اشتغال زنان از دیرباز یکی از مسائلی بوده که بسیاری از هواداران حقوق زن به آن پرداخته اند و حال اینکه این مسائل علاوه بر جنبه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حتی سیاسی از نظر حقوقی نیز بسیار مهم و بحث انگیز است.
درج شرط اشتغال
عده ای بر این عقیده اند که اگر زن هنگام ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به این موضوع به ازدواج رضایت دهد، دیگر پس از آن نمی تواند به استناد قانون، همسر خود را از اشتغال منع کند چراکه از شاغل بودن او مطلع بوده و ازدواج با او در این حالت به معنای رضایت مرد نسبت به شاغل بودن زن است. ولی عده ای این نظر را نپذیرفته و بر این باورند که آگاهی مرد نسبت به شاغل بودن زن هنگام نکاح، منافاتی با حق مرد مبنی بر منع کردن زن خود از اشتغال به مشاغل مخالف حیثیت خانواده ندارد. به عبارت دیگر، آگاهی مرد به اشتغال زن و رضایت ضمنی به آن، حق مرد را ساقط نمی کند و او می تواند پس از ازدواج، زن خود را از شغلی که در حین ازدواج نیز داشته منع کند. این موضوع در نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه (شماره ی ۷/۲۹۹۷ مورخ ۲/۸/۶۱) نیز منعکس شده است. (نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه صرفا جنبه ی توصیه و ارشادی داشته و دادگاه ها ملزم به تبعیت از آن نیستند.) همین مباحث درخصوص درج شرط اشتغال زن در عقدنامه نیز وجود دارد. بدین توضیح که عده ای معتقدند اگر زن حین عقد نکاح شرط کند که شاغل است و همسرش نمی تواند او را از اشتغال منع کند، حق مرد ساقط شده و او در آینده اختیار این کار را ندارد. این در حالی است که عده ای دیگر این موضوع را نادرست می پندارند و با وجود شرط ضمن عقد نیز شوهر را مجاز به منع زن از حرفه ی منافی حیثیت می دانند. با وجوداین، به نظر می رسد شاغل بودن زن هنگام ازدواج یا شرط اشتغال زن در عقدنامه ازجمله مواردی است که درصورت طرح دعوا در دادگاه، موردتوجه قاضی قرار می گیرد و نشانه ای بر رضایت مرد به این موضوع است. به همین دلیل دست کم از امکان سوء ِاستفاده ی برخی از معدود مردان از این حق خود جلوگیری می کند.
منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج
در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که آیا مرد می تواند از اشتغال به کار همسرش ممانعت به عمل آورد ؟ منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج چیست ؟ منع اشتغال به کار توسط زوج در چه مواردی امکان پذیر است ؟ در پاسخ به این سوالات ، ماده 1171 قانون مدنی حائز اهیمت است . بر اساس این ماده ، " شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند . زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید . دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود ، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند " . بنابر این ماده ، موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج عبارتند از :
- منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی ؛ مانند اینکه ساعات اشتغال به کار زن به گونه ای باشد که زن فرصت و زمان کافی برای رسیدگی به وظایف خانوادگی و زناشویی خود را نداشته باشد .
- منافی بودن شغل زن با حیثیت خودش یا شوهرش ؛ همانگونه که واضح است زنان وظیفه ای برای اشتغال به کار و تامین معاش ندارند . فلذا اگر شغل زن به گونه ای باشد که با حیثیت ، حرمت و شأن خانوادگی خودش یا همسرش منافات داشته باشد ، مرد می تواند وی را از اشتغال به کار منع کند . البته لازم به ذکر است که مرد در صورتی می توان از اشتغال به کار زن به استناد به این موارد جلوگیری به عمل آورد که به دادگاه مراجعه کرده و موارد منع اشتغال به کار زوجه را اثبات نماید . پس از اینکه دادگاه در این خصوص حکم صادر کرد ، مرد امکان منع اشتغال به کار زن را خواهد داشت . در این محتوا موانع حقوقی اشتغال زن و مرد را مورد بحث قرار می دهیم. در شرع، عرف و قانون ما، مرد مدیر خانواده است و تنظیم امور خانواده در تعیین مصالح آن به عهده اوست و بنابراین حق دارد در مواردی مانع اشتغال زن شود. اما اصول لزوم رعایت حقوق فردی و عادلانه زن و مرد نیز اقتضا می کند زن بتواند همچون مرد و پابه پای او مشاغل مناسب را برگزیند. حال این سئوال مطرح می شود که آیا مرد به طور مطلق می تواند با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص است و در این صورت محدوده این اختیار چیست؟ ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند. به موجب ماده ی 5011«قانون مدنی»،حق شوهر در منع اشتغال همسر از اختیارات قانونی او است. این اختیار،که آمیزه ای است از حق و تکلیف است،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل 28 قانون اساسی:«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند. اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده:«تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ...». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است. اصل21 قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است. طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. طبق قانون شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمی تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند. اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعد ها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی شود و می تواند از اختیار قانونی اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
آیا زن میتواند بدون اجازه ی شوهر طلاق بگیرد؟
