عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال خود در یکی از پیام رسانهای داخلی از ممنوعیت فعالیت صنفی بر بستر تلگرام خبر داد و نوشت: جلسه‌ای با حضور پلیس امنیت، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، اتاق اصناف ایران، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت، اتحادیه کسب و کارهای مجازی و نماینده مرکز ملی فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار و ممنوعیت فعالیت صنفی در بستر تلگرام اعلام شده است.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایران، با ممنوع اعلام شدن فعالیت واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی در تلگرام، آنها باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند. از سوی دیگر مقرر شده است اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. در پی رسانهای شدن این خبر، «ایران» با دو نفر از مسئولان حاضر در جلسه گفت‌و‌گو کرده و از نمایندگان مجلس و فعالان حقوقی این سؤال را پرسیده است که آیا منع قانونی مبنی بر عدم فعالیت در شبکه اجتماعی فیلتر شده در کشور وجود دارد؟
ملزم به اجرای دستور
رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک ضمن تأیید حضورش در این جلسه به «ایران» گفت: معاون دادستانی کل کشور به غیرقانونی بودن فعالیت تلگرام در ایران استناد و اعلام کرد فعالیت اصناف در بستر تلگرام که فیلتر شده، غیرقانونی بوده و ممنوع است و اگر صنفی بر این بستر فعالیت کند جرم محسوب شده و برخورد صورت می‌گیرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: ما نیز طبق دستور دادستانی در سایت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) بحث ممنوعیت کسب و کارها در تلگرام را اطلاع‌رسانی کرده و هشدار داده‌ایم که ارائه کالا و خدمات و تبلیغات در بسترهای پیام‌رسان‌های فاقد مجوز همچون تلگرام غیرمجاز بوده و کسب و کارهای اینترنتی باید از این پیام رسان استفاده نکنند و به نوعی تبلیغات، فروش کالا و خدمات تنها در پیام رسانهای داخلی صورت گیرد، چرا که در صورت مشاهده تخلف یا گزارش فعالیت در پیام رسانهای غیرمجاز، برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
صادق‌زاده درباره اینکه چه مجازاتی در انتظار فعالان صنفی است که بر بستر تلگرام فعالیت می‌کنند، گفت: در این زمینه مجازاتی تعیین نشده است ولی قرار است کمیته نظارتی تشکیل و مجازات تعیین شود. اینکه چه برخوردی باید صورت بگیرد، در این کمیته نظارتی تصمیم‌گیری خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه چه کسانی قرار است فعالیت غیرقانونی فعالان در بستر تلگرام را گزارش دهند، گفت: کمیته نظارتی که در مرکز تشکیل خواهد شد این کار را انجام خواهد داد و البته ممکن است پلیس فتا یا نهادهای دیگر نیز گزارش دهند.
صادق‌زاده در جواب این سؤال که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مراجع صنفی باید اعمال قانون کنند، آیا قانونی در این زمینه وجود دارد، گفت: این تصمیمی است که در دادستانی گرفته شده و قرار است مراجع صنفی دستور را اجرا کنند. ما ملزم به اجرای دستور دادستانی هستیم. از آنجایی که فیلتر تلگرام و ممنوعیت کسب و کارها در آن به دستور قضایی صادر شده است بنابراین همان‌طور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی و... ملزم به اجرای دستور قضایی برای فیلترینگ هستند ما نیز موظف به اجرای دستور قضایی هستیم از این‌رو در اطلاعیه‌ای هشدارهای لازم را به فعالان کسب و کارهای دارای «ای نماد» (enamad) اعلام کردیم.
رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز ضمن تأیید حضور نماینده این اتحادیه در جلسه دادستانی به «ایران» گفت: طبق اعلام دادستانی و پلیس امنیت به اتحادیه، از آنجایی که تلگرام فیلتر شده فعالیت در این بستر غیرقانونی است.
کسب و کارهایی که از این اتحادیه مجوز دریافت کرده‌اند، نباید در بستر تلگرام فعالیت کرده و باید از ظرفیت‌های پیام رسانهای داخلی استفاده کنند از این‌رو ما نیز بزودی این دستور را به اطلاع فعالان کسب و کارهای اینترنتی می‌رسانیم.
الفت نسب با بیان اینکه اتحادیه در حال رایزنی با پیام رسانهای داخلی است، افزود: می‌خواهیم تا آنجایی که می‌توانیم از ظرفیت پیام رسانهای داخلی برای کسب و کارها استفاده کنیم. باید دید پیام رسانهای داخلی چه سرویس‌هایی می‌توانند ارائه دهند.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه افزود: ما نمی‌دانیم پیام رسانهای داخلی از چه ظرفیت کاری برخوردار هستند و اینکه چه میزان کاربر دارد ولی باید رفت و دید و سنجید. در هر صورت وظیفه ما اطلاع‌رسانی و کمک به فعالان کسب وکارهای مجازی است.
وی در پاسخ به اینکه قرار است چه برخوردهایی با فعالانی که در بستر تلگرام فعالیت می‌کنند، انجام گیرد و اینکه آیا امکان نظارت بر تمام فعالان وجود دارد، گفت: تا آنجایی که می‌دانم بیش از دو هزار کسب و کار دارای «ای نماد» هستند اما چه تعداد کسب و کار در تلگرام فعال هستند اطلاعی نداریم. از سوی دیگر دستور ممنوعیت استفاده از تلگرام تنها برای کسب و کارهای مجازی نیست، بلکه کسب و کارهای سنتی را هم که در تلگرام کانال دارند و کار خود را تبلیغ می‌کنند، شامل می‌شود. البته ما نمی‌دانیم چه برخوردهایی را دادستانی اعمال خواهد کرد ولی موظف هستیم اطلاع‌رسانی کنیم چون دستور داده شده و ما موظف به اجرای دستور دادستانی هستیم.
مجلس بی‌اطلاع از دستور دادستانی
محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس درباره اینکه آیا مجلس درباره فعالیت یا عدم فعالیت فعالان صنفی و کسب و کارها بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فیلتر شده، قانونی وضع کرده است به «ایران» گفت: فعلاً در مجلس قانونی برای استفاده نکردن از شبکه اجتماعی فیلتر شده وضع نشده است از این‌رو به‌دلیل نبود قانون، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فیلتر شده جرم نیست و منع قانونی ندارد.
کاظمی نماینده ملایر افزود: عملی جرم تلقی می‌شود که در مجلس قانون شده باشد. بنابراین فعالیت همه بر اساس اصل اباحه است. اصل بر حلیت است. اصل بر این است که انسان‌ها مجاز هستند اقدام‌هایی را انجام دهند مگر اینکه قانون آنها را منع کند.
وی گفت: هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 40 میلیون نفر را موظف کند که از تلگرام استفاده نکنند. ممنوعیت و جرم بودن استفاده از تلگرام باید مسیر قانونی را طی کند. هیچ نهادی نمی‌تواند موردی را جرم یا ممنوع اعلام کند چون باید از طریق مجلس این کار صورت بگیرد.
محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز به «ایران» گفت: اقدام دادستانی از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد با ممنوع کردن فعالیت کسب و کارها در تلگرام جرم انگاری کرده‌اند اما معاونت دادستانی اختیار قانونگذاری ندارد. صادقی افزود: جرم انگاری را باید مجلس انجام دهد. باید مجلس در این زمینه ورود و به صورت قانون تصویب و ابلاغ کند. از سوی دیگر هم مرجع اعمال مجازات باید مشخص باشد و نه اینکه به یک مرکزی دستور دهند تا اعمال مجازات کند. نمی‌توان مرکزی را جانشین دادگاه کرد، چرا که باید ابتدا جرم انگاری شود سپس جرمی صورت بگیرد. مهمتر اینکه بعد از جرم صورت گرفته باید در دادگاه رسیدگی و اثبات و مطابق قانون مجازات شود. باید قانون وضع و مجازات تعیین شود. باید دید مجرم محکوم به چه چیزی می‌شود؟ قرار است چه برخوردی صورت گیرد؟
نماینده مردم تهران گفت: قانونی برای استفاده نکردن از شبکه یا سایتی که فیلتر شده است، وجود ندارد. حتی اگر به قانون مجازات جرایم رایانه‌ای استناد کنند باید گفت در جرم بودن نمی‌توان به کلیات استناد کرد چون نیاز به نص و تصریح دارد. به نظر می‌رسد با قوانین حقوقی این کار سازگار نیست. دادستانی نمی‌تواند جرم انگاری کند.
بهداد عباسی جرم شناس سایبری نیز به «ایران» گفت: در خصوص اظهارات معاون دادستانی کل کشور باید گفت حسب اصول متعدد قانون اساسی، تحدید (محدود کردن) هرگونه آزادی اشخاص و مردم ممنوع است مگر به موجب قانون. عباسی افزود: از آنجایی که می‌دانیم مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یگانه نهاد قانونگذاری در خصوص استفاده صنفی یا تبلیغاتی از پیام رسانهای داخلی و خارجی قانونی وضع نکرده پس به طریق اولی ممنوعیتی نیز وضع نشده است.
این جرم شناس سایبری در ادامه گفت: حسب اصل اباحه (مباح بودن) رفتار و عملکرد در پیام رسانهای داخلی و خارجی ممنوعیتی وجود ندارد و جرم‌انگاری نشده است.
وی افزود: از نکته‌ای که نباید غافل شد این است که حسب ماده 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید اشخاص به ضررهای شرفی یا ضررهای مالی جرم‌انگاری شده است از این‌رو به‌عنوان معلم دانشگاه همه مسئولان و فعالان اصناف صنفی را به اجرای صحیح قوانین دعوت می‌کنم.
علی شرفی کارشناس حقوقی نیز گفت: جرم را قانون مشخص می‌کند هر مرجعی نمی‌تواند قانون تعیین کند. البته می‌تواند اقدام‌های پیشگیرانه انجام دهد ولی نمی‌تواند جرم انگاری کند. وی افزود: حتی بحث ممنوع بودن فعالیت در پیام رسانهای فیلتر شده در جرایم رایانه‌ای نیز نیامده است و حتی اگر قانونی آمده باشد باید از طریق تعیین کمیته مصادیق جرایم اینترنتی پیگیری و اعلام شود.
