اخیر فعالان اقتصادی با رئیسجمهور مطرح شد و به دنبال آن، کمیسیونهای ذیربط در اتاق بازرگانی ایران مأموریت پیدا کردهاند که پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
