به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی ها درباره عوامل اثرگذار بر بازار خودروی ۱۴۰۰ نشان می دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت را مشخص می کند. بر این اساس، سه سناریو می توان برای این بازار ترسیم کرد. چنانچه موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد. طی دست کم یک سال گذشته محدودیت های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان سخت کرده بود.
سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه فروکش کردن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو از بین خواهد رفت یا به کمترین سطح ممکن می رسد. در این صورت بازیگر اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته باز ها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می دهد؛ چراکه ریسک سرمایه گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می کند. آزادسازی واردات خودرو نیز پیامد مثبت دیگر خواهد بود. این اتفاقات باعث می شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود.
در سناریوی دیگر، عامل «تغییر شیوه قیمت گذاری» اثرگذاری دارد. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودرو های کم تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت ها رقم می زند. در این میان، برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
اینکه قیمت کارخانه ای خودرو ها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روز های بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه ای خودرو های داخلی طی سال آینده، سناریو های مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم اندازی برای کاهش وجود ندارد.
قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه های شهروندان ایرانی بوده و آن ها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه ای خودرو می شود، تقریبا تمام پیش بینی ها به سمت رشد قیمت می رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است.
در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه ای خودرو ها می چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه ای خودرو ها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه های عمومی مواجه می شود و در ادامه نیز نهاد های رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می کنند؛ بنابراین آنچه در مورد قیمت کارخانه ای خودرو ها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست.
اینکه قیمت خودرو های داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می شود، از جمله سرنوشت توافق هسته ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت.
در نتیجه چنین اتفاقی، قیمت کارخانه ای خودرو ها نیز با سرعت کمتری بالا می رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودرو های تولید داخل) با استناد به هزینه های تولید، در مورد قیمت خودرو ها تصمیم می گیرد. از آن سو، اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ گذاری خودرو ها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودرو ها است.
این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود.
در کنار اینها، اما بحث عرضه خودرو های داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودرو های صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش بینی کلی از بورسی شدن خودرو ها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
احتمال تغییر شیوه نرخ گذاری
سرنوشت قیمت کارخانه ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ گذاری خودرو های داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید، امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آن ها واگذار شود. طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودرو های کم تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژ ها همچنان توسط شورای رقابت نرخ گذاری خواهند شد.
طبق آخرین اخبار و به گفته منابع آگاه، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودرو های کم تیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژ ها را همچنان شورای رقابت تعیین می کند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودرو ها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینه های تولید در سال آینده دارد.
اما در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسی ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت گذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودرو های صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) می شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودرو ها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد؛ بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ گذاری دستوری نخواهد بود.
پیش بینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودرو های داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودرو ها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخ گذاری خودرو های داخلی در سال آینده خواهد بود.
طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیش بینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخ گذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات، اما در پیش بینی کلی از قیمت کارخانه ای خودرو ها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمی کند.
اثر احیای برجام بر قیمت خودرو
شهروندان ایرانی این روز ها همچنان چشم انتظار تعیین تکلیف برجام هستند، چه آنکه خوب می دانند احیای این سند بین المللی تا چه اندازه می تواند روی منحنی قیمت در بازار های مختلف به خصوص خودرو اثر بگذارد. احیای برجام مساوی با لغو تحریم ها علیه ایران است و اگر این اتفاق طی سال آینده رخ بدهد، از جهات مختلف روی قیمت کارخانه ای خودرو ها اثر خواهد گذاشت. اثر نخست از بازار ارز ناشی می شود. با احیای برجام و لغو تحریم، بازار ارز روندی نزولی به خود خواهد گرفت و این موضوع اثر مستقیم روی کاهش هزینه های تولید می گذارد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان از خارج تامین می شود که نیاز به ارز دارد؛ بنابراین وقتی نرخ ارز نزولی شود، هزینه ریالی کمتری برای تامین مواد اولیه و قطعات صرف خواهد شد و بنابراین هزینه کلی تولید و قیمت تمام شده پایین می آید. هرچند خودروسازان ایرانی عادت ندارند هنگام کاهش هزینه ها، قیمت محصولات خود را پایین بیاورند، با این حال، چون شورای رقابت با فرمول خاص خود (مبتنی بر هزینه های تولید) قیمت ها را تعیین می کند، کاهش هزینه ها در اثر نزولی شدن نرخ ارز، سرعت رشد قیمت را کند خواهد کرد.
از سوی دیگر، تحریم ها که لغو شوند، هزینه تولید از محل تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی نیز کاهشی خواهد شد. در حال حاضر خودروسازان و قطعه سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج، مجبور به صرف هزینه در راستای دور زدن تحریم ها هستند و این موضوع روی هزینه تولید و قیمت تمام شده اثر افزایشی می گذارد؛ بنابراین وقتی تحریم ها لغو شوند، هزینه های موردنظر نیز از بین خواهند رفت و به تبع آن، قیمت تمام شده خودرو ها پایین خواهد آمد.
اینجا نیز خبری از کاهش قیمت خودرو (برای عرضه به مشتریان) نخواهد بود، اما به هر حال یکی از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید حذف خواهد شد تا سرعت رشد قیمت از این ناحیه نیز کند شود. این را هم نباید فراموش کرد با نزولی شدن نرخ ارز و حذف هزینه های دور زدن تحریم، قطعه سازان داخلی با کاهش قیمت تمام شده مواجه خواهند شد، بنابراین سرعت رشد قیمت خودرو از محل قطعات تولید داخل نیز کند می شود.
در کنار اینها، اثر لغو تحریم ها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریم ها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می شود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد می کند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بی تاثیر نیست.
