به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، خبرگزاری فارس مصاحبه مفصلی با احمدعراقچی معاون اسبق بانک مرکزی در باره فرایند ارزی سال 1396 و پرونده اتهامی تشکیل شده در این زمینه انجام داده است.
بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید:
* ما از اول شهریور 96 وقوع بحران ارزی را پیش بینی کرده بودیم و آن را قطعی می دانستیم.
* پیش بینی می کردیم که بازار ارز وضعیت مناسبی نخواهد داشت.
*بعد از دستگیری آقاخانی نه تنها ابزار مداخله بانک مرکزی از طریق آقاخانی قطع شد بلکه اقدامات دیگری هم در حال انجام یا طراحی بود به طور کل متوقف شد. در یک هفته آخر سال از این حیث یک شوک به بخش ارزی کشور وارد شد و بعد از آن روال افزایش قیمت سرعت گرفت.
* اینکه پرونده چه سرانجامی داشته باشد بستگی دارد به قضات محترم دادگاه و رأیی که صادر می کنند. اما اینکه نیت بنده انجام وظیفه و کنترل بازار ارز بوده است و هیچ قصد سوء استفاده ای در این کار وجود نداشته است، امری است که در کیفرخواست صادره هم مورد تأکید قرار گرفته است.
* این ابزار آخرین ابزاری بود که از آن استفاده می کردیم. این طور نبود که بخواهیم مداوما از آن استفاده کنیم. در کیفرخواست بنده نیت خوانی شده است که عراقچی علاقمند به ورود به بازار غیررسمی بود. در صورتی که واقعا این طور نبود.
* ما از اواخر مهرماه اجاره ورود به بازار فردایی را داشتیم. اما این کار اواخر آذر اتفاق افتاده و عملیاتی شد و روزهایی این اتفاق افتاد که در بازار التهاب وجود داشت و بازار فردایی نقش مخربی ایفا کرد و ما ورود می کردیم.
* به صورت کلی در 16 روز مداخله در بازار فردایی انجام شد که عمدتا هم در دی ماه 96 اتفاق افتاد. اگر به خاطرات آن روزها مراجعه کنیم به یاد می آوریم که دی ماه روزهای خاصی در کشور داشتیم و التهاباتی در سطح جامعه و شهرهای مختلف به وجود آمده بود. در آن روزها طبیعی بود که ما از هر ابزاری برای کنترل بازار استفاده کنیم و همین اتفاق هم افتاد.
* آخرین روز مداخله ما در بازار فردایی هم 21 یا 23 بهمن بود که بعد از آن بازار به آرامش رسید.
* مجموعه اقداماتی در نیمه دوم سال 96 توسط بانک مرکزی انجام شد. هدف این بود که ما هرکدام از عوامل و بخش های مؤثر بر بازار ارز را کنترل کنیم. بحث تخصیص ارز و رابطه بانک مرکزی با بانک های عامل و امثال آنها که در فرصت مناسبی باید به آن پرداخته شود.
* در کنار این مداخله رسمی بحث بازار فردایی مطرح شد. می دانید که بازار فردایی یک بازار قدیمی است. صرافان و طلافروشان و سکه فروشان از این ابزار برای مدیریت ریسک خودشان همیشه استفاده می کردند.
* به صورت خلاصه بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می کنند. به نوعی معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می شود. عمدتاً به دلیل مدیریت ریسک به آن ورود می کنند. صرافی که ارز را امروز فروخته برای اینکه بتواند آن را جایگزین کند و ابزاری برای اطمینان از امکان جایگزینی ارز خود داشته باشد به آن ورود می کند.
*اما این بازار فردایی از اواخر سال 94 و اوایل سال 95 تبدیل شد به یک معضل.
*معاملات فردایی ممنوع اعلام شد به این امید که قوه قضائیه و نیروی انتظامی راحت تر می توانند با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود یا کوچک شود. اما این کار نتیجه نداد.
* علیرغم اینکه ارز زیادی هم در این بازار جابجا نمی شد. به هر حال بازار فردایی عمیق و تأثیرگذار شده بود تئوری های اقتصادی و مالی زیادی هم درباره تأثیر بازارهای آتی روی بازارهای معمول مطرح شده است.
* اواخر شهریور و اوایل مهر 96، شاید آن هم ناشی از گزارش ها و هشدارهایی بود که مرتباً ارائه می دادیم حتی در گزارش جمع بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه 96 خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کرده اند به صراحت نوشته اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به صورت پوششی مداخله کند.
* آقای روحانی هم موضوع را به بانک مرکزی ارجاع دادند.
* (با نظر مثبت ارجاع دادند؟): نه تنها با نظر مثبت. بلکه جهت اجرا و دستور خاصی هم برای اجرا روی آن نامه دادند. دستور اجرا در راستای این بود که اقداماتی که در این بازار انجام می شود نقشه دشمن است و در راستای مقابله با دشمن باید این اقدامات انجام شود یعنی صرف یک دستور ساده جهت اقدام هم نبود.
* آقای سیف هم روی این نامه دستوری دادند و پیگیری هایی هم روی آن انجام شد.
* بنابراین درباره بازار فردایی هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزی و معاونت ارزی بحث می شد و حتی در کمیته مربوطه در بانک مرکزی هم قبل از رسیدن نامه آقای شمخانی مصوب شده بود آن مصوبه کمیته هم به تأیید رئیس کل بانک مرکزی رسیده بود.
* مداخله پوششی در بازار فردایی. خیلی وقت ها صحنه که عوض می شود همه مقتضیات صحنه را فراموش می کنند. نیمه دوم سال 96 بدون اغراق یکی از سخت ترین شرایط ارزی کشور در سال های اخیر بوده سال 90 و 91 هم شرایط سخت بود اما آن سال ها کانال های ارتباطی بانک مرکزی هیچ وقت محدود نشد.
* جلساتی با مجموعه وزارت اطلاعات در بخش اقتصادی داشتیم و حراست بانک مرکزی را هم در جریان قرار دادیم. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تایید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد.
* بنابراین وزارت اطلاعات هم درباره این موضوع توجیه بود، هم همراه بود و هم این اقدام را به عنوان یک اقدام موثر ارزیابی می کرد.
* (چطور به سالار آقاخان رسیدید؟): وقتی قرار است مداخله به صورت پوششی انجام شود و تصمیم برای انجام این کار نهایی شد، مهم ترین ابزاری که به آن نیاز دارید فردی است که از طرف بانک مرکزی این کار را انجام دهد. این فرد باید قابل اعتماد و شناخته شده باشد. هم برای بانک مرکزی و هم برای بازار. چون در بازاری که عده ای دلال دور هم جمع می شوند آدمی باید وارد شود که او را بپذیرند و در آن بازار پذیرفته شود.
* با افراد مختلفی در آن مقطع صحبت شد. درنهایت با فردی به نام سالار آقاخانی توافق صورت گرفت.
* آقای آقاخان یکی از کارگزارانی بود که از قبل با بانک مرکزی در ارتباط بود. از سال94 در بانک مرکزی رفت و آمد داشت و اقداماتی هم انجام می داد و از جمله کارگزاران شناخته شده بانک مرکزی بود. عملکرد او هم عملکرد قابل قبول و مثبتی بود.
* اما او اقدامات دیگری برای بانک مرکزی انجام می داد که شاید تشریح آن در حال حاضر به صلاح نباشد، اما ایشان اقدامات موثری برای کشور در حوزه های مختلفی انجام داده. ایشان نماینده صرافی یکی از بانک ها بود که با بانک مرکزی کار می کرد. قبل از حضور من در بانک مرکزی، صرافی این بانک با بانک مرکزی قراردادی داشت و صرافی این بانک برای اجرای این قرارداد آقای آقاخانی را معرفی کرده بود.
* آقای آقاخان برای بانک مرکزی شناخته شده بود و برای بانک مرکزی کار می کرد. این هم یکی از نکات عجیب کیفرخواست است که گفته اند فردی به نام میثم خدایی معرف سالار آقاخانی بود و موجب آشنایی من با وی شده است.
* میثم خدایی یکی از متهمان پرونده است که زمانی در دفتر آقای نهاوندیان در نهاد ریاست جمهوری مشاور بوده است که البته آن هم مربوط به مقطع این اقدام نبوده است. نمی دانم با چه استنادی در کیفرخواست اینها را کنار هم گذاشته اند.
* ایشان پذیرفت بدون کارمزد این کار را انجام دهد. البته یک سری هزینه اجرایی داشت که با موافقت آقای سیف قرار شد به ایشان پرداخت کنیم و درواقع از هر مرحله فروش کسر کنیم. میزان آن هم به ازای هر دلار 2 تومان (۲۰ ریال) بود. کل آن هم نهایتا در 159 میلیون دلار و 20 میلیون یورو، شد 330 میلیون تومان که آن هم نهایتا به حساب خزانه برگشت.
* یکی دو شرط ما داشتیم و یکی دو شرط هم حراست بانک مرکزی داشت. مهم ترین شرط حراست بانک مرکزی هم این بود که همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که آقای آقاخانی هم همه شرایط را پذیرفت.
* بعد از آن من از حراست بانک مرکزی خواستم که برای آقای آقاخانی تاییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات بگیرد.
* ما هیچ روال و الزامی برای گرفتن تایید صلاحیت ایشان نداشتیم، اما به عنوان یک اقدام اطمینان بخش این کار را کردیم تا اگر خدای ناکرده ایشان جای دیگری روابط خاص داشته باشد مشکلی ایجاد نشود که خوشبختانه تایید صلاحیت ایشان هم آمد.
* آقای آقاخان به واسطه کارهای قبلی با بانک مرکزی یک ضمانت 130 میلیارد تومانی نزد بانک مرکزی داشت. اما وقتی خواستیم کار را شروع کنیم بحث شد که آن ضمانت نامه در این کار هم قابلیت استفاده دارد یا نه، تا بررسی شود و جواب بیاید. قرار شد ایشان وجهی را به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز کند. ایشان معادل 5 میلیون دلار به صورت درهم واریز کرد. بعدا بخش های مربوطه به این نتیجه رسیدند که ضمانت نامه قبلی قابل استفاده است و این وجه اخیر را که حدود 20 میلیون درهم بود آزاد کردند. البته اگر ضمانتی هم نمی گرفتیم علی القاعده مشکلی وجود نداشت اما همه احتیاط های لازم را انجام دادیم. همه این موارد هم زیر نظر وزارت اطلاعات انجام شد. بحث قیمت گذاری و امثال آن زیر نظر معاونت ارزی بود نظارت بر موضوع هم برعهده وزارت اطلاعات بود.
*اینکه پرونده چه سرانجامی داشته باشد بستگی دارد به قضات محترم دادگاه و رأیی که صادر می کنند. اما اینکه نیت بنده انجام وظیفه و کنترل بازار ارز بوده است و هیچ قصد سوء استفاده ای در این کار وجود نداشته است، امری است که در کیفرخواست صادره هم مورد تأکید قرار گرفته است.
